آیین گرامیداشت هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع عصر روز پنجشنبه مورخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ در سالن همایش کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد. (گزارش تصویری)
مشروح سخنرانی دکتر امیر حسین‌آبادی در این مراسم به شرح ذیل است :
ای نام تو بهترین سر آغاز
بی نام تو نامه کی کنم باز
عرض سلام دارم خدمت حضار گرامی ، همکاران محترم ، کارآموزان وکالت ، بزرگان کانون گیلان وسپاس و تشکر از اعضای هیأت مدیره کانون که مراسم جشن استقلال را باشکوه برگزار می کنند . البته مقرر بود روز سه‌شنبه خدمت شما باشیم که وضعیت جوی اجازه نداد و امروز توفیق نصیب ما شد . من خیلی خوشحالم که در جمع دوستان، در استان گیلان حضور دارم؛ استانی که به مقاومت در برابر حمله بیگانگان اشتهار دارد. گیلان جزو تنها ولایاتی
بود که در حملات بیگانگان مقاومت کرد و به راحتی تسلیم نشد. از این جهت برای من مایه خوشحالی‌ست و از جهت دیگر هم خاطره‌ای دارم که در کانون گیلان، بعد از اینکه توفیق ریاست هیأت مدیره کانون مرکز را در سال ۱۳۹۵ پیدا کردم اجلاس اتحادیه در گیلان بود جناب آقای حیدری نژاد رئیس کانون گیلان بودند برنامه خوبی بود و خیلی خوش گذشت. بعد از اینکه در کانون مرکز مسئولیت هیأت مدیره را به عهده گرفتم، روانشاد بهمن کشاورز رئیس اسکودا به من تلفن زد و پرسید شمابرنامه خاصی دارید تادردستور قرارگیرد؟ من گفتم اگرهمکاران موافق باشند ادبیات فارسی جزو دروس آزمون ورودی باشد ۰این موضوع در دستور گذاشته شد. چون واقعا من معتقدم وکیل دادگستری اگر ادبیات نداندهرگز موفق نخواد بود ۰حقوقدانان بزرگ ما همه ادیب و شاعر بودند، نه در ایران بلکه در دنیا چنین بوده است . یکی از نویسندگان فرانسوی نقل می‌کند که من چندین بار قانون مدنی فرانسه را خوانده‌ام، نه برای آنکه قانون وحقوق یاد بگیرم ،بلکه می خواهم از ادبیاتش استفاده کنم .حقوقدانان چنین افرادی بودندو چنین متونی تهیه می کردند . قانون مدنی کشورمان را مشاهده کنید . تقریبا ۹۵ سال است که این قانون تهیه شده و هنوز به نظر من بعد از این مدت بسیار جامع است. قانونگذاری بعد از انقلاب که دیگر وضعش معلوم است، قانونی تصویب می‌شود در مواد اول و دومش تعارض وجوددارد ۰ولی قانون مدنی را ببینید چه انسجامی دارد وباچه ادبیاتی تنظیم شده است ،در کمترین جمله، بیشترین معنا را گنجانده اند.
بنابراین حقوقدان اگر ادیب نباشد، وکیل دادگستری اگر ادبیات ندانددرکار حرفه اش توفیق چندانی ندارد ۰عکسش مصداق ندارد، یعنی ادیب اگر حقوق نداند نقصی برای او نخواهد بود. اما یک حقوقدان باید ادبیات بداند نمونه فراوان داریم . شعرای بزرگ مملکت اکثرا از حقوقدانان بودند شعر زیبا می گفتند نمونه اش “صادق سرمد” و بعضی قضات دیوانعالی کشور از شعرای سرشناس بودند روانشاد ” جلالی نایینی ” که مدتها رئیس کانون مرکز بود، به ادبیات فارسی تسلط کامل داشت ،دیوان حافظ که ایشان جمع آوری کرده یکی از نسخ خوب این دیوان است به چندزبان تسلط داشت ۰ ۰به هین دلیل ماخیلی مصرّ بودیم که ادبیات فارسی در آزمون ورودی گذاشته شود. در اجلاسی که در گیلان برگزار شد، این موضوع در دستور کار بود. اما با کمال تأسف باید عرض کنم که صد و بیست چند نفر نمی‌دانم چندتا کانون بودند، آقای حیدری نژاد باید اطلاعات بیشتری داشته باشند، کانون مرکز که خود من رئیس آن بودم، ۲۴ تا رأی داشت، وقتی رأی‌گیری کردیم که این مورد در آزمون باشد یا خیر؟ ، هفت یا هشت رأی آورد. خیلی تأسف آور بود ۰ به هر حال این خاطره ای بود که ما در گیلان داشتیم. الان هم من معتقدم که ادبیات بایدبه کار آموزان در سطح بالا آموزش داده شود ۰ توصیه ای که علی الخصوص به دوستان و همکاران جوان دارم این است که ادبیات را از یاد نبرید. وکیل دادگستری باید به ادبیات و تاریخ مملکتش آشنایی داشته باشد. این اولین مقدمه‌ای که عرض کردم.
