شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۳۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۶۰-۱۳۷ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
استعلام :
همانگونه که مستحضرید ادارات ثبت اسناد و املاک و ادارات اجرا در سراسر کشور، پس از صدور اجراییه علیه متعهد و ابلاغ اجراییه، مطابق ماده ۱۳۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره آن و نیز ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به اخذ حقوق دولتی هستند و پس از سپری شدن مدت ده روز پس از ابلاغ اجراییه، حقوق دولتی را از متعهد پرونده اخذ می‌کنند اما وفق بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی در صورتی که بستانکار از ادامه عملیات اجرایی انصراف داده و یا وصول پرونده خارج از اداره اجرا صورت پذیرد از اخذ حقوق دولتی خودداری و پرونده اجرایی بدون اخذ این حقوق مختومه می‌شود. در حال حاضر با عنایت به ماده ۱۲۴ قانون اخیرالذکر که مدت اعتبار قانون را پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن تعیین نموده و با توجه به اینکه این قانون به موجب ماده واحده قانون تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تنها تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شده است و نظر به اینکه سال جاری به نام سال جهش تولید با مشارکت مردمی نام‌گذاری شده و بسیاری از شرکت‌های تولیدی که به هر علت با مشکل صدور اجراییه در ادارات ثبت و اجرا مواجهند، در پرداخت حقوق دولتی دچار چالش شده‌اند و همچنین با عنایت به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ نیز به موضوع عدم پرداخت حقوق دولتی با شرایط مقرر در بند «پ» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اشاره‌ای نشده است، خواهشمند است در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و چگونگی اقدام ادارات اجرای ثبت در اخذ یا عدم اخذ حقوق دولتی در پرونده‌های اجرایی اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه اجرای مقررات قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله بند «پ» ماده ۱۱۷آن به موجب ماده واحده قانون تجدید برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۶/۱۴۰۲ با رعایت قوانین مؤخر تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شده است، در سال جاری مقررات قانون صدرالذکر از جمله بند «پ» ماده ۱۱۷ آن قابلیت اجرایی ندارد و در خصوص موضوع مورد سؤال و اخذ هزینه‌های اجرایی مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی حاکم خواهد بود.
