حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: تغییر در قوانین ارث اصولا منجر به جلوگیری از کوچک شدن زمین‌های کشاورزی نمی‌شود بلکه راهکار این است که به جای اصلاح در قوانین این حوزه، روشی مانند غیر قابل اِفراز تشخیص دادن در املاک مسکونی برای اراضی زراعی هم در نظر گرفته و حد نصابی برای زمین‌های کشاورزی تعیین شود.
سخنگوی صنعت آب ۲۵ دی قانون ارث را تهدیدی برای کشاورزی پایدار دانست و گفت: زمین‌های کشاورزی همچنان به دلیل نقص قانون ارث در حال کوچک شدن است که با این روند تا ۱۰ سال آینده بیش از ۹۰ درصد از زمین‌های کشاورزی به کمتر از ۳ هکتار می‌رسد که تا این قانون اصلاح نشود، کشاورزی پایدار همچنان در معرض تهدید است.
عیسی بزرگ‌زاده کاهش مساحت زمین‌های کشاورزی را تهدیدی برای توسعه کشاورزی پایدار و تحقق اهداف سند ملی امنیت غذایی دانست و افزود: تکه‌تکه شدن اراضی کشاورزی یکی از مشکلات موجود در راه بقای تولید کشاورزی در کشور است.
در این راستا، یک حقوقدان و وکیل دادگستری اظهار داشت: درست است که با توجه به قوانین مختلف و سند ملی امنیت غذایی کوچک شدن زمین‌های کشاورزی برای تامین کشاورزی پایدار یک آسیب محسوب می‌شود اما به لحاظ حقوقی باید به این موضوع بپردازیم و امکان‌سنجی کنیم که آیا این موضوع با اصلاح قانون ارث قابل حل است؛ یا اینکه فقهای شورای نگهبان باید در این زمینه اقدام کنند؛ یا باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه طرح ارائه دهند و یا دولت در این مورد لایحه تنظیم کند.
محمد مهاجری درباره قوانین ارث توضیح داد: قوانین ارث جزو قوانین آمره هستند و ریشه در فقه و شرع اسلام دارند؛ بنابراین تغییر در آنها جز در موارد استثنایی و در مواردی که با فتوای ولی فقیه همراه باشد اصولا در نظام حقوقی امکانپذیر نیست و تاکنون تنها در یک مورد با فتوای رهبر معظم انقلاب در مورد بیمه بود که سهم دو به یک در دیه مرد و زن به صورت برابر لحاظ شد.
این وکیل دادگستری افزود: یکی از مسائلی که بعد از فوت متوفی رخ می‌دهد، نحوه تقسیم ارث بین ورثه می‌باشد. قانون گذار در مواد قانون مدنی و منطبق بر شرع مقدس اسلام، به این مورد توجه داشته و کلیه قوانین و ضوابط مربوط به آن را، به طور کامل شرح داده است. بنابراین، وراث می‌بایست تقسیم ترکه را با توجه به قانون آن انجام دهند و این موضوع نمی تواند از کوچک شدن زمین‌های کشاورزی و زراعی جلوگیری کند.
مهاجری تصریح کرد: در شرایطی که تغییر قوانین در این حوزه نه امکانپذیر و نه موثر است؛ باید راهکاری که اکنون در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای افراز املاک پیش گرفته شده است، برای اراضی کشاورزی نیز لحاظ شود؛ با این رویکرد که ملاک کوچک شدن زمین‌های کشاورزی در قانون مشخص شود و براساس آن از خرد شدن زمین‌های کشاورزی چند ده هکتاری به افراد متعددی که به ارث رسیده است ممانعت شود و اشخاص نتوانند زمین‌ها را کوچک کنند.
«اِفراز» زمانی که ورثه قصد دارند زمین را به چند قطعه تقسیم کنند و مالکیت جمعی را به مالکیت فردی تغییر دهند، می‌توانند از این نوع تقسیم استفاده کنند. با استفاده از افراز می‌توان سهم هر یک از وراث موضوع تقسیم ارث زمین کشاورزی را با تراضی یا حتی به اجبار به آنها تقدیم کرد. در نتیجه استفاده از افراز نیز اشخاص می‌توانند مالکیت خود را به صورت مستقل نسبت به ملک اعمال کنند. اداره ثبت اسناد و املاک کشور نیز نسبت به هر یک از سهام، سند جداگانه‌ای را صادر و تقدیم می‌کند.
این حقوقدان افزود: راهکار این است که به جای اصلاح در قوانین ارث مانند غیرقابل افراز تشخیص دادن املاک مسکونی، حد نصابی برای زمین‌های کشاورزی تعیین شود و کمتر از آن مقدار را قابل افراز ندانند؛ در این شرایط وراث ناچار می‌شوند که سهم الارث خود را به یکی از وراث که توانمندی بیشتری دارد و امکان خرید سهم بقیه را دارد، واگذار کنند یا از طریق برگزاری مزایده کل زمین‌ها به فروش گذاشته شود.
وی خاطرنشان کرد: مطابق با قوانین و سند ملی امنیت قضایی، کشاورزی پایدار بسیار مهم است و کوچک شدن زمین‌های کشاورزی تبعات سوء به همراه دارد و سند امنیت ملی قضایی را با چالش روبرو می‌کند.
