شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۶۳
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۲۷-۳۶۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
استعلام :
گاهی برخی اشخاص به منظور تأخیر در احقاق حق و انصراف صاحبان حق از طرح دعوا و تعقیب آن، بر خلاف آدرس واقعی خود، آدرس دیگری را در سامانه ثنا ثبت می‌کنند و پرونده با صدور عدم صلاحیت به حوزه قضایی اخیر ارسال می‌شود؛ در چنین مواردی خواهان‌ها به دلایلی مانند بعد مسافت و هزینه‌های سفر از تعقیب دعوا منصرف می‌شوند، آیا ملاک آدرس واقعی اشخاص است و یا آدرسی که در سامانه ثنا قید شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب بند‌های (۱) و (۲) ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواهان باید اقامتگاه (نشانی) خود و خوانده را در دادخواست قید کند و درج این نشانی‌ها در سامانه ثنا خواهان را از درج آن در دادخواست بی‌نیاز نمی‌کند. ثانیاً، با توجه به تعریف اقامتگاه در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و مستفاد از مواد ۷۸ و ۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در اموری که صلاحیت دادگاه مبتنی بر محل اقامت می‌باشد، ملاک صلاحیت محل اقامت واقعی اشخاص است و در صورت احراز توسط دادگاه رسیدگی‌کننده، با رعایت قواعد عمومی مربوط به صلاحیت و تشخیص مرجع صالح اتخاذ تصمیم می‌شود. با وجود این، دادگاه مجاز نیست رأساً صحت یا سقم آدرس اعلامی را بررسی کند و ورود به این موضوع مستلزم ایراد خوانده است. بنا به مراتب پیش‌گفته، درج نشانی خوانده در سامانه ثنا در حقوق و تکالیف خواهان مبنی بر اعلام نشانی خوانده در دادخواست تأثیری ندارد و در فرض تفاوت نشانی اعلامی خواهان از اقامتگاه خوانده با نشانی خوانده در سامانه ثنا، نشانی اعلامی خواهان ملاک ارزیابی صلاحیت دادگاه است؛ مگر آن‌که پس از ایراد خوانده دادگاه احراز کند محل اقامت وی غیر از محلی است که خواهان اعلام کرده است.