در موضوع استقلال؛ من می‌شنیدم که خیلی از دوستان و وکلا وقتی صحبت جشن می شد، ایراد می‌گرفتند که آبا با این مصائب و مشکلاتی که برسرکانون ها آورده اند چه استقلالی باقی مانده است تا جشن آن رابگیرید ؟به جای جشن باید بروید عزا بگیرید و فاتحه بخوانید !حتی به یکی از دوستان قدیمی گفتم که من را اکانون گیلان دعوت کرده ، و برای جشن می روم ،گفت چیزی از استقلال نمانده که جشن می‌گیرید؟ و من گفتم که ما باید جشن بگیریم . من به حافظ تآسی می کنم که گفت :
با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام
نی گَرَت زخمی رسد، آیی چو چنگ اندر خروش
ما دلمان خون است و به استقلال لطمه و صدمه زیاد زده اند. اما این بدان معنا نیست که ما خودمان بیاییم برای خودمان عزاداری کنیم. به دو دلیل عمده باید جشن بگیریم. اول ایکه به کسانی که اینطور مأیوس و ناامیدندنشان دهیم که ما محکم واستوار هستیم ، دوم، به کسانی که تخم استقلال را کاشتند، این نهال را بارور کردند، ودرختی تناور شدادای احترام کرده باشیم آنها را شاد کنیم ۰ با مراسمی که می گیریم .محمد مصدق، علی اکبر داور، عبدالعلی لطفی و تمام کسانی که در مسئله استقلال دستی در کار داشتند، یقینا رروانشان شاد می شود.
بنابراین من اصلا موافق نیستم که نباید جشن بگیریم در این وضعیت که اینقدر برایمان محدودیت درست کرده‌اند و مصائب ایجاد کرده اند.، باید جشن بگیریم، و هر سال هم پررونق‌تر از سال گذشته.
بعضی‌ها این توهم و تصور برایشان پیش آمده که صحبت از استقلال که می‌شود، امتیازی برای وکیل دادگستری است.اما هرگز اینچنین نیست. این استقلال، امتیاز برای وکیل نیست، همانطور که استقلال برای شخص قاضی امتیاز محسوب نمی‌شود. ویامصونیت برای نمایندگان مجلس در آجاهایی که نمایندگان مصونیت دارند امتیاز نیست. استقلال، امتیازی است برای تضمین احقاق حق. دفاغ یک حق طبیعی است، حق طبیعی حقی‌ست که به سرشت و طبیعت انسان بستگی دارد. .حق حیات حق داشتن شغل حق مسکن از جمله این حقوق اند ۰بنابراین دفاع هم حق طبیعی است و این حق باید تضمین شود . این تصور که وکلای دادگستری، حق استقلال را امتیازی برای خودشان می‌دانند، تصوری باطل است و در هیچ جای دنیا اینچنین وضعیتی که بخواهند برای وکیل امتیاز قائل بشوندوجود ندارد
آقای امانی، ریاست محترم هیات مدیره درباره استقلال گفتند، گفته‌اند و شنیده‌ایم و خوانده‌ایم اما تکرار آن بی اشکال است. باز من از حافظ مثال می‌زنم: یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است
استقلال، عشق وکلاست، گوهر و ذات وکالت است، بنابراین هرچه که تکرار شود از هر زبانی گفته و شنیده شود، نامکرر است.
