قتل الهه حسین نژاد نور امیدی که به تاریکی ناامیدی ختم شد. بررسی این رویداد تلخ و تاثربرانگیز فارغ از ابعاد مختلف جامعه شناختی و روانشناختی ، نیازمند واکاوی قوانین و مقررات کیفری در راستای اجرای عادلانه ی مجازات مرتکب می باشد.
با وجود تأکید دین اسلام بر برابری حقوق افراد، قانون مجازات اسلامی حاوی مقررات متفاوتی درباره زن و مرد می باشد که برخی در مورد زنان جنبه حمایتی دارد و برخی دیگر مانند سن، مسؤولیت کیفری، شهادت، دیه و قصاص به ظاهر تبعیض آمیز است.
یکی از بحث برانگیزترین مباحث این حوزه ، نابرابری دیه زن و مرد براساس دیدگاه مشهور فقهاست که در قانون مجازات اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی ، دیه زن نصف دیه مرد است و در توجیه این نابرابری ، علاوه بر برخی دلایل فقهی، به تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان استناد می گردد.
هرچند قانونگذار در سال ۱۳۹۲ جهت حل این نابرابری ، راهکارهایی چون پرداخت فاضل دیه جهت اجرای قصاص نفس در برخی شرایط از بیت المال را پیش بینی نموده اما مساله اصلی در خصوص نابرابری دیه زن و مرد همچنان پابرجاست.
واکاوی و تدقیق در مبانی فقهی مربوطه و التفات نظر به دلالت روایات مطروحه در این حوزه با عنایت به تردید در وثوق و سندیت برخی و مغایرت آنها با محتوای احکام مندرج در قرآن کریم و اختصاص برخی از روایات به امور خاص و در نتیجه عدم امکان تعمیم به موارد مشابه، لزوم نابرابری دیه زن و مرد را با چالش مواجه می سازد.
اگر مجوز تدوین قوانین نابرابر ، با تفاوت جایگاه و کارکرد اقتصادی زن و مرد توجیه شود ، باز هم بر کسی پوشیده نیست که باتوجه به رشد و ارتقای سطح علمی ، فکری و مشارکت اجتماعی زنان همگام با ورود آنان به عرصه صنعت و سیاست ، این وضعیت دستخوش تغییر شده و در جوامع امروزی ، زنان نقش موثرتری حتی در تامین معیشت خانواده به خود اختصاص داده اند.
برآیند نص صریح قرآن و بسیاری روایات نبوی تاکید بر ارزش والای مقام انسانی و برابری میان زن و مرد و تساوی ضمانت اجرای اعمال نیک و بد است .
همچنین فقدان اجماع در این حوزه و نیز تغییر در وجوه عقلی و استحسانی تفاوت دیه زن و مرد، نشانه ای از امکان تغییر در حکم عدم برابری دیه زن و مرد می باشد.
مایه نیک بختی است که سالها تلاش از سوی حقوقدانان، فعالان مدنی و رسانه ای جهت اصلاح اشکالات مربوط به مبحث پرداخت تفاضل دیه زن و مرد در زمان ارتکاب قتل زن توسط مرد ، قانونگذار را وادار به تغییر واکنش اجتماعی در قبال جنایات ارتکابی علیه زنان نمود .
در سال ۱۳۸۷ ، نخستین گام با ” تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث ” برداشته شد.
بنابراین میتوان این اقدامات موثر رابه فال نیک گرفت و با درنظرگرفتن معیارهایی عادلانه و متناسب با زمان ، برخی قوانین را مورد بازاندیشی قرار داد.
با توجه به صراحت قانون اساسی ایران بر لزوم تساوی حقوق افراد ، قانونگذار میتواند با درنظرگرفتن مصالح عمومی و لحاظ نمودن معیارهای ضروری جامعه نسبت به رفع این معضل ، دیگر بار گامی مثبت در جهت حفظ و حمایت از حقوق افراد ، بردارد.
* یاسمین یحیی‌زاده / وکیل پایه یک دادگستری
