بسیار‌اندیشیده‌ام که چرا رسانه ملی بعد از پخش محاکمه شهردار اسبق تهران آقای کرباسچی در بیست و چند سال پیش، کمتر به صرافت افتاد تا محاکمات مهم را پوشش کامل دهد و در این سالها به گزارش تصویری اکتفا می‌کرد.
به نظرمی‌رسد یکی ازدلایل توقف این امر مبارک، برجسته شدن نقش وکیلی کاردان و مودب همچون ” بهمن کشاورز ” بوده باشد چه اینکه مرحوم کشاورز وکیلی تراز بود که دادگاه و دوربین را به سحر سخن و اکسیر ادب تسخیر می‌کرد و شاید برای اولین بار بود که مردم، پای گیرنده‌های تلویزیون خود با شخصیت یک وکیل واقعی و نه سینمایی، آشنا می‌شدند.
لازم به توضیح است وکالت حرفه‌ای اعتباری و قائم به خصوصیاتیست که به رنج زمان و مدیریت زبان و تعمیق دانش حقوقی و اجتماعی حاصل می‌گردد و شغل پنداری مطلق آن نقض غرض است. گفته شده حاکمیت متولی عدالت از طریق قانون و وکیل، مدافع حق بر مبنای قانون است.
حال اگر بنا شود که وکیل جزیی از قوای حاکمیت بشود، فرق نمی‌کند مجریه باشد یا قضاییه، یا مسیر قانون گذاری‌ها برخلاف اصل مسلم تفکیک قوا و یا پاسداشت حقوق اساسی ملت( آزادی بیان و حق دفاع) تغییر جهت دهد، تصویر ناسازی در اذهان خردمندان پدید می‌آید تا جایی که نه از سر پیش گویی بل از مرور تاریخ دادگستری هشدار باید داد که حق و عدالت به سرنوشت نامعلومی دچار خواهد شد.
این یک عقب گردی است که قاطبه وکلا با آن موافق نیستند ازاین رو مجلس و سایر نهادهای دخیل از جمله شورای نگهبان قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بررسی برنامه هفتم توسعه( خصوصا ماده ۴ و قوانین مرتبط ) شایسته است جایگاه ذاتی و تاریخی وکالت در ایران و جهان را مطمع نظر قرارداده و بنای عقلاء عالم و تجربه تاریخی وکالت و اصول دادرسی منصفانه را فراموش نکنند.
به عنوان نمونه محاکم دادگستری در سه دهه پیش از حالت دادگاه‌های حقوقی و کیفری تبدیل به محاکم عمومی شد و در واقع همه پرونده‌ها چه کیفری و چه حقوقی در یک دادگاه طرح و رسیدگی می‌شد که در نوع خود عقب گرد و مسئله زا شد بعدها در اثر مصائب از قبل هشدار داده شده توسط نخبگان حقوقی، مجدداً نظرها به اختصاصی کردن محاکم برگشت و مردم کمی نفس راحت کشیدند.
کانون وکلا بیش ازهفتاد سال از استقلال اداری و مالی و حقوقی اش می‌گذرد وخدمات فراوانی را در کارنامه دارد. نادیده گرفتن این تاریخ خلاف منطق و تدبیر تلقی و نتایج قابل دفاعی در پی نخواهد داشت. بدیهی است اعتراض وکلاء و کانون‌های وکلاء به این شیوه قانون گذاری نه تنها دفاع از یک حق مکتسبه تاریخی و صنفی است، بلکه دفاع از حقوق اساسی مردم از جهت داشتن وکیل شجاع و مستقل و حرفه‌ای است.
اساساً مقررات و قواعد حاکم بر اصناف حرفه‌ای چون وکالت و پزشکی و مهندسی و غیره، مجلس ساخته یا دولت ساخته نمی‌تواند باشد. در این گونه قانون نویسی‌ها اصل بر عرف و رویه‌های تجربه شده‌ای است که سالها آن صنف بدان عمل کرده و حالا اگر حاکمیت می‌خواهد اقدام تقنینی داشته باشد، می‌بایست در راستای بهبود و کمال مجموعه‌های صنفی قدم بردارد نه اینکه اصول مسلم و پذیرفته شده ملی و بین المللی در ساختار و اداره و فعالیت صنفی را تقلیل و تحدید کند.
مهمترین کار ویژه وکیل امر دفاع و اثبات حق است. هرگونه مانع و یا بهانه‌ای که خدشه بر استقلال وی در امر دفاع و اثبات ایجاد کند خلاف عدالت و حقوق الناس است و باید به آن به حکم عقل و کرامت انسانی اعتراض کرد. در تمام کشورهای پیشرفته و نظاماتی که حقوق انسان مبنای تصمیمات است استقلال وکیل تضمین شده تا با اختیار و اراده و شجاعت از حقوق موکل و مردم دفاع کند. برای این منظور هم، صدور پروانه و نظارت بر عملکرد وکلا از طریق نهاد خود انتظام و خودگردان و مستقل کانون وکلا صورت می‌پذیرد.
حالا اگر صدور پروانه از صنف گرفته و به دولت سپرده شود علی رغم تجربیات تاریخی منفی مداخلات تضعیف کننده دولتها، شخص وکیل هرچه قدر هم که اخلاقی و حرفه‌ای باشد بیم آن می‌رود که وکیل بقای نان و جان خود را بر جان و مال و حیثیت موکل و مردم ترجیح داده و علی رغم میل فطری و باطنی مجبور به کسب رضایت حاکمیت و دولت شود. این یعنی به مرور شجاعت که وصف اساسی دفاع از حق است کمرنگ و خدای ناکرده تعطیل خواهد شد.
لذا استقلال وکیل صرفا یک امرفردی نیست که گفته شود؛ دارند برای نفع خودشان اعتراض می‌کنند، بلکه این استقلال نسبت مستقیم با احقاق حقوق افراد و اجتماع وعامه دارد .
لذا ازقانون گذار و نظام تقنینی انتظار جدی می‌رود در راستای اصلاح و رد عباراتی که مغایر با استقلال وکیل، نهاد وکالت و حقوق اساسی ملت می‌باشد اقدامات فوری به عمل آورد که این به صواب و حکمت نزدیکتر است.
* شهرام شاهی شاوون / وکیل پایه یک دادگستری
منبع : مرور
