معاون اول قوه قضائیه در نامه ای به روسای دادگستری ها در خصوص دعاوی دریافت خسارت مالی ناشی از تصادفات رانندگی نکاتی را متذکر شده است.
حجت الاسلام خلیلی در این نامه با اشاره به ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ و تبصره ذیل آن، تاکید کرده است که دادخواست مطالبه خسارت (در صورتیکه در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر نباشد)، منوط به طی مراحل و ارائه مستندات باشد.
متن نامه به شرح زیر است:
روسای کل محترم دادگستری استانها
سلام علیکم؛
علی رغم تکلیف قانونی ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ و تبصره ذیل آن راجع به چگونگی ترتیب پرداخت و دریافت خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی در صورت توافق یا عدم توافق در مورد میزان خسارت قابل پرداخت تعمیر وسیله نقلیه (با تقاضای زبان دیده) در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زبان دیده باشد، سپس ارجاع به یک ارزیاب (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زبان دیده و سرانجام امکان طرح دعوی در مرجع صالح قضایی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نظر کتبی ارزیاب همچنین قطعی و لازم الاجرا شدن نظر ارزیاب در صورت عدم طرح دعوی در مهلت مذکور؛ مشاهده می شود عموماً زبان دیدگان بدون توجه به تکلیف قانونی مذکور و رعایت ترتیب مقرر از ابتدا به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه کرده با تقدیم دادخواست طرح دعوی می کنند.
لذا به منظور اجرای قانون و با هدف کاهش ورودی پرونده ها شایسته است تدابیری اتخاذ شود ضمن توجه شرکت های بیمه به انجام تکلیف در کوتاهترین زمان پذیرش دادخواست مطالبه خسارت (در صورتیکه در اصل وقوع حادثه یا تقصیر اختلاف نظر نباشد)، منوط به طی مراحل و ارائه مستندات مذکور باشد.
خلیلی
معاون اول قوه قضائیه
