خلیج فارس و نقش قاعده بین‌المللی برحق نام‌گذاری مناطق جغرافیایی


خلیج فارس (Persian Gulf) آبراهی پراهمیت در آسیای غربی و منطقهٔ خاورمیانه که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه‌جزیره عربستان قرار دارد، اصیل‌ترین نامی است که از کهن‌ترین منابع سده‌های پیش از میلاد به‌طور پیوسته در ادبیات جهانی استفاده شده و با پارس، ایران و معادل‌های آن در سایر زبان‌ها همنشین است و کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی همچنان از آن به صورت رسمی استفاده می‌کنند. تا پیش از ۱۹۶۰ تمامی کشورهای عربی نیز از عبارت «الخلیج الفارسی» در مکاتبات رسمی خود استفاده می‌کردند اما در سال‌های اخیر استفاده از نام جعلی خلیج عربی طی یک بخشنامه از طرف اتحادیه عرب به همه کشورهای عربی رسماً ابلاغ شده و این موضوع باعث انحراف از یک حقیقت تاریخی است.
ترویج موج انتقادات و واکنش‌های عمومی اخیر نسبت به این انحراف، پرسش مهمی را ایجاد می‌نماید به این کیفیت که: نام مناطق جغرافیایی چه جایگاهی در حقوق بین‌الملل عمومی دارد؟ آیا مسئله‌ای تحت عنوان حق بر نام، مشابه مالکیت معنوی در ساحت بین‌المللی وجود دارد؟
واکاوی‌ در این زمینه ما را به سوی منابع حقوقی از منشورها تا معاهدات و عرف‌های بین‌المللی رهسپار می‌نماید اما در نتیجه متن مصوب یا مورد توافق و قاعده صریحی یافت نمی‌شود. آنچه در حقوق دریاها مورد بحث است نیز، حق بر آبهای سرزمینی و غیر آن نسبت به کشورهای مجاور دریاهاست نظیر حق اعمال حاکمیت، استخراج و بهره‌برداری از منابع و حق عبور. لذا با توجه به اینکه هیچ اصل و رویه حقوقی در زمینه حق بر نام‌گذاری وجود ندارد، نمی‌توان از حق تغییر نام نیز سخن گفت لکن در ادامه نتیجه‌گیری از این مطلب، نمی‌توان از منع تغییر نام نیز بدون اقامه برهان حقوقی سخن گفت. موضوع به دلیل‌ برانگیختن احساسات ملی با ایجاد چالش و برهم زدن نظم عمومی بین‌المللی از این جهت ضرورت بررسی دارد. به عبارتی در ادامه واکنش‌های ملی‌گرایانه و حماسی باید برای منع تغییر نام این آبراهه مشترک بین‌المللی، دلیل و توجیه حقوقی بیابیم.
برخی، حق نام‌گذاری را در زمره حقوق معنوی و فرهنگی بشر آورده و در تعبیری وسیع‌تر، از نام خلیج فارس به عنوان میراث فرهنگی ناملموس بشریت یاد کرده‌اند. برخی نیز آن را در ذیل مبحث اعمال حاکمیت بر سرزمین قلمداد می‌نمایند و عده‌ای نیز قائل به وجود عرف و قاعده نرم بین‌المللی هستند. لذا پس از جستجو در منابع حقوق بین‌الملل، به ابعاد تاریخی و جغرافیایی خواهیم پرداخت.
با نظر به منابع حقوق بشری می‌توان در کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی جهان مصوب ۱۹۷۲ و کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس ۲۰۰۳ یونسکو به جستجوی مفاهیم مرتبط با بحث پرداخت. آنچه در کنوانسیون ۱۹۷۲ تحت عنوان میراث فرهنگی تلقی می‌شود، مشمول سه محور است. ۱) آثار(معماری، مجسمه‌سازی یا نقاشی در بناها، عوامل و بناهای باستانی) ۲) مجموعه‌ها(با همان اوصاف آثار) ۳) محوطه‌ها شامل آثار انسان یا آثاری که توأماً به وسیله انسان و طبیعت ایجاد شده است و نیز مناطق شامل محوطه‌های باستانی که به لحاظ تاریخی،‌ زیبایی‌شناسی، نژادشناسی یا مردم‌شناسی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند. میراث طبیعی نیز آثار طبیعی متشکل از ترکیبات فیزیکی و زیست‌شناسی و مناطقی که زیستگاه حیوانات و منطقه رشد گیاهان مورد تهدید بوده که به لحاظ علمی یا زیبایی طبیعی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند.
