شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۸۰
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۴۲-۳۸۰ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۷/۰۸
استعلام :
با عنایت به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، منظور از عبارت «مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی» در متن ماده چیست و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا کارمندان بانک‌های خصوصی نیز شامل این قسمت می‌شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
منظور از «مأمورین به خدمات عمومی» در مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن‌ها جنبه عام‌المنفعه داشته، مشغول خدمت می‌باشند و به تصریح رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد ۳ یا ۵ قانون پیش‌گفته با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازات‌های مقرر در این مواد هستند.
