به نوشته دکتر مجتبی باری وکیل دادگستری در کانال «نظارت انتظامی» (کانال تخصصی نظارت انتظامی کانون وکلای دادگستری) : تعرفه عوارض سالیانه دفاتر وکلای دادگستری چندی است محل اختلاف شده است در برخی از شهرها با مصوب شوای اسلامی شهر از دفتر وکلای دادگستری عوارض سالیانه دریافت می نمایند و برخی دیگر آن را مجاز نمی دانند و حتی در برخی شهرستانها مخالفت وکلای دادگستری در عدم پرداخت منجر به صدور دستور پلمپ دفاتر آنان شده است و اخیرا هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی قم مربوط به تعرفه عوارض سالیانه دفاتر وکلای دادگستری و موسسات حقوقی را ابطال نکرد و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۳۲۸۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری «رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی مثل وکلا در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.» حالیه صرفنظر از استدلال مذکور در رای سئوال بی پاسخ آن است که آیا وکلای فعالیت اقتصادی دارند؟!