اجمالا خلاصه وخیلی مختصر راجع به استقلال و لایحه استقلال توضیح می دهم و عرض می کنم که وکیل دادگستری علاوه بر ادبیات باید تاریخ مملکت را نیز بداند و من به ویژه به جوانان توصیه می‌کنم که تاریخ معاصر کشورمان، خصوصا اژ مشروطیت به این طرف را مطالعه کرده و آگاهی داشته باشند هفتاد و یک سال از عمر لایحه استقلال می گذرد. این لایحه بعدا در مجلسین، شورای ملی و سنا در کمیسیون ها ی قضائی تصویب و قانون شد. چرا هنوز به آن لایحه می گویند ؟ این خودش سؤالی است، که باید از خودمان بپرسیم ، .چرا نمی گویند قانون استقلال کانون وکلا می گویند لایحه استقلال کانون وکلا؟ علتش این است که دکتر محمد مصدق که قهرمان ملی شدن نفت در ایران است، حتی در خاورمیانه ببسیاری از کشورهای این منطقه، از جمله جمال عبدالناصر در مصر کانال سوئز را از ملی شدن نفت توسط مصدق اقتباس کرد۰، ۰پس از آنکه در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، لایحه ملی شدن نفت تصویب شد، سال ۱۳۳۰ عده‌ای از مخالفین مصدق درمجلس از جمله جمال امامی گفتند که بهتر است آقای دکتر مصدق که حالا این لایحه رابه تصویب رساند خودش نخست‌وزیری را بپذیردتا قانون را اجرا کند. برخلاف انتظار آنها که تصور کردند نمی‌پذیرد، آقای مصدق نخست‌وزیر شد. در تیر ۱۳۳۱، ایشان اختلافی با شاه پیدا کرد . شاه معتقد بود که طبق قانون اساسی، فرمانده کل قواست، بنابراین وزیر جنگ را او باید تعیین کند، آقای مصدق می‌گفت که خیر، شاه از مسئولیت مبراست، کسی باید اختیاری داشته باشد که مسئولیت دارد. این اختلاف بالا گرفت برسرانتخاب وزیر جنگ دکتر مصدق در تیر ۱۳۳۱ استعفا دادند. مردم قیام کردند، در قیام سی تیر به روایتی ۷۰ نفر کشته شدند ، شاه هم قوام السلطنه یک سیاست‌مدار کهنه‌کار را فورا به مجلس پیشنهاد کرد و دو سه روز بعد قوام استعفا داد و مصدق با قدرت بیشتری روی کار آمد واز مجلس درخواست اختیارات کرد.
مجلس شورای ملی در یک ماده واحده‌تحت این عنوان که به شخص آقای محمد مصدق اختیار داده می‌شود تا لوایحی را که در زمینه امور قضایی، فرهنگی، نظامی و … مصلحت می داند تصویب کرده و به اجرا بگذارد. مشکلاتی که در .اجرا می‌بیند برطرف کند، ظرف شش ماه برای تصویب نهایی به مجلس ارائه نماید ,البته بعضی ها از نظر حقوقی بسیار ایراد می گیرند که مجلس چنین اختیار و حقی ندارد، نباید اختیار می داد. مصدق به عنوان یک حقوقدان نباید چنین درخواستی می‌کرد. بگذریم! بعضی از همکاران و دوستان خودمان هم که اختلاف آباء اجدادی با مصدق دارند، به شدت به این لایحه اختیارات می تازند. به هر حال واقعیتی است که انصاف را هم باید در نظر گرفت
یکی از آن لوایحی که آقای دکتر مصدق تهیه کرد، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بود. این لایحه بیست و پنج ماده بیشتر ندارد.به قدری قانون جامعی است که همین الان هم بااصلا حاتی میتواند به روز شود استقلال راحفظ کرد ونظارت حاکمیت راهم تأمین نمود ۰در سال ۹۶هم درکمیسیون قضائی مجلس همین پشنهاد رادادم کمیسون پذیرفت ولایحه جامع وکالت راکه مشتمل برحدود ۲۰۰ ماده بود ازدستور خارج کرد ۰ درکانون مرکز کار گروهی که دو سه نفرازاعضای کمیسیون هم شرکت داشتند نسبت اصلاح لایحه استقلا ل اقداماتی صورت گرفت وبه کمیسیون قضائی ارسال شد لیکن باپایان دوره هیئت مدیره کانون مسکوت ماند سرنوشتش معلوم نشد…
البته ناگفته نماند اشخاصی که این لایحه را تهیه کرده اند آقایان سیدهاشم وکیل، سرشار، ارسلان خلعتبری و غیره کسانی بودند که حقوقدان و دلسوز مملکت بودند، معنای استقلال را می فهمیدند و این لایجه به امضای دکترمصدق رسید مرداد ۱۳۳۲ پیش آمد و به علت کودتادولت آقای محمد مصدق سقوط کرد و ایشان به زندان افتاد، قانون اختیارات لغو شد این لوایح نیز همه باید لغو می شد. دست بر قضا درست دو سال بعد، در ۵ اسفند ۱۳۳۳، این لایحه به مجلس رفت، عینا تحت عنوان “لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری.” تصویب شد. الان در قوانین هم شما نگاه کنید، می‌بینید که نوشته لایحه استقلال و نه قانون استقلال. این حاکمان بعد از کودتا اینقدر انصاف داشتند با اینکه خود مصدق مغضوب و در زندان بود، دیدندتین لوایح مفید است و به درد مملکت می خورد ، نه تنها لایحه استقلال، بلکه بسیاری از لوایحی که مصدق تهیه کرده بود، در مجلس بعدی با تغییرات مختصرتصویب کردند نگفتند که آن فرد مغضوب شده و زندان رفته، هرچه گفته بی‌ربط بوده. وضع لایحه استقلال از نظر کلی و سابقه تاریخی، اینطور بود که خدمتتان عرض کردم.