از منظر کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس نیز این مفهوم به رسوم اجتماعی، آئینها، اصطلاحات شفاهی از جمله زبان، دانش، مهارتها، مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آنها اطلاق می‌شود که جوامع آنها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می‌شناسند. لذا اگرچه آبراهه خلیج فارس می‌تواند به عنوان یک اثر طبیعی که میزان قابل توجهی از انرژی جهان را تولید می‌کند دارای ارزش جهانی استثنایی و میراث طبیعی جهان باشد، لکن مسئله نام‌گذاری آن تحت شمول هیچ‌یک از کنوانسیون‌ها به طور خاص قرار نمی‌گیرد.
به عقیده برخی عدم تغییر اسامی مناطق جغرافیایی می‌تواند یک عرف بین‌المللی تلقی شود اما عرف بین‌المللی دارای دو عنصر مادی و معنوی است. عنصر مادی رویه و عملکرد دولت‌ها و عنصر معنوی اعتقاد آنها به لزوم رعایت قاعده عرفی است. حقوق بین‌الملل عرفی شامل قواعد حقوقی است که از رفتار منسجم دولت‌ها بر اساس باور به الزام قانونی ناشی می‌شود. به عبارتی تکرار گسترده اقدامات مشابه بین‌المللی توسط دولت‌ها در طول زمان که ناشی از حس تعهد هستند‌. این موضوع نیز درخصوص تغییر نام مسبوق به سابقه نبوده و عناصر قاعده عرفی مفقود است و ضمانت‌اجرای حقوقی در بر ندارد. برای مثال اگر ما دریای عربی را دریای فارس یا دریای عمان را در مکاتبات رسمی خود دریای نیل بنامیم، با هیچ ضمانت‌اجرایی مواجه نخواهیم بود.

آنچه به عنوان اصل سلطه مؤثر و حقوق حاکمه دولت‌ها در حقوق بین‌الملل مورد بحث واقع می‌شود نیز بر سر عین و مالکیت سرزمینی است اما بحث حاضر از قلمرو آن خروج موضوعی دارد بنابراین ما می‌توانیم سرزمین خود را هرچه می‌خواهیم بنامیم مانند کشور هلند که نامش را به ندرلند تغییر داده و ما هنوز آن را به نام سابقش می‌نامیم. اما در خصوص مناطق مشترک آبی علی‌رغم برخورداری از بیشترین خط ساحلی با خلیج فارس، اصل سلطه مؤثر و حقوق حاکمه مدخلیتی ندارد. مثال دیگر نام دریای شمال ایران است که در زبان انگلیسی کاسپین خوانده می‌شود. این دریا در زبان کشورهای ساحلی آن مانند فارسی و ترکی آذربایجانی و غیره رسماً دریای خزر نامیده می‌شود و بحر قزوین در کشورهای عربی و بعضی کشورهای آفریقایی و مسلمان کاربرد دارد‌. اما این تفاوت در استعمال با تنش روبرو نیست. لذا تکرار در کاربرد اسامی که به تناسب اقوام و ملل مجاور آن مناطق نام‌گذاری شده و در طول تاریخ ارجاعات منابع تاریخی و جغرافیایی با همان نام است، بر هیچ قاعده حقوقی استوار نیست.
اما اساساً مسئله حق نیست، چالش اصلی روابط بین دول و مسئله قدرت است!
از لحاظ تاریخی؛ در طی سال‌های ۵۵۰ تا ۳۳۰ پیش از میلاد، مصادف با حاکمیت شاهنشاهی هخامنشی بر منطقه خاورمیانه به ویژه کل خلیج فارس و برخی از بخش‌های شبه جزیره عربستان، نام دریای پارس به‌طور گسترده در متون گردآوری شده دیده می‌شود. دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس، قریب به پانصد سال پیش از میلاد مسیح و در دوران سلطنت داریوش اول آغاز شد. گفته شده یونانیان اولین بار نام دریای پارس را بر این آب‌ها اطلاق کردند. در یکی از کهن‌ترین اسناد درباره دریانوردی در خلیج فارس که به سده ۴ پیش از میلاد مربوط است، آمده: دریانوردی به نام نئارخوس در یازدهمین سال فرمانروایی اسکندر مقدونی و به دستور او سفر دریایی خود را آغاز کرد و به دهانه تنگه هرمز رفته و پس از عبور از خلیج فارس در ساحل رود کارون لنگر انداخت. سفرنامه نئارخوس تا صدها سال بعد، تنها مأخذ مورد استفاده جغرافی‌دانان برای شناخت این آب‌ها و سواحل آن بود.
