شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۴۲
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۲۷-۱۰۴۲ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
استعلام :
قرارداد بیعی منعقد و مبیع تحویل خریدار شده است؛ اما ثمن معامله به صورت اقساطی و مؤجل بوده است. در قرارداد شرط فسخ معامله در صورت تعویق در پرداخت اقساط ثمن برای بایع پیش‌بینی شده است. خریدار پیش از سررسید اقساط و تحقق شرط فسخ برای فروشنده، مبیع را به ثالث انتقال داده است. با معوق شدن اقساط ثمن و اعمال خیار فسخ و اعلام آن به خریدار، فروشنده دعوای تأیید فسخ معامله و استرداد مبیع را به طرفیت خریدار مطرح می‌کند. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- آیا ثالث منتقل‌الیه نیز باید طرف دعوا قرار گیرد؟ ۲- آیا دعوای استرداد مبیع قابلیت استماع دارد؟ ۳- چنانچه در قرارداد اولیه بین طرفین حق انتقال مبیع پیش از تسویه ثمن معامله از خریدار سلب شده باشد؛ اما خریدار پیش از تسویه حساب اقدام به انتقال نموده باشد، پاسخ چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱، ۲ و ۳- اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این‌که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود …» و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می‌دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد …» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و۳۶۴ این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است. ثانیاً، قراردادهای موضوع رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای شرط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است و به جهت درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطلاع خریدار بعدی از این شرط به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال دانسته نشده است؛ بنابراین، در دعوای اعلام فسخ معامله و استرداد مبیع، چنانچه جهات و شرایط مندرج در این رأی وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد که متضمن تکلیف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و یا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، دعاوی مذکور در ماهیت امر قابل استماع است. در هر حال خواهان در فرض سؤال ملزم نیست ثالث را طرف دعوا قرار دهد.