اما استقلال، یعنی چی و چرا باید وکیل مستقل باشد؟ به همان دلیلی که قاضی باید مستقل باشد .در اسناد بین‌المللی دادرسی عادلانه که امروزه می گویند دادرسی منصفانه از ارکان اساسی‌اش این است که قاضی بی‌طرف و مستقل، و وکیل مستقل باشد . اگر هر کدام از اینها نباشد دادرسی نمی تواند منصفانه تلقی شود
استقلال قضات در کشور ما در قانون اساسی پیش‌بینی شده، اما متأسفانه در بسیاری از موارد در عمل به جایی نرسید. اصل ۱۶۴ قانون اساسی را اگر ملاحظه کنید می گوید : قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه وثبوت جرم یا تخلفی که مجل انفصال است بطور موقت یادایم برکنار کرد مگر به اقتضای صلحن جامعه ۰۰۰۰۰۰ یک تفسیر غلطی شورای عالی قضایی از سال ۱۳۶۱ کردند و بر اساس اقتضای مصلحت جامعه‌اکه در آن اصل آمده بسیاری از قضات خوب و سالم را پاکسازی کردند. بعد ازچندین سال شورای نگهبان تفسیر کرد وگفت که شورای عالی قضایی برداشتش درست نبوده است . اقتضای مصلحت جامعه، به قسمت اخیر این اصل برمی‌گردد. یعنی اگر مصلحت جامعه اقتضا کرد شورای عالی قضایی و بعد رییس قوه قضاییه میتواند محل خدمت قاضی یا شغلش راتغییردهد ۰ بینید سال هااستقلال قضایی با یک تفسیر غلط چطور ملعبه شد ! … البته وقتی برای استقلال قضات چنین تفسیری می کردنذ برای وکلا وضع معلوم است !همین است که می بینید۰
.اصل ۳۵ قانون اساسی از وکالت صحبت می‌کند و دولت را مکلف می‌کند کسانی که امکان گرفتن وکیل ندارند، باید برایشان امکانات فراهم کند اما این حد کافی نیست باید درقانوناساسی متنی برای استقلال حرفه وکالت پیش بینی می شد
مجمع تشخص مصلحت، مصوبه‌ای دارد که وکلا در مقام دفاع، از تأمینات شغل قضاء برخورداند. اما آیا در عمل، رعایت می‌شود؟ ما چند وکیل در زندان داریم، عموما البته مسئله‌شان، مسئله دفاع از بعضی افراد بوده اما اتهام، آنها اقدام علیه امنیت مملکت است . به هر حال مجری قانون باید به درستی قانون را اجرا کند. اما من معتقدم ولو اینکه اجرا نکنند، باید در متون قانون پیش بینی شود اگر اصل استقلال وکلا، پیش‌بینی شود، یک روزی بالاخره یک مجری می آیددرست تفسیرمی کند و می‌فهمیم معنی استقلال یعنی چه.
امروزه صحبت بیشتر از استقلال و نظارت مطرح است . می‌گویند قوه قضائیه، دولت، حاکمیت باید نظارت بر وکلا داشته باشند. بله. ما هم معتقدیم که هیج مقامی، و هیچ شخصی که اختیاری به او می‌دهند، نمی‌تواند بدون نظارت باشد. اگر قرار باشد اختیار به کسی داده شود اما نظارتی بر او نشود، دیکتاتوری مطلق خواهد بود. بر وکلا و کانون‌های وکلا هم باید نظارت باشد که کاملا هست. به نظر من در لایحه استقلال ، می‌بینید با اینکه هفتاد و یک سال قبل تنظیم شده، استقلال را کاملا پیش‌بینی کردند، نظارت را هم در این مواد دقیقا پیش‌بینی کردند. اما ظاهرآ به نظارت معمولی قانع نیستند و اکتفا نمی کنند. نظارت بیشتر در حد دخالت را می خواهند این دیگر با آن فلسفه استقلال اصلا نمی‌خواند.
استقلال در بسیاری ازکشورهای دیگر نیز هست. البته من مطالعه‌ای که دارم، در بعضی از ایالت‌های امریکا، وکلا و کانون‌های وکلا تحت‌نظر دولت‌اند، اما در دفاع کاملا آزادند. اینطور نیست که اگر وکیلی رفت و از کسی دفاع کرد یا مطلبی در دادگاهی گفت که به مذاق حاکمیت خوش نیامد، فردا پروانه‌اش باطل شود. اما در اینجا چنین نیست. ما تجربه داریم. در زمانی که در تهران و قم، دروایش گنابادی را دستگیر کردند و یک‌سری درگیری‌ها رخ داد، یک‌عده‌ای از آنها را دستگیر کردند. چند وکیل دادگستری از آنها دفاع می‌کردند، از مرکز مشاوران هم چند وکیل، وکالت اینها را به عهده گرفتند.
