شماره نظریه : ۲۲۹/۱۴۰۳/۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۶۶-۲۲۹ع
تاریخ نظریه : ۱۲/۰۴/۱۴۰۳
استعلام :
با توجه به حجم بالای احکام صادره به طرفیت شهرداری تهران و محکومیت مالی شهرداری، با توجه به نص قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و اختلاف رویه در واحدهای اجرای احکام، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرض صدور حکم قطعی علیه شهرداری در اردیبهشت سال ۱۴۰۳، از چه تاریخی میتوان برای وصول محکومبه حسابهای بانکی و اموال شهرداریها را توقیف کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تأمین و توقیف اموال شهرداریها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکومبه، به شهرداریها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکومبه نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومبه را به محکومله پرداخت کند. ثانیاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یادشده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین، معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ناظر بر سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا وفق ماده واحده مذکور، پرداخت محکومبه در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکومبه توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است. ثالثاً، در فرض سؤال که رأی محکومیت شهرداری در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ قطعی شده است، ملاک سال ابلاغ اجراییه این حـکم اسـت و شـهرداری مکـلف اسـت که در صورت داشـتن اعتـبار لازم برای پرداخت محکومبه، در سال ابلاغ اجراییه وجه محکومبه را پرداخت کند؛ در غیر این صورت، موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال ۱۴۰۴ از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است؛ در این فرض از ابتدای سال ۱۴۰۵ توقیف و تأمین اموال شهرداری امکانپذیر است و تأخیر در پرداخت محکومبه، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میشود.
