به دنبال حوادث اخیر اتفاق افتاده در کانون وکلای دادگستری گیلان عدهای از همکاران در اصل صلاحیت هیأت مدیره بر عزل دادستان انتظامی کانون تشکیک نمودند. به دنبال آن تعدادی از همکاران وکیل در ردّ و قبول این موضوع اقدام به نگارش نمودند من جمله مقالهای که توسط همکار محترم جناب آقای محمد رمضانی در سایت کانون نشر یافت.
ضمن احترام به دیدگاههای حقوقی همه همکاران از آن جایی که بر این باورم اختیار نصب و عزل دادستان، مقامات دادسرای انتظامی و دادرسان دادگاه انتظامی با هیأت مدیره است ضمن نقد دلایل همکار محترم دلایل و مستندادت خود را تقدیم جامعه حقوقی میدارم.
در بدو امر شیوه تحلیل موضوع تشریح میگردد.
الف- مفروض این است که دلیل لفظی صریح بر حق عزل مراجع مذکور در قوانین و مقررات و آیین نامههای آن وجود ندارد زیرا با وجود نص موضوع اختلاف اجتهاد در مقابل نص محسوب میشود.
ب- در فقدان نص، حاکمیت با اصول و قواعد حقوقی است.
ج- دلایل باید منطقی و احتمال خلاف به همراه نداشته باشد.
در ادامه دلایل مخالفان صلاحیت هیأت مدیره بر عزل دادستان و دیگر دادرسان دادگاه انتظامی ذکر و تحلیل و نقد میگردد.
یک- ماهیت سمت داستان و دادرسان انتظامی با وصف منصوص المدت
در این بند در مجموع ۳دلیل ذکر شده است.
- چون مدت خدمت دادستان دو سال ذکر شده است و حق عزل ذکر نشده است پس هیأت مدیره حق عزل ندارد.
در اینجا مواجه با مغلطهای هستیم که در آن مدعا دلیل انگاشته شده است. صورت مسأله این است که آیا در ضمن دو سال هیأت مدیره حق عزل را دارد یا خیر؟ جواب به این شرح که چون مدت دو سال بدون ذکر حق عزل است، پس حق عزل نداردو این عین مدعاست.
در حالیکه با فرض سکوت نسبت به حق عزل یا عدم حق عزل باید با دلیل خارجی پاسخ به سوال داد. قید این نکته ضروری است که از آنجایی که مدت خدمت اعضای هیأت مدیره دوسال است تعیین ارکان کانون برای دوه ای بیش از دوره صلاحیت خود هیات مدیره منطقی نبوده است چرا که معطی شیء نمیتواند فاقد شیء باشد. بنابراین فلسفه دو ساله بودن این سمت آن است که هیأت مدیره برای دورهای بیش از دوره خود تصمیم نگیرد. به ویژه آن که دادسرا و دادگاه انتظامی از ارکان کانون است.
- استناد به استصحاب با عبارات مبانی استصحاب
چنانچه می دانیم استصحاب اصل عملی است که در فرض فقدان دلیل اعم از دلیل لفظی، دلیل عقلی و امارات به کار میرود. «الاصل دلیل حیث لا دلیل». پس با وجود دلایل دیگر به شرح آتی نوبت به اصل عملی نمیرسد. وانگهی در این مقام مستصحب چیست که بقای آن استصحاب گردد؟ مفروض آن است که الف به سمت دادستانی منصوب گردید وهیأت مدیره او را عزل کرد. اکنون استصحاب میکنیم که دادستان همچنان دارای سمت است؟ در حالیکه اختلاف بر سر صلاحیت هیأت مدیره است. یعنی موضوع در حدوث رافع و رافعیّت است. از طرفی استصحاب صلاحیت سابق هیأت مدیره استصحاب سببی و استصحاب بقای سمت دادستان استصحاب مسببی است و روشن است که استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی است. چون موجب زوال موضوع برای استصحاب مسببی میشود.
به جد اعتقاد دارم کاربرد استصحاب و اصول عملیه دراینجا نادرست است.
- از دیگر دلایل این بند «استقرار در منصب تضمین بیطرفی و آرامش خاطر مقام انتظامی» ذکر شده است. در حالی که این موارد دلیل نبوده استحسان محسوب میشود و حجیت استحسان در نظام حقوقی ما پذیرفته نشده است.
دو- ضرورت اثبات تخلف دادستان
به موجب این بند ادعا شده است چون تخلفات دادستان پس از ارجاع به دادستان کل کشور و صدور حکم از دادگاه انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار میگیرد پس هیأت مدیره حق عزل دادستان را ندارد بلکه در فرض تخلف باید از طریق شیوه مخصوص اقدام شود.
متاسفانه این استدلال نادرست است و نگارنده دچار مغلطهی این همانی شده است. موضوع تخلفات دادستان و مرجع رسیدگی یک چیز و صلاحیت هیأت مدیره چیز دیگری است. از گزاره «رسیدگی به تخلفات دادستان انتظامی کانون در صلاحیت دادگاه انتظامی است». زمانی می توانیم به گزاره هیأت مدیره حق عزل دادستان انتظامی کانون را ندارد که قدر مشترکی بین این دو باشد.
دلالت گزاره اول بر گزاره دوم تحت شمول هیچ یک از دلالت لفظ بر معنا اعم از مطابقی، تضمنی و یا التزامی نمیگنجد. مقنن در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به تخلف دادستان انتظامی کانون است و نسبت به صلاحیت هیأت مدیره در این که آیا پس از نصب حق عزل دارد یا نه ساکت است . «لا ینِسب الی الساکت قول.» چرا که مقنن اساساً در مقام بیان موضوع صلاحیت دادگاه عالی قضات از این جهت نبوده است. رابطه این دو از نسب اربعه تباین است.
سه-عزل مستقیم بدون دلیل و رسیدگی قضایی مخل و بلکه ناقض استقلال نماد انتظامیست.
نگارنده در این بند ضمن قیاس دادسرا و دادگاه انتظامی کانون با دادسرا و دادگاه های قضایی و بر شماری وجوه شباهت بین این دو فلسفه ممنوعیت عزل و نقل و انتقال دادرسان قضایی رابه دادرسان انتظامی تسری داده است و دچار مغلطه قیاس مع الفارق شده است.
توضیح این که قضات در نگاه کلی به عنوان مستخدم دولتی محسوب می شوند. مطابق قواعد عام حقوق اداری دولت در معنای عام حق جا به جایی محل خدمت مستخدمین خود را دارد. نظر به اهمیت شغل قضا و تضمین آزادیهای اساسی و جلوگیری از نفوذ احتمالی به موجب اسناد بالا دستی موضوع جابجایی و عزل قضات ممنوع اعلام شده است. اهمیت این موضوع تا بدان حد بوده است که در اصل۱۶۴ قانون اساسی آمده است. با این توصیف این مضوع به عنوان یک استثنا بر اصل کلی تلقی میشود و چون استنثناست قابلیت قیاس و تسری به مواد مشابه ندارد.
بطلان استدلال از این جا روشن میشود که در کشور مراجع شبه قضایی زیادی وجود دارد که همانند دادسرا و دادگاه انتظامی کانون اقدام به رسیدگی اموری مینمایند که ماهیت قضایی دارد و با وجود علم مقنن به فلسفهای که موجب ممنوعیت نقل و انتقال و عزل قضات شده آن حکم را به دیگر مراجع شبه قضایی تسری نداده است در حالیکه پذیرش استدلال نویسنده منتهی به این میشود که از این وجه شباهت و آن فلسفه نتیجه بگیریم که در تمام مراجع شبه قضایی پس از نصب عزل افراد ممنوع باشد که البته چنین نظری معلوم البطلان است.