آن همکاران مرکز مشاوران، مدتی بعد آنطور که ما شنیدیم مشکلاتی برایشان پیش آمد۰ در حالی که کانون وکلا عنوان کرد که وکیل رفته و دفاع کرده از هر کسی ولو اینکه مجرم بوده باشد . اینجا کاملا مشخص شد که وکیل اگر تحت نظر دولت باشد اگر پروانه و شغل و روزی و ارتزاق و درآمدش وابسته به اتصمیم حاکمیت باشدنمی تواند مستقل باشد، و دادرسی عادلانه و استقلال وکیل هرگز حفظ نخواهد شد .
بسیار جای تاسف است و می بینید در مملکت ما همیشه این وضعیت بوده است ، رضا شاه وقتی بر روی کار آمد خدمات زیاد انجام داد و کسانی نظیر فروغی ، علی اکبر سیاسی ، علی اصغر حکمت ، تقی زاده ، داور و امثال اینها شریک خدماتش بودند . یک قزاق دانشگاه چه می فهمید ؟ و البته جنایت هم بسیار کرد که شریک این جنایات کسانی همچون سرپاس مختار ،آیرم، پزشک احمدی و۰۰۰۰بودند. دیکتاتوری چیز بدی است تمام کسانی که در خدمات شریکش بودند از اطراف خودش راند یا به زندان انداخت ، یا به قتل رساند یا از ترسش خودکشی کردند و یا گوشه نشین شان کرد و این وضعیت در دیکتاتوری چیز خطرناکی است !. دیکتاتور در هر جای دنیا چنان حلقه را محدود می کند که آخرش می بینیم خودش و خودش می ماند . حافظ را نقل می کنم : چو پرده دار به شمشیر می زند همه را / کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
ادرحال حاضر هم افرادی که واقعا تا حدودی برای مملکت ، جامعه و عدالت دلسوز هستند ، می بینید که کم کم کنار می روند ویا کنار گذاشته می شوند و این خطربزرگی است برای مملکت !
من اجمالا به لایحه استقلال اشاره می کنم که استقلال و نظارت در آن پیش بینی شده است .
اولین ماده لایحه استقلال می گوید که کانون وکلا موسسه ای است مستقل دارای شخصیت حقوقی … استقلال را کاملا حفظ می کند
اجازه صدور پروانه وکالت که تا آن زمان ( سال ۱۳۳۲ ) در اختیار وزیر دادگستری بود به کانون وکلا می دهد . همین جا دقت کنید نظارت در همین نکته وجود دارد . قانون می گوید اگر کسی درخواست پروانه وکالت کرد و کانون وکلا او را نپذیرفت می تواند به دادگاه انتظامی قضات شکایت کند چه نظارتی از این بهتر ؟ اگر کسی حقش ضایع شد قوه قضاییه در اینجا هست . پروانه ی وکیلی را کانون باطل می کند می تواند برود دادگاه انتظامی قضات که کاملا بر کار کانون نظارت دارد و این تصمیم کانون را لغو کند . حق عضویتی که از وکلا کانون دریافت می کند این حق عضویت را باید دادگستری تصویب کند . در این لایحه پیش بینی کردند که کانون وکلا ممکن است در تعیین حق عضویت اجحاف به وکلا کند .این حق عضویت باید به تصویب دستگاه قضایی برسد . حق الوکاله را اگر وکیل و موکل توافق نکرده باشند بر طبق تعرفه ای است که به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد . چه نظارتی از این بالاتر ! بیش از این دیگر دخالت است ، این امر را زمانی گه لایحه جامع وکالت در سال ۹۵ در کمیسیون قضایی مجلس مطرح بود توضیح دادم
شنیدم آقای وزیر دادگستری چند شب پیش در مراسم استقلال کانون مرکز گفته اند که لایحه جامع وکالت را در دست تهیه داریم ، کانون ها باید فعالانه در تهیه آن شرکت داشته باشند ۰هرچند هنوز هم معتقدم اصلاح لایحه استقلال بهترین راه حل است
مساله استقلال و نظارت باید حد و حدودش مشخص شود . نظارت با دخالت خیلی فرق دارد . این مواردی که در لایحه استقلال آمده افرادی فهمیده ، باشعور و حقوقدان نوشته اند وموارد نظارت را کاملآ مشخص کرده اند .
مصائب و مشکلاتی که پس از پیروزی انقلاب بر سر کانون و وکلا آمد خدمتتان عرض می کنم.
