شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۶۰
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۶۸-۷۶۰ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
استعلام :
۱- در جرم زنا، زانی بالای هجده سال و دارای شرایط احصان و زانیه بالغ زیر هجده سال است. با نگاه مستقل به هر یک، رسیدگی به اتهام زانی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به اتهام زانیه در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان است؛ اما با لحاظ جلوگیری از صدور آرای متعارض، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اتهام این دو شخص را دارد؟ ۲- همانگونه که مستحضرید، تبصره ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مطلق اعلام میکند «در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید …»؛ اما آیا دادگاه اطفال که با یک قاضی تشکیل و اداره میشود، میتواند به مجازات سالب حیات حکم دهد؟ ۳- در موردی که زانیه طفل (نابالغ) و زانی بالای هجده سال و دارای شرایط احصان باشد، مرجع صالح کدام است؟ ۴- مطابق تبصره ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی میشود. حال در بزه رشا و ارتشاء که در آن مرتشی یکی از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ است، رسیدگی به اتهام راشی و مرتشی که فعل آنان منطبق بر مشارکت یا معاونت در ارتکاب بزه قرار نمیگیرد، در صلاحیت کدام مرجع است؟ ۵- به طور کلی، مرجع صالح در رسیدگی به جرائمی همانند زنا، رشا و ارتشاء، ربا یا خرید و فروش مواد مخدر، در جایی که مرتکبین بزه از قواعد صلاحیت متفاوت تبعیت میکنند، چگونه تعیین میشود؟ آیا الزاماً و تحت هر شرایطی به اتهام همه اشخاص دخیل در ارتکاب اینگونه جرایم، باید به صورت توأمان و یکجا در یک مرجع قضایی رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۴۹ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر نیز بالملازمه در صلاحیت این دادگاه است. همچنین به موجب تبصره ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری «در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.» از طرفی، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان نیز نوعی دادگاه افتراقی برای رسیدگی به اتهام این افراد است؛ بنابراین رسیدگی به جرم موضوع سؤال، در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است. ۳- نظر به اینکه به موجب ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند و از طرفی به موجب تبصره ماده ۲۲۴ این قانون زنای با دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است، بنابراین رسیدگی به اتهام شخص بزرگسال در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. ۴- در جرائمی مانند رشا و ارتشاء که از «جرائم مرتبط» میباشند، صرفنظر از آنکه عناوین شرکت یا معاونت در جرم نسبت به آنها صادق باشد و یا دارای مجازات مستقلی باشند؛ چنانچه یکی از متهمان از مقامات مذکور در مواد ۳۰۷ یا ۳۰۸ قانون پیشگفته باشد بر اساس قواعد کلی مربوط به لزوم وحدت مرجع رسیدگی در جرم مشترک و احتراز از صدور احکام متباین در امر واحد و با استفاده از ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده ۳۱۱ و ملاک تبصره ماده ۳۱۲ قانون پیشگفته، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مطابق تبصره ماده ۳۱۱ قانون یادشده حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان انجام خواهد شد. ۵- با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به این سؤال روشن است.
