امیر فامیل زوار جلالی
پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران؛ عضو کانون وکلای دادگستری استان گیلان
دارایی مجازی به هر نمایش دیجیتالی از ارزش گفته می‌شود که قابلیت معامله به صورت دیجیتالی را دارد و می‌تواند به عنوان وسیله پرداخت یا یک واحد حساب و یا ذخیره ارزش عمل نماید. این نوع دارایی توسط هیچ مرجع قانونی صادر و تضمین نمی‌شود و کلیه وظایف فوق الذکر بر اساس توافق میان جامعه کاربران این نوع دارایی مجازی صورت می‌گیرد.
از میان دارایی‌های مجازی آن دسته که با ارائه امکانات و قابلیت‌های متنوع، بیش از پیش توجه سرمایه گذاران، قانون گذاران و مجریان قانون را به خود جلب کرده است، رمزارزها هستند. رمزارزها، نوعی دارایی مجازی قابل تبدیلِ غیرمتمرکزِ ریاضی محور هستند که بوسیله رمزنگاری محافظت می‌شوند. این نوع دارایی‌ها هر کدام از فناوری متفاوتی بهره می‌برند و تفاوت‌های آنها نیز به دلیل تفاوت در بستر بلاکچین آنها است.
دارایی‌های مجازی و تکنولوژی‌های مرتبط با آن به دلیل هزینه کم، سرعت بالا، رفع موانع و واسطه‌ها، وعده‌های بزرگی برای متحد کردن جهان می‌دهد. اما ویژگی‌هایی همچون عدم نظارت، غیر متمرکز بودن، گمنامی و تلقی آن به عنوان یک روش جایگزین پرداختِ سریع، آسان و ارزان می‌تواند آنها را برای بسیاری از مجرمانِ جرایم مالی جذاب نماید. به عبارت دیگر در این سیستم در کنار همه مزایایی که دارد، در برابر جرایم مالی همچون: پولشویی، تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی و فساد آسیب پذیر است، زیرا امکان ناشناس ماندن هویت کاربر بیش از سیستم‌های پرداخت الکترونیک سنتی بوده و همچنین تحت نظارت هیچ مرجعی نیست، و پولشویان را قادر می‌سازد تا ریشه غیر قانونی پول بدست آمده را مخفی کرده و کنترل و نظارت بر جریان وجوه را سخت‌تر نمایند. برای مثال، آدرس بیت کوین، بدون داشتن نام و سایر مشخصات و بدون داشتن سرور مرکزی به عنوان یک شماره حساب عمل می‌کند، و تراکنش‌ها بدون نیاز به شناسایی یا تایید هویت کاربران یا ایجاد سوابق تراکنش‌ها صورت می‌گیرد.
رمز ارزها، برای انتقال وجوه یا انجام پرداخت‌ها، عموماً متکی به زیرساخت‌های پیچیده‌ای هستند که ممکن است شامل چندین نهاد در چندین کشور باشد و این چندپارگی ارائه خدمات به این معناست که مسوولیت مطابقت و نظارت مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسیم ( CFT/AML) نامشخص و مبهم باشد، از طرفی سوابق معاملات و تراکنش‌ها ممکن است در حوزه‌های قضایی مختلفی نگهداری شود و از همین رو دسترسی مجریان و نهادهای تنظیم‌کننده را دشوارتر می‌کند. این مساله به دلیل ماهیت در حال تحول تکنولوژی دارایی‌های مجازی در حال تشدید است.
مجرمان مالی با استفاده از ابزارهایی در حوزه دارایی‌های مجازی می‌توانند، درصد موفقیت در فعالیت‌های خود را افزایش دهند. از جمله مهمترین این ابزارها «ناشناس‌سازها» هستند. ناشناس‌سازها ابزارهایی هستند که برای پنهان کردن منبع و لایه‌گذاری تراکنش‌های ارزهای مجازی و تسهیل گمنامی آنها طراحی شده‌اند. «مخلوط‌کن‌ها» و «پشتک زن‌ها» از جمله ناشناس‌سازهایی هستند که ارزهای مجازیِ کاربران متعدد را جمع آوری و بازتوزیع کرده و از این طریق مسیر تراکنش‌ها را پنهان می‌کنند.
کشورهای جهان در راستای مواجهه و تعامل و مقابله با دارایی‌های مجازی واکنش‌های متفاوتی را در پیش گرفتند. در حالی که برخی کشورها تصمیم به ممنوعیت تجارت از طریق دارایی مجازی گرفتند (چین)، برخی از کشورها نیز اقدام به صدور مجوز برای برخی صر افی‌های مجازی گرفتند (ایالات متحده). موضع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون بر ممنوعیت هرگونه معاملات و داد و ستد با استفاده از رمزارزها قرار گرفته است. اتخاذ رویکرد گوناگون، خود یک چالش در زمینه مقابله و قانونگذاری به صورت متحد‌الشکل ایجاد می‌کند. مقابله با تهدیدات نوآوری‌ها از جمله دارایی‌های مجازی نیازمند این است که سیاست گذاری و قانونگذاری در سطح جهانی نیز در راستای هماهنگی میان قانونگذاری های کشورها مختلف انجام شده باشد. زیرا در دهکده جهانی حاضر، اقدامات جزیره‌ای دیگر کارساز نخواهد بود و نیازمند هماهنگی‌های جهانی و اقدامات متحد الشکل می باشد.