از منظر جغرافیایی؛ هشت کشور در اطراف خلیج فارس قرار دارند. خلیج فارس از شمال و شمال شرق به ایران، از شمال غرب به عراق و کویت، از غرب به عربستان، از جنوب غرب به بحرین و قطر، از جنوب به امارات و از جنوب شرق به عمان متصل است. کشور ایران دارای بیشترین مرز آبی مشترک با خلیج فارس است. طول مرز آبی ایران با خلیج فارس، با احتساب جزایر در حدود ۱۸۰۰ کیلومتر و بدون احتساب جزایر در حدود ۱۴۰۰ کیلومتر است. می‌توان گفت تنها تمدن تاریخی و اصیل حوزه خلیج فارس در جغرافیای سیاسی گذشته مربوط به سرزمین ایران بوده است پیش از آن که کشورهای کوچک منشعب از شبه جزیره عربستان و تمدن و دریانوردی در آن شکل بگیرد. به علاوه تا کنون چندین اطلس در بر دارنده نام و نقشه‌های کهن از خلیج فارس منتشر شده که نشان می‌دهد که نام خلیج فارس در همه نقشه‌های کهن به‌کار رفته است.
از بعد سیاسی و رفتار حقوقی کشورها در زمینه معاهدات، روشن است که در تمامی قراردادها و معاهدات میان ایران و کشورهای خارجی، خلیج فارس و مترادف آن در سایر زبانها به کار رفته و در میان کشورهای عربی، تمامی قراردادها تا سال ۱۹۷۱ نام خلیج فارس را به همراه دارد. در قراردادهای بریتانی با هند و پاکستان و در یادداشت‌های سازمان ملل در مورد عراق و کویت نیز همواره خلیج فارس به کار رفته است.
دبیرخانه سازمان ملل متحد بارها یادآوری کرده‌ است که خلیج فارس کاربرد مستمر و طولانی در اطلس‌ها و کتب جغرافیایی دارد و روش مرسوم دبیرخانه کاربرد همین نام است. در سایتهای فهرست سازمان‌های چنددولتی دیگر نیز کاربرد رسمی نام خلیج فارس مرسوم است. این سازمان در کنفرانس‌های سالانه خود که در زمینه «هماهنگی در نام‌های جغرافیایی» برگزار می‌کند، به فارسی بودن نام این آبراه بین‌المللی تأکید کرده و آن را مورد تأیید قرار داده است و در مصوبه‌های گوناگون با انتشار نقشه‌های رسمی، نه تنها بر رسمی بودن نام «خلیج فارس» تأکید کرده، بلکه از هیئت‌های بین‌المللی خواسته که در مکاتبات رسمی به ویژه در اسناد سازمان ملل از نام کامل «خلیج فارس» استفاده نمایند.
از آنجا که نظام بین‌الملل یک نظام خوداجراست و نظم حقوقی مرجعی برای آن وجود ندارد، کشورها می‌بایست از وقوع ناآرامی‌ها در جهت حفظ نظم و صلح بین‌المللی پرهیز نموده و اگر بر توافقات اهتمام دارند، رفتار سیاسی خود را نیز با نیات مورد ادعا متناسب سازند. به نظر می‌رسد احترام به تاریخ و ارجاعات تاریخی و جغرافیایی و کثرت استعمال نام‌ها توسط ملل مختلف در ادوار تاریخی و همچنین پرهیز از تنش‌ها میان دولت‌ها، ایجاب می‌نماید که موضوع حق بر نام‌گذاری و تغییر آن در عرصه حقوق بین‌الملل شناخته شود و این مهم از رهگذر مراجع بین‌المللی و حتی معاهدات چندجانبه قابل تحقق خواهد بود.

* مژده هادی نژاد / وکیل پایه یک دادگستری

تمدید پروانه