سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری این نهاد در خصوص دهک‌بندی درآمد دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد: تعداد دفاتر اسناد رسمی نیاز به کار کارشناسی برای حفظ حقوق مردم دارد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه مورخ ۱۴۰۳/۴/۶ با حضور خبرنگاران برگزار شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره دهک‌بندی درآمد دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۴۰۲ گفت: سازمان ثبت اسناد میانگین درآمد سالیانه و ماهیانه دفاتر اسناد رسمی را اعلام کرده که بر اساس آن
هزار و ۲۲۵ دفتر حق‌التحریر سالانه از ۱ تا ۳۰۰ میلیون تومان با میانگین ماهیانه ۲۴ میلیون تومان،
هزار و ۳۷۷ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۳۰۱ تا ۶۰۰ میلیون تومان با میانگین ۵۰ میلیون تومان،
هزار و ۶۷۳ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۶۰۱ تا ۹۰۰ میلیون تومان با میانگین ماهیانه ۷۵ میلیون تومان
و ۳ هزار و ۹۶۱ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و میانگین ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان
درامد داشته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگرچه سردفتران این حق‌التحریرها را دریافت کردند اما حدود ۴۰ درصد آن بابت ۱۰ درصد بیمه و بازنشستگی و ۱۵ درصد سهم دفتریار و ۱۵ درصد سهم کارمندان و هزینه‌های دیگر با آن پرداخت می‌شود. دفاتر بر اساس پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران از سه سال قبل سقف درآمدی دارند که سال گذشته برای پردرآمدترین دفاتر در تهران یک میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که حدود ۶۰ درصد دفاتر به سقف اعلامی نرسیدند و بخشی که رسیدند با کسری‌های مختلف روبرو شده‌اند، زیرا اگر سردفتر ۱۰۰ میلیون تومان حق‌التحریر دریافت کرده، ۱۵ میلیون تومان نصیبش شده است.
وی گفت: افزوده شدن تعداد دفاتر اسناد رسمی نیاز به کار کارشناسی برای حفظ حقوق مردم دارد و هم اینکه حق افرادی که قبلاً در این حوزه فعالیت داشتند و حقوق آنها نباید دچار تضییع شود.