در این میان حقوق بین‌الملل نقش ویژه‌ای در راستای رفع نگرانی‌ها و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در برابر تهدیدات نوظهور ایفا خواهد کرد. مجمع عمومی سازمان ملل، از دیرباز با فراهم نمودن بستر وضع معاهدات بین‌المللی گام‌های مثبتی در راستای مبارزه با جرایم مالی بین المللی به طور کلی برداشته است. در این میان می‌توان به کنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم ۱۹۹۹، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) ۲۰۰۰ و کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) ۲۰۰۳ یاد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز که مسئول اصلی و اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است با صدور قطعنامه‌های متعددی که غالب آنها ذیل فصل هفتم صادر گردیده، نقش ویژه و مخصوصاً عملی در حوزه مبارزه با جرایم مالی داشته است. از این میان در قطعنامه ۲۴۶۲ شورای امنیت، دارایی‌های مجازی و خطرات جرایم مالی مرتبط با آن را گوشزد می‌نماید. در این قطعنامه که ذیل فصل هفتم صادر گردیده، دولت‌ها موظف شده اند اقدامات لازم به منظور تضمین توانایی حقوق و قوانین داخلی در جهت تعقیب قضایی و جرم انگاری تامین مالی سازمان‌های تروریستی را به انجام برسانند. همچنین قطعنامه از دولت‌ها می‌خواهد تا در راستای استانداردهای FATF، واحد‌های خودکار و مستقل ملی جهت مقابله با تامین مالی تروریسم ایجاد نمایند.
گروه اگمونت، کمیته بازل، گروه ناظران بیمه، گروه بانک‌های ولفسبرگ، صندوق بین‌المللی پول نیز از دیگر نهاد‌هایی بودند که یا تهیه گزارش‌ها و استانداردسازی‌ها نقش مهمی در کنترل جرایم مالی داشتند. اما از این میان، پویاترین و به روزترین نهاد در راستای مبارزه با جرایم مالی که نگاه ویژه به گام‌های سریع تکنولوژی نیز داشته است، FATF می‌باشد. FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی، به طور کلی با ارائه توصیههای ۴۰ گانه برای نظامهای مالی کشورها، انتشار راهنمای اجرای این توصیهها، و با ارزیابی دوره‌ای کشور در جهت انطباق قوانین و مقررات آنها با استانداردهای این نهاد و تشکیل جلسات عمومی در طول هر سال نقش قابل توجهی در توسعه قواعد مرتبط با مبارزه با جرایم مالی داشته است. اما در حوزه دارایی‌های مجازی، FATF نخستین بار در سال ۲۰۰۶ با انتشار گزارشی در خصوص شیوه های نوین پرداخت پا به عرصه فناوری‌های نوین گذاشت. پس از این گزارش، در سال ۲۰۱۴ با ارائه گزارشی به صورت مستقیم به ارزهای مجازی و ریسک‌های بالقوه آن پرداخت و یک سال بعد راهنمای عملی برای کشورها در خصوص چگونگی مقابله با جرایم مرتبط با دارایی مجازی را منتشر نمود که این راهنما چند ماه قبل در سال ۲۰۲۱ بروز رسانی شد. FATF همچنین با انتشار گزارشی تحت عنوان: ریسک‌های در حال ظهور تامین مالی تروریسم، نگرانی کشورها و جامعه بین المللی نسبت به استفاده تروریست‌ها از ارزهای مجازی را مورد تاکید قرار داد. هرچند توصیههای این کارگروه اساساً جنبه رهنمود داشته و مانند قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در زمره حقوق نرم قرار می‌گیرند، اما با توجه به پذیرش جامعه جهانی و مقبولیت گسترده آنها نزد کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، از اعتبار و جایگاه بالایی برخوردار است به طوری که علیه کشورهای غیر همکار یا منفعل اقدامات تنبیهی صورت می گیرد. برای نمونه می‌توان به قرار گرفتن دو کشور ایران و کره شمالی در لیست کشورهای غیر همکار این سازمان و اقدامات متقابل کشورها علیه این دولت اشاره نمود. علاوه بر FATF، حقوق بین‌الملل از طریق سایر ابزارهای نهادی خود از جمله سازمان‌های یادشده، با حمایت از ایجاد یک سیستم یکپارچه نظام مالی بین‌المللی و تشویق کشورها به اتخاذ رویه‌های یکسان در سطح جهانی و معاضدت‌های قضایی نقش مهمی در کنترل بحران‌های ناشی از نوآوری های سیستم های مالی از جمله دارایی‌های مجازی می تواند داشته باشد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان
