عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک: سامانه کاتب به نشانی kateb.ir ذیل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با همکاری سازمان ثبت، کانون سردفتران و مشاوران املاک راهاندازی شده و مرتبا در حال بهروزرسانی است. در حال حاضر امکان ثبت قرارداد اجاره، سرقفلی، پیشنویس و مشارکت در سامانه کاتب وجود دارد و تا قبل از پایان مردادماه، مبایعهنامه نیز به این موارد افزوده میشود.
قراردادها در سامانه کاتب، ثبت الکترونیک میشود و سامانههای دیگر مرتبط با حوزه املاک باید به سامانه کاتب متصل شود.
مشاوران املاک دارای مجوز مستقیما به سامانه کاتب متصل میشوند و در آن به اطلاعات هویتی و ملکی اشخاص دسترسی پیدا می کنند.
استعلام ممنوعالمعامله بودن، در قید حیات بودن، شناسایی چهره، وضعیت حقوقی و قضایی افراد در سامانه ثنا، وضعیت فرد در سامانه شاهکار، اتباع، استعلام کد پستی هویتی طرفین قرارداد، وضعیت ملک مورد معامله شامل در رهن یا بازداشتی بودن، وقفی بودن، سابقه ثبت قرارداد ملک، کدپستی ملک و … در سامانه کاتب موجود است که مشاوران املاک هنگام عقد قرارداد میتوانند به این دادهها دسترسی داشته باشند و امکان تخلف به حداقل میرسد.
حقالزحمه مشاوران املاک مطابق پیشنویسها بر اساس قیمت منطقهای ملک تعیین میشود. تعرفه هر معامله نیز توسط خود سامانه از طریق گزینه محاسبه کمیسیون به صورت برخط تعیین خواهد شد. البته درخصوص بحث تعرفه نظر ما این است که دولت در فرآیند تصمیمگیری درباره حقالزحمه مشاوران املاک دقت کند که بیشتر از میزان فعلی باشد؛ زیرا مبلغ کمیسیون سالهاست که به روزرسانی نشده است. اگر تعرفه به صورتی نباشد که حقوق مشاوران املاک را تامین کند به افزایش بیکاری و مشکلات اجتماعی دامن میزند.
مشاوران املاک تا قبل از این امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی را نداشتند، یکی از دلایلی که بعضا تخلفات ملکی از سوی متعاملین یا بنگاههای املاک صورت میگرفت عدم دسترسی به دادههای اطلاعاتی بود. به طور مثال مشاور املاک نمیدانست ملک مورد معامله به شخص دیگری فروخته شده یا خیر، سند آن جعلی است یا نه، متعاملین از امکان عقد قرارداد منع هستند یا نیستند. در سامانه کاتب همه این مشکلات برطرف شده است.
کرباسیان، اطلاعرسانی ثبت قرارداد به طرفین را از طریق پیامک دانست که امکان پیگیری لحظهای آن از طریق سامانه کاتب وجود دارد.
فرآیند ثبت قرارداد در کاتب میتواند حدود پنج دقیقه طول بکشد؛ در حالی که در سامانه خودنویس بعضا تا یک ساعت به طول میانجامد. تحقیقات میدانی هم از سطح کشور نشان میدهد عموم کاربران به خاطر دشواری ثبت قرارداد در سامانه خودنویس رضایت چندانی از آن ندارند.
ذیل تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول و طبق اعلام سازمان ثبت تا کمتر از یک سال پس از لازمالاجرا شدن قانون الزام یعنی سوم تیرماه ۱۴۰۳ سامانهای طراحی میشود که اسناد قولنامهای در همان سامانه ثبت خواهد شد. تا قبل از راهاندازی این سامانه اسناد عادی همانند سابق مطابق قراردادهای عادی تنظیم میشود.
از روز دوشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۳ تنها کد رهگیری معتبر در کشور کد رهگیری اخذ شده از طریق سامانه کاتب خواهد بود و صدور و دریافت اسناد مالکیت برای خریداران از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صرفا در شرایطی محقق خواهد شد که معاملات آنها در سامانه کاتب ثبت و فرآیند خود را طی کرده و کد مربوطه برای پیشنویس قرارداد طرفین معامله صادر باشد.
منبع: ایسنا