اعتراض اگر هم جرم باشد، سیاسی است نه امنیتی
🔸دکتر جعفر کوشا در نشست «بررسی جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» که توسط کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد، با تاکید بر ضرورت حاکمیت قانون و دادرسی منصفانه در محاکم قضایی به ویژه دیوان عالی کشور، گفت: روند رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی کشور باید به نحوی باشد که پرونده‌ها به تمامی شعب ارجاع شود نه اینکه تنها برخی شعب مسئول رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی باشند.
🔸وی با اشاره به حقوق متهمان در محاکم قضایی گفت: متهم حق دارد که از انصاف قاضی در جریان دادرسی بهره‌مند شود. البته اخیراً پیرامون نحوه رسیدگی به پرونده متهمان وقایع اخیر در برخی شعب، به دیوان عالی کشور نامه نوشتم و حسب اصل ۱۶۱ قانون اساسی اثربخشی نظارت مورد تاکید قرار گرفت.
🔸رئیس اسکودا اذعان کرد: در رابطه با پرونده‌های مرتبط با بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از دیوان عالی کشور انتظار داریم تا وفق قانون عمل کند. جرایم سیاسی با جرائم امنیتی متفاوت است، اگر صرف عملی جرم نیست نباید بابت ارتکاب، آن شخص را به تبانی و اجتماع محکوم کرد.
وی افزود: این ماده قانونی به جرم بودن یا نبودن ماهیت عمل ارتکابی مربوط است پس نمی‌توان یک عده را که به صرف داشتن قرابت ذهنی در فضای مجازی یا جایی در خیابان دور هم جمع شده‌اند به تبانی و اجتماع متهم کرد.
🔸دکتر کوشا با اشاره به عدم صراحت در تعریف جرم بودن یا جرم نبودن اعتراضات تصریح کرد: تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود. بر فرض اینکه اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول کنیم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی تفاوت دارد. در این خصوص نگاه دیوان عالی کشور باید طوری باشد که اطمینان از منصفانه بودن روند دادرسی کیفری حاصل شود. اگر ضابط قضایی و قاضی صادرکننده رأی طبق قانون عمل کرده‌اند نباید از بابت اطلاع‌رسانی به وکیل متهم و حتی نشر و اعلان عمومی آن مشکلی داشته باشند.
🔸رئیس اسکودا اظهار کرد: حضرت علی (ع) فرمودند که از مجازات خوشحال نباشیم و این موضوعی است که باید در سطوح کلی و در شرایط فعلی مورد توجه قرار گیرد. ما در اسکودا آماده هستیم تا برای رفع شبهات احتمالی با ریاست و قضات دیوان عالی کشور دیدار کنیم و به عنوان ناظر بیرونی در مباحث کیفری با عنوان کارشناس با این نهاد همکاری کنیم.
🔸رئیس اسکودا با انتقاد از رویه قانونگذاری در قوه مقننه خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد تصویب قوانینی هستیم که باعث می‌شود منویات شخصی و سلیقه‌ای جایگزین حاکمیت قانون شود؛ بحث محروم کردن افراد از حق اظهارنظر که توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان یک طرح جدید مطرح شده، یا تصمیم سران قوا برای تشکیل هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، شائبه به حاشیه راندن حقوقدان‌ها را در جامعه تقویت می‌کند. در شرایطی که کشور دارای مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و چندین شورای عالی و ستاد است و ایجاد این نهادهای موازی می‌تواند به تهدیدی برای حقوق و حقوق‌دان تبدیل شود.
🌐به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
