به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، در این جلسه وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی در سخنانی با تأکید بر ماهیت هماهنگی اتحادیه گفت: اتحادیه به عنوان یک نهاد سیاستگذار و علمی فعالیت میکند و هدف ما در این مرحله، پیشبرد کارهای پژوهشی و تدوین سیاستهای علمی است.
وی افزود: در حال حاضر، ۲۹ کانون وکلا در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند که این امر ظرفیت علمی گستردهای را در اختیار ما قرار میدهد.
وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی ادامه داد: اولویت ما در شورای اجرایی اتحادیه، رسیدگی به مسائل صنفی و حرفهای است و پژوهشکده به عنوان رکن اصلی، میتواند نقشی محوری در تبیین این مسائل ایفا کند. علاوه بر این، پژوهشکده به بررسی و تحلیل مسائل اجتماعی و حقوقی جامعه نیز پرداخته و در این زمینه نیز مسئولیت مهمی بر عهده دارد.
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه اصلیترین کار پژوهشکده اتحادیه ارائه طریق در نهاد وکالت است، تصریح کرد: ما در نهاد وکالت از فقدان اقدامات نظاممند و مستمر پژوهشی آسیبهای جدی دیدهایم از اینرو، فعالسازی هدفمند پژوهشکده و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی موجود در کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور، میتواند زمینه جبران این خلأ، تقویت پشتوانه علمی تصمیمگیریها و ارتقای جایگاه نهاد وکالت در مواجهه با تحولات حقوقی، صنفی و اجتماعی را فراهم آورد.
استقرار نظام پژوهشی منسجم برای نهاد وکالت فراتر از یک ضرورت معمول است
در ادامه این جلسه، دکتر امیرحسن نیازپور، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، در سخنانی با تأکید بر نقش تعیینکننده نهاد وکالت در فرایند تقنین و تحولات اجتماعی اظهار داشت: تأثیرگذاری نهاد وکالت در این عرصهها امری انکارناپذیر است، چرا که هرگاه این نهاد از پشتوانه پژوهشی منسجم برخوردار بوده، کلام و مواضع آن واجد اعتبار و اثرگذاری مضاعف شده است.
این وکیل دادگستری افزود: یکی از مهمترین کارکردهای نهاد وکالت، ایفای نقش فعال و مؤثر در روندهای حقوقی و تقنینی کشور است و چنانچه فعالیتهای پژوهشکده بهدرستی و بر مبنای برنامهریزی علمی پیش رود، بیتردید به عنوان نقطه عطفی ماندگار در تاریخ نهاد وکالت ثبت خواهد شد.
دکتر نیازپور در ادامه با اشاره به خلأ محسوس حضور نهاد وکالت در نظام قانونگذاری کشور تصریح کرد: جای نهاد وکالت در فرایند تقنین خالی است و ضروری است با ورود جدی و نظاممند به این حوزه، دیدگاهها و تحلیلهای حقوقی کارشناسی بهصورت مؤثر در اختیار متولیان امر قرار گیرد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه با تأکید بر اینکه استقرار یک نظام پژوهشی منسجم برای نهاد وکالت فراتر از یک ضرورت معمول است، خاطرنشان کرد: نگاه و اراده پژوهشی میبایست بهطور مستمر در کانونهای وکلای دادگستری تقویت و نهادینه شود و این مسیر، حتی در صورت وجود دشواریها، باید با جدیت دنبال شود، چرا که میتواند منشأ تحولات بنیادین در جایگاه و کارکرد نهاد وکالت باشد.
وی همچنین با اشاره به لزوم تدوین نظامنامه پژوهشی، تأکید کرد: ثبت رسمی و شناسنامهدار پژوهشکده نهاد وکالت نزد مراجع و نهادهای ذیربط، امروز یک ضرورت اجتنابناپذیر است که میتواند به انسجام، اعتبار و اثرگذاری هرچه بیشتر فعالیتهای پژوهشی این نهاد منجر شود.
در این جلسه همچنین نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور به طرح دیدگاهها و پیشنهادهای خود درباره اولویتها و مأموریتهای پژوهشکده اسکودا در دوره جدید پرداختند و تأکید کردند که پژوهشکده، «مغز متفکر نهاد وکالت» به شمار میرود و باید با رویکردی مسئلهمحور، علمی و آیندهنگر، نقش راهبردی خود را در سیاستگذاری کلان نهاد وکالت ایفا کند.
حاضران در جلسه همچنین با اشاره به ضرورت پیوند منسجم میان پژوهشهای دانشگاهی و نیازهای عملی حرفه وکالت، خواستار آن شدند که پژوهشکده اسکودا به مرکزی برای تولید دانش حقوقی کاربردی، رصد تحولات تقنینی و قضایی و ارائه راهکارهای علمی در مواجهه با مسائل صنفی و اجتماعی تبدیل شود. آنان همچنین بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی کانونهای وکلای دادگستری در سراسر کشور و تقویت شبکه پژوهشگران حقوقی ذیل پژوهشکده تأکید کردند.
در این جلسه مقرر شد جلسات پژوهشگاه به صورت ماهیانه در محل اتحادیه برگزار شود.
گفتنی است سمیه موسوی فر عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در این جلسه حضور داشت.
