یادداشت مشترک احمد بزرگ‌نیا و محمد محمودنژاد
وکلای پایه یک دادگستری کانون وکلای گیلان
بنا بر قاعده‌ای متّبع در تمام دکترین‌های حقوقی عالم و مصرّح در اصل ۳۷ قانون اساسی و نیز ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ اصل بر «برائت» است و طبعاً «اثبات» خلاف آن (و نه مفروض و ثابت دانستن بلادلیل! آن)؛ با مدعی است. همچنین بنا بر ماده ۱۶۸ قانون اخیر ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ که در وضع و تدوین آن سعی شده تا حدود زیادی با معیارهای حقوق شهروندی و موازین دادرسی عادلانه منطبق باشد: «ایراد خدشه بر حرمت آزادی و حقوق قانونی افراد بدون دلایل قانونی؛ ممنوع است». صرف‌نظر از افزودن ناغافل و متعاقب تبصره‌ای به ماده ۴۸ همین قانون که در حقیقت زائده‌ای نامتجانس با متن ماده و نقض غرض آن و مغایر تام و تمام با روح اصل ۳۵ قانون اساسی (یعنی حق برخورداری آزادانه آحاد جامعه از انتخاب وکیل)؛ اقدامی منجّزاً فراقانونی و در واقع ابداع بُلعجب شیوه‌ای است که نتیجه‌ای جز تقسیم وکلا به «خودی و غیر خودی»! ندارد که البته فعلاً محل و موضوع بحث اصلی نیست؛ فقط جای یک سوال اساسی در خصوص مورد باقی می‌ماند و آن این‌که: چرا تاکنون از واضعین این تبصره و مدافعین متعصّب آن دلیل یا توجیهی قانونی و مُقنِع برای این تفکیک ناروا که متضمن خدشه بر اصول ۳۵ و ۳۷ قنون اساسی است؛ شنیده نشده است!؟
آنچه در تعریض به تبصره‌ی ماده ۴۸ گفته شد؛ فقط مقدمه‌ای بود برای ورود به اتفاقات ناخوشایند چند وقت اخیر مبنی بر اخراج اساتید شناخته شده‌ی دانشگاه‌ها که از جمله‌ی آن‌ها: اخراج دکتر محمدرضا نظری‌نژاد؛ شخصیت متین؛ فرهیخته؛ دانشمند و اخلاق‌مدار جامعه وکالت گیلان و کشور که همچنین؛ ریاست دو دوره‌ی هیئت مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری استان گیلان را به شایستگی عهده‌دار بوده است. که با توجه به شناخت عمیقی که جامعه‌ی علمی و وکالت از وزانت دانش حقوقی و شایستگی‌ها و قابلیت‌های ایشان به خصوص در دوره‌های مدیریت کانون دارند؛ بسیار مایه‌ی تأسف و تأثر گردید.
و اما نکته‌ی مهمی که در صدر مقال مختصراً به آن پرداخته شد؛ شائبه‌ی عدم تکلّف به اصل «برائت»؛ در برخوردهای این‌چنینی است! ملاحظه کنید؛ طبق قسمی از بیانیه‌ی وزارت محترم کشور در توجیه اقدام به اخراج «اساتید»: «این اساتید در عین رکود علمی … ، ضد ملّی» معرفی شده‌اند!! در حالیکه اقتضای اقتفا به اصل «برائت» که حکم آن در مطلق توجه هر اتهام به هر شخص و تحت هر عنوان جاریست، طرح موضوع در مرجع صالح، رسیدگی مطابق قواعد آمره‌ی آیین دادرسی کیفری و در فرض اثبات اتهام؛ نهایتاً محکومیت قطعی مخاطب است. راستی، آیا در خصوص مورد که در ایام مشرف به آغاز سال تحصیلی، ناغافل و به طور ناگهانی اعلام گردیده؛ این مقررات و موازین متّبع رعایت شده است؟!
