کانون وکلای دادگستری در ایران از برکت «خودانتظامی» بهره‌مند است. انگاره «خودانتظامی» این بخت را برای وکلا فراهم می‌آورد تا از طریق آن، استقلال حرفه‌ای خویش را تضمین کنند، در برابر نهادهای برون وکالتی قدرتمند شوند و بتوانند از طریق این نظارت، امتداد یک سنت حقوقی را پشتیبانی کنند. با این حال، دادسرا و دادگاه انتظامی، غالباً از سوی وکلای باتجربه‌تر، قدرتمندتر و ثروتمندتر مدیریت می‌شوند. با این تمرکز قدرت، احتمال بروز نوعی از فرهنگ سلسله‌مراتبی علیه وکلای جوان امکان ظهور می‌یابد و تازه‌واردها را در برابر همکاران ارشد بی‌دفاع‌تر و در برابر نهادهای انتظامی، آسیب‌پذیرتر می‌سازد. جستار پیش رو می‌کوشد تا نشان دهد که چگونه می‌توان با مداخلاتی کارآمد از شدّت تبعیض‌ها کاست و بر دامنه انصاف و حمایت از تازه‌واردترها اضافه کرد.
پرسش نخستین این است: آیا خودانتظامی ضرورتاً به استقلال وکالت منجر خواهد شد؟ پاسخ من به این پرسش منفی است. اول از همه باید رابطه استقلال و خودانتظامی را بررسی کنیم. کوتاه، استقلال نهاد وکالت به معنای جلوگیری از هر گونه فشار خارجی غیرمنصفانه بر وکیل است. در این معنا، «خودانتظامی» یک شمشیر دولبه است: از یک سو به نهاد وکالت اجازه می‌دهد تا قواعد اخلاقی مد نظر وکلا را وضع و اجراء کند؛ و از سوی دیگر، اگر این «خودنظارتی»، فاقد شفافیت، پاسخ‌گویی و کنترل باشد، به عاملی برای تضعیف عدالت داخلی و ایجاد تبعیض تبدیل می‌شود. همانطور که انگاره‌هایی نظیر «استقلال قضایی» و «خودانتظامی قضات» خودبه‌خودی منجر به عدالت و انصاف بیش‌تر نخواهد شد. در ادامه به بعضی از آفات پیش روی نهاد «خودانتظامی» در کانون وکلای دادگستری اشاره و راهکارهای پیشنهادی نیز طرح خواهد شد.
تهدیدها
۱.تهدید تعارض منافع
وکلای حاضر در دادسرا و دادگاه‌های انتظامی خود وکیل هستند. این همکاری، از یک سو می‌تواند منجر به همدلی شود و از سوی دیگر، بی‌تردید امکان تعارض منافع وجود دارد. وکلا در دادگستری روبه‌روی هم قرار می‌گیرند و این امکان وجود دارد که عضو نهاد «خودانتظامی» بخواهد از قدرت خویش در مدیریت دادگاه علیه وکیل دیگر بهره‌جویی کند. در حالتی که وکیل طرف مقابل، کارآموز یا وکیل تازه‌کار باشد، وضعیت مناقشه‌برانگیزتری پیش روی ما خواهد بود.
۲. سوءاستفاده از قدرت
تعارض منافع می‌تواند به سوءاستفاده از قدرت منجر شود. تصور کنید که عضو دادگاه یا دادسرای انتظامی وکلا علیه وکیل دیگر در دادسرا شکایت انتظامی طرح کند. آشکار است که به دلیل آشنایی پیشین اعضای نهاد «خودانتظامی» با یکدیگر و رابطه سلسله‌مراتبی در بین آن‌ها چنین شکایتی با شانس بیشتری برای موفقیت روبه‌رو خواهد بود. در مقابل، اگر وکیل تازه‌کاری علیه عضو باسابقه یا عضوی از اعضای نهاد «خودانتظامی» اقدام به طرح شکایت کند می‌تواند با برچسب‌هایی نظیر «بی‌وفایی به صنف» یا «بی‌احترامی به پیشکسوت» تشویق به سکوت شود. در ادامه، تصور اینکه فرایند انتظامی علیه عضوی از نهاد «خودانتظامی» در دادسرا و دادگاه انتظامی در برابر تهمت و تردید عضو تازه‌کار باشد دور از باور نیست.