در دوران انقلاب بنده کار قضایی می کردم و شاهد بودم که وکلای دادگستری در کانون ها ، غیر از مرکز دو کانون مستقل دیگر بود و بقیه همه تابع کانون مرکز بودند . تا جایی که من می دانم در تمام استانها و شهرستانها از تمامی کسانیکه درتظاهرات دستگیر می شدند مفت و مجانی دفاع می کردند . از بالاترین مقامات مملکتی از جمله ، رهبری فعلی که مرحوم ،آقای صدر حاج سید جوادی مدتها وکیل ایشان بودند۰ وسایر وکلا هم در حد توانشان از انقلابیون دفاع می کردند۰ وکلای دادگستری با هزینه شخصی به شهرستانها می رفتند تا از دانشجویان وافرادی که دستگیر شده بودند دفاع کنند. و من شاهد بودم که وکلا واقعا از جان و دل مایه می گذارند برای انقلاب و انقلابیون . حق اینها را پس از انقلاب حسابی دادند !
کانون وکلا از ابتدای تشکیل دادگستری و ساختن کاخ دادگستری در قسمتی از طبقه سوم شمال شرقی که ۱۰ ، ۱۵ اتاق داشت مستقر بود و امورات آنها می گذشت .انگار جزیی از دادگستری بودند . کسی نمی دانست که فردی که وارد دادگستری می شود قاضی است یا وکیل و قضات و وکلا نیز با هم خوب بودند .
اولین کاری که بعد از انقلاب کردند کانون وکلای دادگستری در طبقه سوم ، پنجره های آن اتاق را باز کرده بودند انجمن اسلامی دادگستری کارتن های مدارک کانون را پرت می کردند در حیاط دادگستری و وضعیت رقت باری بود و مستخدمین کانون با مشقت این مدارک را جمع کردند و وکلایی که امکانات مالی داشتند دست به دست هم دادند مکانی در خیابان سعدی اجاره کردند و مستقر شدند . اولین حق الوکاله و مزدی که به وکلایی که مفت و مجانی وکالت کرده بودند به این نحو پرداخت شد . هیات مدیره کانون وکلا عده ای فراری ، عده ای زندانی بودند عده ای مخفی و عده ای فوت کرده بودند و هیات مدیره ای در آنجا نبود . آقای دادستان وقت کل کشور گفت کانون وکلا بمانند یک آدم بی سرپرست است و من به عنوان دادستان برای این طفل صغیر مهجور سرپرست تعیین می کنم و ابلاغ سرپرستی دادند و من به شخصی که به عنوان سرپرست تعیین شد کاری ندارم و ایشان بسیار هم خدمت کردند اما اصل عمل کار نادرست بود .باید کاری را که در سال ۷۰ انجام دادند ، آن زمان انجام می دادند . ۱۵ سال کانون وکلا با یک سرپرست انتصابی اداره می شد و البته الحق و الانصاف بمانند یک کانون دارای هیات مدیره اداره می شد اما کار قانونی نبود و ۱۵ سالی بدین نحو کانون وکلا با سرپرست انتصابی اداره می شد و بالاخره در زمان آیت الله یزدی که رییس قوه قضاییه بود معاون اجرایی ایشان بنام آقای خسرو بیژنی ازهمکاران ودوستان ( آن زمان بنده در اداره حقوقی دادگستری بودم ) به ایشان گفتیم که چرا تکلیف کانون وکلا را مشخص نمی کنید ؟ ایشان گفتند چه کاری باید انجام بدهیم ؟ هیات مدیره ای نیست و هیات مدیره باید هیات نظارت را تعیین کند .گفتم از اداره حقوقی استعلام کنید بخواهید که تا ما اظهار نظر کنیم . آقای شهری رییس اداره حقوقی بودند استعلام شد بررسی کردیم در ماده ۲۶ لایحه استقلال مقررشده دادگستری مامور اجرای این قانون است ، باتوجه به اینکه اجرای این قانون معوق مانده به این علت که هیات مدیره ای نیست تا هیات نظارت را تعیین کند . رییس قوه قضاییه می تواند ۵ تن از وکلای معمر را به عنوان هیات نظارت تعیین کند ، تا انتخابات را انجام دهند و همین کار را کردند . پنج وکیل بسیار خوب و خوشنام رابه عنوان هیات نظار ابلاغ دادند ، دو روز مانده به انتخابات ، طرحی در مجلس مطرح شد و با دو و یا سه فوریت که انتخابات کانون وکلا متوقف می شود و بعد از اینکه وکلا تصفیه شدند انتخابات برگزارگردد ۰ به این ترتیب انتخاباتی که می بایست در سال ۷۰ انجام