چهار-خطر احتمال نفوذ هیأت مدیره در تصمیمات انتظامی
نویسنده یکی از دلایل پذیرش عدم صلاحیت هیأت مدیره در عزل دادستان و دادرسان انتظامی کانون را خطر نفوذ هیأت مدیره در تصمیمات انتظامی دانسته است. صرف نظر از این که اموری از این قبیل استحسان محض بوده و حجیت ندارد مقنن با علم به این امور و فلسفه آن عدم حق عزل را تقنین ننموده است. لذا این تفسیر همانند تفسیر بالا تفسیر بما لا یرضی صاحبه است.
برای نشان دادن نادرستی این وجه به احتمال سوء تدبیر در تصمیمات انتظامی میتوان اشاره کرد. آیا این احتمال وجود دارد که دادرسان انتظامی دچار سوء رفتار شده این امر مستلزم دخالت فوری و برای جلوگیری از آسیب بیشتر نیازمند مداخله هیأت مدیره باشد؟
اگر این احتمال را ولو اندک بپذیریم بنیان استدلال به خطر احتمال نفوذ از هم گسیخته می شود زیرا «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.» وانگهی ماهیت رسیدگیهای مراجع انتظامی صنفی است.
پنج- بند پنجم مقاله مذکور تکرار مدعاست. نگارنده همچنان این ادعا را که عزل دادستان انتظامی پس از ثبوت تقصیر از سوی دادگاه انتظامی ممکن است تکرار مینماید. روشن است که تکرار مدعا دلیل نیست. این روش به نوعی دچار شدن به مغلطهی مسلم گرفتن مقدمه است در حالی که بحث اختلافی بر سر همان مقدمه است. آنچه شگفت مینماید این است که نویسنده مقاله آگاهانه مینگارد «ایده های اجتماعی فی نفسه مجوزی برای تغییر ساختار قانونی و گسترش اختیارات هیات مدیره بدون حمایت قانونی نیست».
خطای این استدلال همان مسلم انگاشتن مقدمه مورد اختلاف است. وانگهی در مقابل میتوان گفت که ایدههای اجتماعی فی نفسه مجوزی برای تغییر ساختار و «کاهش» اختیارات هیات مدیره بدون حمایت قانونی نیست.
ششم- بند ششم مقاله مورد نقد به نوعی تکرار مدعاست.
چنانچه توضیح داده شد استفاده از فلسفه حقوق در جایی کارگر است که بتوان آن را به مقنن نسبت داد. در جایی که مقنن با علم به این فلسفه این منع را اعلام نکرده توسل به استحسان و سد ذرایع روش تحلیلی و تحقیقی حقوق ایران است.
هفتم- دلایل صلاحیت هیأت مدیره در عزل دادستان ودادرستان دادگاه انتظامی
- به موجب ماده ۲ لایحه استقلال کانون وکلا
« کانون وکلا هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد.» اداره ملازمه با حق عزل ونصب دارد. زیرا اذن در شیء اذن در لوازم است.
- نصب دادستان و دادرسان دادسرا و دادگاه انتظامی کانون با هیأت مدیره است. مسلم است که شخص نصب کننده حق عزل دارد. سلب حق عزل نیاز به دلیل دارد.چون استثنا بر اصل است و هر مستثنایی لاجرم باید منصوص باشد.
- مطابق قواعد حقوقی اصل بر اباحه است . به موجب این اصل هر نوع منع نیازمند دلیل است. در فقدان نص بر منع مطابق قاعده این صلاحیت برای هیأت مدیره باقی است.
* سیدعلی عباس نیای زارع / وکیل پایه یک دادگستری
انتشار یادداشتها و مطالب دریافتی در پایگاه اطلاعرسانی کانون وکلای دادگستری گیلان صرفاً در چارچوب رسالت رسانهای این کانون و با هدف بازتاب دیدگاهها و تحلیلهای ارائهشده است؛ بدیهی است انتشار آنها به معنای تأیید یا بیان مواضع رسمی کانون تلقی نمیشود.
