وکیل ابراهیمی فیزیک ضمن بررسی الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا در سامانه عدل ایران، به وضعیت مشکل این سامانه هنگام ثبت رقم حق الوکاله به صورت یکجا و عدم وکالت وکیل در تمام مراحل پرونده پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته کانون وکلای دادگستری مرکزی (اراک) و کرمانشاه در اطلاعیههایی از الکترونیکی شدن فرایند ابطال تمبر مالیاتی در دادخواست های جدید سامانه خدمات الکترونیک قضایی خبر داده بودند.
در همین راستا وکیل محمد ابراهیمی فیزیک، عضو کانون وکلای دادگستری خراسان، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس به موضوع ابطال تمبر مالیاتی وکلا پرداخت.
تاریخچه شیوه ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلا
این وکیل دادگستری با اشاره به تاریخچه ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلا گفت: درگذشته ابطال تمبر مالیاتی به این صورت بود که وکلای عضو کانون وکلای دادگستری با مراجعه به واحد ابطال تمبر دادگستری اقدام به ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری و وکلای عضو مرکز مشاوران نیز اقدام به پرداخت سهم مرکز وکلا می کردند.
وکیل ابراهیمی ضمن معرفی روش ابطال تمبر مالیاتی از طریق سامانه دارایی افزود: روش دیگر که کاربرد چندانی نداشت و وکلا از آن استفاده نمی کردند، ابطال تمبر مالیاتی از طریق سامانه دارایی بود؛ بر این اساس هر وکیل مشغول به کار، پرونده ای در اداره دارایی دارد و از طریق سامانه و در دست داشتن یوزر و پسورد می تواند تقاضای ایجاد قبض و نسبت به پرداخت تمبر اقدام کند.
وضعیت ابطال تمبر مالیاتی در استان خراسان شمالی
ابراهیمی فیزیک با اشاره به وضعیت ابطال تمبر مالیاتی در استان خراسان شمالی ادامه داد: ابطال تمبر مالیاتی در این استان از گذشته تاکنون از طریق سامانه بوده و در واحدهای دادگستری انجام نمی شده است. لذا وکلا برای پرداخت سهم کانون و صندوق باید به واحدهای قضایی مراجعه می کردند. البته از سال گذشته فیش های پرداختی به حساب صندوق واریز و ضمیمه دادخواست یا لایحه و.. می شد.
وی ادامه داد: سامانه خدمات قضایی در ابتدای سال ۱۳۹۹ مدت کوتاهی ابطال تمبر مالیاتی را برای وکلای خراسان فراهم کرد اما به دلیل یکسری مشکلات تنها چندروز فعال بود و سپس بسته شد.
خدمات فعلی سامانه خودکاربری درخصوص موارد ابطال تمبر مالیاتی وکلا
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه کانون وکلای مرکز سال هاست ابطال تمبر مالیاتی را از طریق سامانه فراهم کرده است، افزود: تقریبا حدود یکی دو ماه پیش ابطال تمبر از طریق سامانه خودکاربری وکلا فراهم شد و البته به دلیل برخی مشکلات در چند روز اخیر امکان ابطال و پرداخت سهم ها از طریق سامانه برای تمام واحدهای قضایی کشور صرفا در حوزه تقدیم دادخواست، شکواییه ها و تجدیدنظرها و اعتراض ها ممکن شد. لذا هنوز لوایح اعلام وکالت و رفع نقص ها -به دلیل کسری تمبر مالیاتی- که نیاز به ابطال تمبر دارد، فعال نشده است.
او در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر برای تقدیم دادخواست امکان ابطال تمبر مالیاتی فراهم شده است و وکیل نیازی به مراجعه به واحدهای قضایی یا سامانه اداره دارایی ندارد. به عبارت دیگر وکلا می توانند زمان تقدیم دادخواست و براساس رقم حق الوکاله ای که در قرارداد الکترونیک درج کرده است و رقمی که توسط سامانه محاسبه می شود، با دریافت شناسه پرداخت تمبر مالیاتی را باطل کنند. این مسئله بر مبنای میزان مبلغ مندرج در قرارداد است و به همراه هزینه های دادرسی و… خواهد بود.
شیوه ثبت ابطال تمبر دستی در سامانه خودکاربری
عضو کانون وکلای دادگستری خراسان با اشاره به اینکه هنوز عده ای از وکلا از این موضوع اطلاع ندارند و به شیوه گذشته به دفاتر خدمات قضایی یا واحدهای دادگستری مراجعه می کنند و تمبرها را به صورت دستی باطل می کنند، ادامه داد: برای وکلایی که تمبر را به صورت دستی باطل کرده باشند، در زمان ثبت دادخواست، تجدیدنظرخواهی، اعتراض و… گزینه درموارد خاص تحت عنوان ابطال تمبر کاغذی وجود دارد که سامانه مجددا تمبر را به صورت الکترونیکی محاسبه نکند. لذا وکلا باید این گزینه را علامت دار کنند تا با همان ابطال تمبر دستی که ضمیمه شده است دادخواست را تقدیم کنند.
ایراد سامانه مالیاتی وکلا در فرض تنظیم قرارداد الکترونیک و ثبت رقم حق الوکاله به صورت یکجا
وکیل ابراهیمی فیزیک ضمن طرح ایراد مهم این سامانه عنوان کرد: در دعاوی غیرمالی با حداقل حق الوکاله دعاوی غیرمالی ۴۰۰ هزار تومان طبق تعرفه، اصولا ۶۰ درصد حق الوکاله مربوط به مرحله بدوی و ۴۰ درصد نیز مربوط به مرحله تجدیدنظر است. معمولا وکلا زمانی که قرارداد الکترونیک تنظیم می کنند، علی رغم اینکه مرحله به مرحله عمل می کنند، تمام مراحل و مبلغ را یکجا در نظر می گیرند.
این وکیل دادگستری در قالب مثال عنوان کرد: در این صورت مثلا مرحله اول ۲۴۰ هزار تومان درج می شود که براساس مبلغ قرارداد تمبر محاسبه و وکیل با چالش رفع نقص مواجه می شود. پیشنهاد می کنم وکلا براساس این رویه، مراحل کامل را در سامانه ثبت کنند.
او در پایان گفت: شاید این مسئله در قراردادهای با رقم پایین مشکل نباشد اما در دعاوی سنگین مالی که ممکن است وکیل تنها در یک مرحله حضور داشته باشد و رقم را کلی بزند مشکل ایجاد خواهد کرد؛ زیرا در اینجا اداره دارایی وارد می شود و وکیل باید ثابت کند در مراحل بعدی اقدامی نکرده است؛ اگرچه اثبات موضوع راحت است و ابطال تمبری صورت نگرفته است اما این ایراد به رویه فعلی مطرح است. پیشنهاد واحد انفورماتیک این است که سیستمی محاسبه شدن خوب است اما باید فضای جداگانه ای در سامانه خودکاربری برای ابطال تمبرهای لوایح ایجاد شود تا وکیل خودش مبلغ تمبر را مشخص و همان مقدار تمبر باطل کند.