تعادل حقوق خصوصی و عمومی در شهرسازی

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


در لغت‌نامه کلمه حقوق دو معنا دارد:
۱- اسم جمع است، به معنای حقوق قضا
۲- جمع حق است؛ لذا وقتی می‌گوییم حقوق عمومی یا حقوق خصوصی، معنای منافع عمومی و منافع خصوصی هم بر آن مترتب می‌شود، چرا که منافع ناشی از حق است، چیزی است که ناشی از حق ایجاد می‌شود.
تعارض حقوق عمومی و خصوصی با تعریف شهر و کارکرد آن مفهوم پیدا کرده است، تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی، تغییر محدوده و حریم شهر، ضوابط و مقررات شهر از مرحله صدور پروانه، محدود‌کننده حقوق اشخاص در بهره‌برداری از ملک تحت مالکیت آنهاست، اینکه ملکی در طرح‌های شهری قرار گیرد، در معبر قرار گیرد یا در فضای سبز شهری قرار گیرد یا اینکه در کاربری‌های غیرانتفاعی قرار گیرد و در تامین سرانه‌های هفتگانه مورد استفاده قرار گیرد، همه اینها موجب می‌شود شخص در بهره‌برداری از ملک خود دچار محدودیت شود. این محدودیت‌ها انواع مختلفی دارد.
نوع اول: با صدور پروانه، کاربری و تراکم معینی را بتواند استفاده کند، هر چند این حق دایمی نیست و با تغییر طرح جامع و تفصیلی می‌تواند کم و زیاد یا منتفی شود، به عبارتی این حق غیر دایمی و موقتی است. پس در زمان حاکمیت طرح‌های یادشده، تخلف از مفاد طرح‌ها با مجازات‌های مقرر در ماده صد شهرداری روبرو می‌شود.
نوع دوم: وقوع ملک در طرح شهری، شبکه معابر، فضای سبز و سرانه‌های هفتگانه شهری و در مدت معینی (۱۸ ماه) در صورت اقدام توسط شهرداری یا وزارت یا موسسه عمومی دولتی و غیر دولتی، امکان بهره‌برداری توسط اشخاص وجود ندارد و صرفا می‌تواند بهای ملک خود را دریافت کند و پس از آن با وجود تعارض با حقوق عمومی، قانون‌گذار حق را به اشخاص داده است. هر چه در ایفای این حق شهرداری‌ها به اکراه مجبور به صدور پروانه ساختمان می‌شوند، در اینجا قانون‌گذار فقط براساس مدت‌زمان محدودی این حق را از اشخاص سلب کرده و منافع عمومی را به منافع خصوص ترجیح داده است و پس از آن به‌رغم تعارض حقوق عمومی با حقوق خصوصی، حق را به اعاده حقوق خصوصی داده است. به عبارت دیگر، هر حقی موجد دو حق فرعی است:
۱) حق تمتع ۲) حق استیفاء یا اجرای حق به این معنا که اشخاص می‌توانند از ملک تملک‌شان بهره‌برداری کنند، البته با رعایت حقوق شهر (حق تمتع) و در صورت وقوع ملک‌شان در طرح‌های عمومی، حق دارند بهای آن را مطالبه کنند (قانون نحوه تملک اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها)

نوع سوم: در صورتی است که تعارض حقوق عمومی و خصوصی منجر به مزاحمت حقوق خصوصی به دارندگان حقوق عمومی شود. راه‌حل‌های مختلفی برای تعادل‌بخشی پیشنهاد شده است که در چارچوب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری رسیدگی می‌شود.
۱ – تعطیلی محل کسب یا فعالیت مزاحم و تامین آن حق در مکان‌های دیگر (در قالب مجتمع‌های صنفی) یا انتقال به خارج از شهر و سازماندهی در شهرک‌های صنعتی.
۲ – اعمال محدودیت‌ها با الزام رعایت تمهیدات فنی، بهداشتی و شهرسازی و تایید بهره‌برداری از ملک مذکور
در نهایت اینکه حاکمیت منافع عمومی به منافع شخصی که از قواعد استنتاجی است، به دلیل زندگی اجتماعی انسان‌هاست چرا که اساس زندگی جمعی بر نفع جمعی است.

خدمات الکترونیک