۳. فقدان شفافیت
اعضای نهاد «خودانتظامی» می‌توانند با تکیه بر استقلال، از پاسخ‌گویی طفره روند. در نتیجه، برای جامعه وکالت این موضوع، که چه افرادی بیش‌تر در دادسرا محکوم می‌شوند پنهان می‌ماند. آیا محکومین بیش‌تر جوان‌ترها هستند یا باسابقه‌ها؟ آیا زنان بیش‌تر محکوم می‌شوند یا مردها؟ آیا اعضای عضو کمسیون‌ها نیز در معرض محکومیت هستند یا خیر؟ آیا قضات سابق که اکنون ردای وکالت پوشیده‌اند از مصونیت ویژه‌ای در فرایند دادرسی برخوردارند یا خیر؟ آیا وابستگان به دادستان یا دادگاه انتظامی در فرایند رسیدگی از الطاف ویژه بهره‌مند می‌شود یا خیر؟
راهکارها
۱.نهاد میانجی و نظارت بیرونی
نخستین پیشنهاد ایجاد یک نهاد میانجی‌گر میان نهاد «خودانتظامی» و وکیلی است که باور دارد در فرایند دادرسی صنفی قربانی شده است. این نهاد، که ذیل کانون وکلای دادگستری قرار می‌گیرد تصور مصونیت محض را از اعضای نهاد «خودانتظامی» سلب می‌کند و این باور را رواج می‌دهد که استقلال از فشارهای بیرون از نهاد وکالت به معنای استقلال از انتقاد و پاسخ‌گویی نیست.
۲. شفافیت و انتشار اطلاعات
هیات‌های مدیره می‌بایست موظف به پایش اطلاعات و انتشار گزارش در خصوص رفتارهای نهاد «خودانتظامی» باشند. اگر امروز دادگستری در جمهوری اسلامی ایران، بعد از جلسه دادرسی پیامک ارزشیابی ارسال می‌کند، کانون‌های وکلا وظیفه دارند تا در این خصوص پیش رو باشند و از مراجعین به نهاد «خودانتظامی» پرسشنامه بگیرند و از نحوه دادرسی و رضایت افراد دخیل در آن کسب اطلاع کنند. می‌بایست آشکار گردد که چه گروه‌های سنّی، از چه جایگاهی، از چه جنسیتی و برای چه تخلفاتی غالباً در دادگاه‌های انتظامی محکوم می‌شوند و آیا روندهای محکومیت عادلانه بوده است یا خیر؟
۳. تعهد به خویشتن‌داری حرفه‌ای
بی‌تردید وکلایی که در دادسرا و دادگاه انتظامی مشغول به کار هستند از موهبت نوعی از قدرت بهره‌مند می‌شوند. این افراد نه تنها باید از اعمال قدرت خویش در دادرسی‌های دادگاه‌های دادگستری عمومی پرهیز کنند بلکه باید به صورت خودخواسته از طرح شکایت علیه همکاران خویش در نهاد «خودانتظامی» بپرهیزند و از تشویق موکلین به طرح شکایت علیه وکلای طرف مقابل خودداری کنند.
۴. تغییر در ساختمان دادسرا
در جمهوری فدرال آلمان، چیدمان دادگاه‌های تازه را در یک سطح قرار می‌دهند. می‌گویند که چه قاضی و چه وکیل هر دو حقوق خوانده‌اند، چرا آن یکی را در ارتفاع بالاتر ببریم؟ مگر قرار نیست که قانون، در قامت امر مشترک میان ما داوری کند؟ در تجربه اختبار اخیر شاهد بودم که دادگاه انتظامی وکلا در کانون وکلای دادگستری گیلان هیبتی بی‌دلیل رعب‌انگیز دارد. سازندگان آن ساختمان فراموش کرده‌اند که دادرسان شانی جز دادرسی انتظامی ندارند و دلیلی ندارند که میز و جایگاهشان از بعضی از قضات نیز بالاتر و شکیل‌تر باشد.
سرانجام، اگر «خودانتظامی» قرار است نشانه بلوغ حرفه‌ای باشد، نمی‌تواند در حصار مصونیت و ترس از نقد محصور بماند. «خودانتظامی» برای حمایت از همه وکلا است، نه حمایت از برخی و تنبیه دیگری! «خودانتظامی»، بدون رعایت انصاف، تنها نقابی بر چهره تبعیض است. دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا باید به جای دژ اقتدار، به خانه‌ی انصاف بدل شوند؛ جایی که جوان‌ترین وکیل، بی‌هراس از پیشکسوت‌ترین عضو، بتواند از حق خویش سخن بگوید. در چنین فضایی، استقلال دیگر امتیاز نیست، بلکه تکلیف است.
* دکتر حمیدرضا اثیمی / وکیل پایه یک دادگستری
