معاون دیوان عالی کشور درباره اینکه سازوکار بررسی پرونده‌ها در هیأت عمومی به چه صورت است و آیا اشخاص حقیقی نیز می‌توانند درخواست طرح موضوعی را در هیأت عمومی مطرح کنند؟ گفت: مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور و دادستان محترم کل کشور به هر نحوی که از ۲ رأی با استنباط مختلف از یک ماده قانونی آگاه شوند موضوع را می توانند در هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور مطرح کنند. همینطور کلیه قضات و وکلاء و اشخاص حقیقی می توانند مواردی را که به نظرشان آراء متفاوت صادر شده است را اعلام کنند. در حال حاضر مواردی که اعلام می‌شود شاید ۹۰ % درصد آن از طرف وکلا است. این درخواست‌ها به ریاست محترم دیوان و یا دادستان محترم کل اعلام می‌شود و به معاونت دیوان در امور هیأت عمومی ارسال می‌شود، این معاونت یک اداره کل دارد که در آنجا درخواست‌ها توسط کارشناسان باسابقه به صورت یک گزارش تهیه می‌شود و به ۲ کمیسیون حقوقی و کیفری که با حضور ۵ تا ۶ نفر از همکاران محترم صاحب نظر و برخی از قضات اداره کل حقوقی ارائه می‌شود و موارد از یک هفته قبل بررسی و در هفته بعد جلسه‌ای تشکیل می‌شود و در خصوص درخواست وحدت رویه بررسی صورت می گیرد. اگر موضوع قابل طرح نباشد گزارش آن به ریاست دیوان اعلام می‌شود و در صورت تأیید ایشان بایگانی می‌شود.
در هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال گذشته مجموعا ۷۲ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است که از این تعداد ۳۶ پرونده اصراری حقوقی، ۲۰ پرونده اصراری کیفری بوده است و ۱۶ رای وحدت رویه نیز صادر شده است. بیشترین موضوعات مطرح شده در پرونده‌های اصراری حقوقی مربوط به طلاق و در پرونده‌های اصراری کیفری موضوع قتل بوده است.
انصاری درباره اینکه در حال حاضر چه تعداد پرونده در نوبت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار دارد؟ گفت: پرونده‌هایی که در نوبت طرح در هیات عمومی داریم حدود ۲۰ پرونده است که ۸ پرونده اصراری کیفری و ۱۲ پرونده اصراری حقوقی است.
با توجه به اینکه آراء وحدت رویه در حکم قانون است محاکم ملزم به رعایت آن هستند؛ عدم پذیرش این آراء غیرقابل قبول است و قضات متخلف باید به دادسرای انتظامی معرفی شوند.
منبع: ایسنا