شود متوقف شد. سه شعبه دادگاه کیفری را اختصاص دادند تا به صلاحیت وکلا رسیدگی کنند و وکلایی را که از دید آنها ناشایست هستند تصفیه کنند . تعدادی از وکلا را همین دادگاهها به تصفیه و اخراجشان حکم دادند . سال ۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آتصویب شد متاسفانه این قانون صدمه سنگینی که به استقلال زد . نظارت استصوابی دادگاه انتظامی قضات بود که در حال حاضر نیز گرفتارش هستیم . تا پیش از این قانون ؛ تشخیص صلاحیت داوطلبین هیات مدیره کانون با هیات نظارت بود که هیات مدیره هر کانون تعیین می کرداگر هیئت نظارت صلاحیت داوطلبی را تأ یید نمی کرد ، آن وکیل حق داشت به دادگاه انتظامی قضات شکایت کند . این هم نوعی نظارت بود . این نظارت را برداشتند و گفتند صلاحیت تمامی داوطلبان هیئت مدیره باید به تأیید دادگاه انتظامی قضات برسدو این دادگاه اهر کسی را تایید کرد می تواند در انتخابات شرکت کند و عضو هیات مدیره شود ۰ درحقیقت نوعی نظارت استصوابی وبالا تر از نظارت معمولی برقرارشد واین صدمه بزرگی بر پیگر استقلال بود۰
آثار این نظارت استصوابی رادرکانون های استانی وبیشتر درکانون مرکز به وفور دیده ایم .
در سال ۹۵ شورای رقابت آمد دخالت کرد و عنوان کرد که کانون ها باید سهمیه را بردارند وبه دارندگان لیسانس حقوق پروانه پرونه کارآموزی بدهند . یکی از آقایانی که در دولت فعلی صاحب مقام است در آن زمان عده ای از فارغ التحصیلان حقوق را دور و بر خود جمع کرده بود و هر روز میتینگ جلو مجلس و کانون می دادند که ۶۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوق در مملکت بیکارند و چرا کانون ها اینها را جذب نمی کنند ؟ تصور می کردند که کانون ها مرکز کاریابی اند ؟ اول باید پاسخ دهند که چرا این همه دانشکده حقوق ایجاد شده است ؟
آن زمان به دلیل مسوولیتم درگیر این مسائل بودم شورای رقابت جلسه ای گذاشت از ما دعوت کرد از نماینده شکات که به شورای رقابت شکایت کرده بودند نیز دعوت به عمل آمد خوشبختانه یکی دو نفر از قضات دیوان کشور عضو شورای رقابت بودند بسیار قضات خوبی بودند ظاهرا هم در قانون پیش بینی شده بود که رایی که قضات با آن موافق باشند قابل اجراست .آن قضات بالاخره سنگی انداختند و گفتند قانون ابهام دارد و باید برود مجلس تفسیر شود و از تیغ شورای رقابت آن زمان کانون ها را در آوردند .
رسیدیم به قانون تسهیل ، قانون تسهیل را دیدید و هم اکنون نیز درگیرش هستید ، قانون ولو قانون بد باید اجرا شود اما یک حقوقدان . باید جدیت کند برای تعویض و تغییرش . بحث آین روز و دیروز نیست . مبحثی است در حقوق بنام مقاوت در برابر قانون نادرست ! آیا مقاومت بدین معنااست که اجرا نکنیم ؟ در یونان قدیم این مساله بوده ، سقراط محکوم شده بود به خوردن جام زهر ، شاگردانش رفتند و وسیله ی فرارش را از زندان فراهم کردند . حاضر نشد و گفت من طبق قانون مملکت ولو غلط باید حام زهر بنوشم . قانون غلط را باید بامنطق عوض کرد . باید برویم بنشینیم ، تعامل کنیم و قانع کنیم که قانون را تغییر دهیم . برخی با معدل آزمون ۵/۳ وکیل دادگستزی شده اند ، این شخصی که اطلاعاتش در این حد است چگونه می تواند از حق و حقوق مردم دفاع کند ؟ قانون تسهیل صدمه ی بسیار بزرگی به استقلال کانون و به حرفه وکالت زد ، . همانطور که عرض کردم اگر مجلس آتی و نمایندگان آن حرف عقلایی بشوند و با کانون ها هماهنگ شوند و این قانون را به گونه ای اصلاح کنند تا به این وضعیت خاتمه داده شود کار مهمی صورت گرفته است . ۷ هزار کارآموز در کانون مرکز در کدام دادگستری آموزش ببینند ؟ این مصیبتی است که کانون ها گرفتارش هستند .
