وکیل دادگستری حسن محسنی دانشیار دانشگاه تهران، در واکنش به تصویب قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها و امکان وکالت فارغ التحصیلان حقوق برای شرکت های خصوصی، در یادداشتی چالش های این مصوبه را بیان کرده است.
متن یادداشت به شرح زیر است:
در ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، حکم زیر آمده بود که در بند پ ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، گستره آن به تمام اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و بنگاه ها که ساسر ابهام است، توسعه یافت:
شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱ـ دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲ـ دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره ـ ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
ده نکته:
یک. هیچ گزارشی از نحوه اجرای آن قانون درباره شرکت های دانش بنیان در دست نیست.
دو. چرا باید اعضای هیات مدیره و مدیر عامل نیز بتواند نمایندگی حقوقی بدهد، مگر هدف حمایت از شخص حقوقی نبوده است؟
سه. اگر هدف تسری امتیازات دولت در قانون به بخش خصوصی است، چرا تنها همین امتیاز تسری یافته است؟
چهار. رابطه میان نماینده حقوقی و شرکت و مدیر عامل رابطه کارگر و کارفرمایی است یا رابطه وکیل و موکل؟
پنج. مرجع رسیدگی به تخلفات حرفه ای این نمایندگان کجاست؟ دادگاه و دادسرا؟
شش. مقصود از بنگاه در بند پ کدام هویت حقوقی است؟
هفت. فایده معرفی نماینده به جای وکیل را چه کسی می برد؟ فارغالتحصیلان حقوق یا آن اشخاص خصوصی؟
هشت. چه راهکارهایی برای جلوگیری از انتقال ساختگی دعاوی به شرکت جهت معرفی نماینده به دادگاه وجود دارد؟
نه. حقوق مالی این نمایندگان چگونه تامین می شود؟ بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد… حق الوکاله دریافت می کنند یا مزد ماهیانه یا حق الزحمه حسب دخالت در هر پرونده؟
ده. نماینده چرا باید از کارکنان این شرکت باشد؟
ساختن دشوار است، تخریب آسان است.
