انتشاردهندگان «اسناد مالی مردم» قابل پیگرد است


سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره افشای اطلاعات حساب‌های بانکی گفت: کنترل حساب‌های بانکی جز در مواردی که برای کشف جرم یا تحقیقات باشد ممنوع است و دستگاه قضایی با انتشاردهندگان اسناد مالی مردم که مخل امنیت و حریم خصوصی مردم باشد، قاطعانه برخورد می‌کند و این مسأله قابل پیگرد است.

قوه قضاییه بدون در نظر گرفتن سوابق و سلایق و میزان وابستگی به گروه‌ها موضوعات را بررسی می‌کند و در این زمینه به افشاگران هشدار می‌دهد که دستگاه قضایی رفتارهای غیرقانونی را برنمی‌تابد و هرگاه موضوع امنیت روانی و حریم خصوصی مردم مطرح باشد از باب حفظ حقوق عامه ورود می‌کند و در این زمینه پیشقدم است.

منبع: ایسنا

تمدید پروانه