در خصوص آیین نامه مقداری کوتاهی و تقصیر از همکاران است . سال ۸۸ من عضو هیات مدیره کانون مرکز بودم قرار شد که آیین نامه لایحه استقلال اصلاح شود . در قانون آمده و استحضار دارید که اگر قرار است در آیین نامه تغییری داده شود و یا آیین نامه جدیدی لازم باشد به پیشنهاد کانون وکلا و تصویب وزیر دادگستری انجام می شود . کانون مرکز باهمکری اسکودا آئین نامه را اصلاح کرد وبه قوه قضائیه برای تصویب فرستاد بسیاری از مواد آن را تغییر دادند مرحوم آیت الله شاهرودی رییس قوه قضاییه بود. آیین نامه برگشت و ما دیدیم که اصلا چیز دیگری شده است . کانون ها را دعوت کردند جلسه ای تشکیل واستدلال شد که با توجه به اینکه پیشنهاد باید از طرف کانون باشد و تصویب کننده یا باید تصویب کند و یا نکند . اگر بعضی از موادش را قبول ندارد برگرداند و بگوید این پیشنهادتان را قبول نمی کنم تغییر دهید ، نمی تواند هر چه خودش خواست بنویسد و بعد بگوید پیشنهاد ! کانون ها اینجا به حق مقاوت کردند و گفتند ما این آیین نامه را اجرا نمی کنیم . او ضاع زمان فهم فرق می کند . آنزمان رییس قوه قضاییه آیت الله شاهرودی بود و اطرافیان ایشان کسانی بودند که حقوقدان بودند ، سخنگوی وقت قوه قضاییه دکترای حقوق جزا داشت و با همه اساتید در ارتباط بود مشاور آقای شاهرودی بود و با ایشان صحبت شد و گفتیم قرار به این نبود که پیشنهاد را بندازند دور و هر چه خود نوشتند ما اجرا کنیم ، ایشان رفت و صحبت کرد و شش ماه اجرای آن را معلق کردند ، پس از اتمام شش ماه دوباره شش ماهه دیگر معلق کردند تا زمانی که ایشان رییس قوه بود تعلیق های شش ماهه تکرار شد . رییس بعدی قوه قضاییه آیت الله لاریجانی که آمد تعلیق را ادامه تاسرانجام به فراموشی سپرده شد . اقتضای زمان وضعیت خاصی می دهد . باید زمان را بسنجیم دوستان ائین نامه جدید را پیشنهاد دادند وقتی بعد تصویب دیدند بکلی تغییر کرده است گفتند آن را اجرا نمی کنیم و این در حالی بود که باید موقعیت و زمان توسط آنان سنجیده می شد و نتیجه آن شد که رایی از دادگاه انتظامی قضات صادرشد وکلیه کسانی را که حاضر به اجرای آئین نامه نبودنداز شرکت درتمامی ادگان های کانون ممنوع کردندهمان رای درد بزرگی برای کانون ها واسکودا شد. دوستانی که با آن رای حق ندارند در هیچ یک از ارگان های کانون عضویت داشته باشند در اسکودا داوطلب می شوند و معلوم است که قوه قضاییه قبول نمی کند چون زور و قدرت دست قوه است . ما نمی توانیم لجبازی کنیم انتخابات را در کیش دیدید .مجددا همان وضع در تهران داشت تکرار می شد که رای مجددی از دادگاه انتظامی قضات صادرشد که همه از ان آگا هیم ۰ ما باید با مسؤلین قوه قضائیه مذاکره کنیم وبه تعامل برسیم البته تعامل معنای مطیع بودن نیست بلکه باید با مذاکره ومنطق آن ها را قانع کنیم ، تا مشکلات رابرطرف کنیم ۰. امیدوارم با وضعیتی که قوه قضاییه دارد علی الخصوص معاون حقوقی فعلی که حسن نیت ونظر مساعدنسبت به کانونهادارند و اظهار تمایل هم کرده که نشست هایی داشته باشیم با کارگروههایی که کانونها تعیین می کنند مقداری این روابط التیام پیدا کند و آرامشی در کانونها برقرار شود ، افرادی که شایسته هستند به میدان بیایند و دلسرد نشوند و امیدوارم که آینده بهتر باشد .
امیدواریم که بتوانیم با تعامل بین کانون وکلای دادگستری و قوه قضائیه به راهکارهای خوبی برسیم. برای موفقیت در این حوزه بجای مقابله باید عقلانیت را به کار بندیم و به تعاملی سازنده و برد-برد برسیم.
امیدواریم که سالهای سال کانون ها جشن استقلال را هر چه باشکوه تر و به معنای واقعی استقلال برگزار کنند و به عکس گفته استادفقید شادروان دکتر کاتوزیان جشن استقلال دیگر توام با اعتراض نباشد خداوند یار ونگهدار همگان باشد.
