حادثه تروریستی ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ در گلزار شهدای کرمان، به مانند هر حادثه یا خشونت تروریستی در سراسر دنیا، دل هر انسانی را به درد می‌آورد و همزمان این سوال را در ذهن تکرار می‌کند، چگونه می‌توان خشونت تروریسم را کنترل نمود. صرف نظر از اینکه، مسئول این اقدام تروریستی کدام گروه یا سازمان بوده و تحت حمایت کدام رژیم یا کشور بوده، اقدامات منسجم پیشگیرانه در بعد جهانی به مراتب از اقدامات مقطعی و با اهداف تلافی جویانه مفیدتر خواهد بود.
تروریسم به معنای بکارگیری آگاهانه ارعاب روانی و خشونت فیزیکی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی، موضوع جدیدی در تاریخ نیست و همواره جزء دائمی زندگی بشر بوده است. اگرچه تعریف کشورها از تروریسم هیچگاه یکسان نبوده، اما واژگانی، همچون منابع مالی، خشونت، زور، تبلیغ، سیاست را می‌توان به عنوان وجوه مشترک مشاهده نمود. از میان ابعاد مختلفی که می‌تواند تروریسم را گسترش دهد، بُعد مالی حرف اول را می‌زد. پول را می‌توان مانند خونی در رگ‌های سازمان‌های تروریستی دانست به گونه‌ای که هرگاه جریان آزاد و روان منابع مالی گروههای تروریستی فراهم بود، شاهد حملات تروریستی قوی تری بوده‌ایم. به همین دلیل بود که سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ بر موضوع تامین مالی تروریسم متمرکز شد و با تصویب کنوانسیون سرکوب تامین مالی تروریسم (CFT)، گام‌های جدی و عملی را در راستای مسدود سازی منابع مالی تروریسم برداشت. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز به عنوان یکی از نهادهای بین‌الدولی فعال در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از دیگر امکانات جامعه بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم می‌باشد.
سازمان ملل متحد در کنار دیگر نهادهای بین‌المللی از جمله FATF در دو دهه اخیر، اقدامات ارزنده‌ای را در راستای محدود سازی جریان منابع مالی به سمت سازمان‌ها و سلول های تروریستی انجام دادند که همین موضوع گروههای تروریستی را به سمت نوع جدید از حملات تروریستی تحت عنوان «گرگ‌های تنها» سوق داد. گرگ‌های تنها که در دوران حکمرانی گروه تروریستی داعش رواح یافت و شاخه رسانه‌ای این گروه، در مجلات خود به نام «دابق» این مدل از خشونت تروریستی را آموزش می‌داد با هدف افزایش تعداد حملات تروریستی با هرگونه امکانات در دسترس ابداع شد. این افراد که غالباً به صورت انفرادی اقدام به انجام یک حمله تروریستی می‌کنند، عموماً از یک گروه تروریستی مرکزی الهام می‌گیرند، اما هیچ‌گونه ارتباط رسمی با این گروه‌ها ندارند. برای مثال، در حمله‌ی روز باستیل ۲۰۱۶ در نیسِ فرانسه، مهاجم فقط به یک کامیون نیاز داشت تا بتواند چنان حادثه‌ای را رقم بزند و ناامنی را حکمفرما سازد. اکنون هم باید دانست، بسیاری از حوادث تروریستی که در سراسر دنیا از جمله ایران صورت می‌گیرد می‌تواند از همین نوع اخیر باشد. عملیاتی با هزینه و ریسک پایین، اما با همان نتایج تروریسم سنتی. در هر صورت در هر مدل از تروریسم که بنگریم، رد پای منابع مالی خواهیم یافت. این منابع مالی از گونه‌های سنتی حمل چمدانی پول نقد گرفته تا استفاده از رمزارزها علت اصلی یک رخداد تروریستی هستند. کنترل و مسدود سازی این منابع مالی در دوران کنونی جز با همکاری بین‌المللی میان کشورها امکان‌پذیر نیست. تروریسم فراسرزمینی است فلذا اقدامات جداگانه و جزیره‌ای کشورها بدون هماهنگی فراملی راه به جایی نخواهد برد. همانطور که یاد شد، یکی از نهادهایی که این هماهنگی و انسجام را فراهم آورده، FATF می‌باشد. این گروه با ارائه توصیه‌های چهل گانه خود و گزارش‌ها و ارزیابی نحوه اجرای آنها، به صورت کاملاً موشکافانه و تخصصی، راهکارهای مسدود سازی منابع مالی تروریسم را به دولت‌ها آموزش می‌دهد. همچنین این گروه، سالانه فهرستی از کشورهایی که وضعیت نامناسبی از لحاظ مبارزه با تامین مالی تروریسم دارند و باید اقدامات مناسبی را در این راستا انجام دهند، منتشر می‌کند. همچنین کشورهایی را نیز به عنوان کشورهای تحت نظارت معرفی می‌کند. FATF از سال ۲۰۰۸ به این سو همه ساله در گزارش‌های سالیانه خود نسبت به وضعیت ایران از حیث ریسک بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داده است.
جمهوری اسلامی ایران عضو گروه FATF نیست. همچنین در هیچ یک از سازمان‌های منطقه‌ای که با FATF همکاری دارند، عضویت ندارد. اما دولت ایران و گروه ویژه اقدام مالی در سال ۲۰۱۶ به توافقی در مورد مقابله با پولشویی دست یافته‌اند که به برنامه اقدام یا همان Action Plan معروف است. برنامه اقدامی که ایران موظف بود تا پایان ژوئن ۲۰۱۸ انجام دهد شامل این موارد بود: ۱- اصلاح قانون پولشویی مصوب ۱۳۸۶، ۲- اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، ۳- الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) ۲۰۰۰، ۴- الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم.
در این میان، تا کنون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی صورت پذیرفت. اما الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم تا کنون در دست بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. با توجه به ضرب الاجل داده شده به مقامات ایران و عدم تحقق تعهدات ایران مبتنی بر برنامه اقدام، ایران از سال ۲۰۱۹ مجدد در لیست کشورهای پرخطر که می بایست اقدامات متقابل علیه آن صورت گیرد قرار گرفت.FATF در آخرین اجلاس خود در مورخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ همچنان دو کشور ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود به عنوان حوزه‌هایی که دارای ریسک بالایی هستند قرار داده و از کلیه کشورها می خواهد تا اقدامات مقابله‌ای را نسبت به این دو کشور اعمال کنند.
در مجموع، جدا از اینکه قوانین ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم هنوز از خلاء هایی رنج می‌برد، اما باید مجددا تاکید نمود که صرف قوانین و مقررات قوی در یک کشور تا زمانی که همکاری بین‌المللی و تبادل اطلاعات میان آنها فراگیر نشود، نمی‌تواند با تامین مالی تروریسم و در نتیجه با تروریسم مقابله کند. مخصوصا در دورانی که فناوری‌های مالی با سرعت بسیار بیشتر از قانونگذاری جامعه بین‌المللی و دولت‌ها در حال پیشرفت است و تجربه و مطالعات نیز نشان داده است که سازمان‌های تروریستی نیز از این نوآوری‌ها غافل نبوده‌اند. در کنار بعد قانونگذاری، بُعد اجرایی آن درجه اهمیت بالاتری دارد. یعنی پلیس امنیت یک کشور باید امکانات مناسب برای اجرای قوانین مصوب در این حوزه را داشته باشد. در مجموع اجرای توصیه‌ها و دستورالعمل‌های FATF یکی از بهترین گزینه‌های موجود برای مقابله با تروریسم است هرچند اجرای آن دستورالعمل‌ها آسان نیست، اما بسیاری از کشورها ثابت کرده‌اند که امکان‌پذیر است.
* امیر فامیل زوار جلالی- وکیل پایه یک دادگستری؛ پژوهشگر حقوق بین الملل عمومی
