کمیسیون بین الملل کانون وکلای دادگستری گیلان طی گزارشی نوشت: کنوانسیون اروپایی حمایت از وکلا که در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۵ توسط شورای اروپا تصویب شد، یک سند حقوقی الزام‌آور است که با هدف حفاظت از استقلال، امنیت و آزادی عمل وکلا تدوین شده است. آنچه که از مفاد این کنوانسیون بر می آید در ظاهر امر به دنبال تضمین آن است که وکلا بتوانند وظایف حرفه‌ای خود را بدون ترس از تهدید، آزار یا مداخله انجام دهند. از اهداف اصلی این کنوانسیون میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
تضمین اینکه وکلا بتوانند آزادانه و بدون مداخله، در امور حرفه‌ای خود فعالیت کنند؛
محرمانه ماندن ارتباطات بین وکیل و موکل و اینکه هیچ نهادی حق نقض این اصل را نداشته باشد؛
تعیین استانداردهای مشخص برای پذیرش وکلا، رسیدگی‌های انضباطی و آزادی بیان وکلا؛ و تضمین اینکه وکلا باید در برابر هرگونه تهدید، حمله یا ارعاب محافظت شوند.
کنوانسیون حاضر نسبت به اسناد پیشین از نوآوری‌ها و ویژگی‌های برجستهای برخوردار است که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
• الزام‌آور بودن: برخلاف اسناد بین‌المللی پیشین که فاقد ضمانت اجرا بودند، این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به رعایت مفاد خود می‌کند.
• عدم امکان ارائه حق شرط: تمامی کشورهای عضو باید به طور کامل به مفاد کنوانسیون پایبند باشند.
• سازوکار نظارتی مستقل: گروهی از کارشناسان برای نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون تشکیل شده است.
• امکان پیوستن کشورهای غیراروپایی: این کنوانسیون برای گسترش حمایت در سطح جهانی، امکان عضویت کشورهای غیراروپایی را نیز فراهم کرده است.
در این میان اگرچه عضویت ایران در این کنوانسیون در ظاهر به منزله تقویت استقلال وکلا و نهادهای وکالت در ایران و نشان‌دهنده تعهد جمهوری اسلامی ایران به اصول حقوقی بین‌المللی و تقویت روابط دیپلماتیک با سایر کشورها می باشد اما تصویب این کنوانسیون در سطح شورای اروپا و و نه در سطح سازمان ملل متحد، منجر به کاهش جامعه اطراف این کنوانسیون خواهد شد و به عبارت دیگر استقبالی که دولت ها در سطح سازمان ملل متحد از کنوانسیونها نشان می دهند در خصوص چنین کنوانسیون هایی مصداق نخواهد یافت که نمونه آن را در تعداد دولت های عضو در کنوانسیون جرایم سایبری (مصوب ۲۰۰۱ در بوداپست) می توان مشاهده نمود که پس از گذشت ۲۴ سال، تعداد ۷۶ دولت آن را تصویب نموده اند.
نواقص دیگری نیز در این کنوانسیون به چشم می خورد که از جمله آن می توان به مواردی همچون عدم پوشش نظارت‌های مخفیانه اشاره نمود. این کنوانسیون به طور خاص به مسأله نظارت‌های مخفیانه علیه وکلا، به‌ویژه استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی نپرداخته است که این خلأ می‌تواند امکان سوءاستفاده از فناوری‌های نظارتی را فراهم کند. برخلاف بسیاری از کنوانسیون‌های حقوق بشری، این معاهده به‌طور صریح از کشورهای امضا‌کننده خواسته است که از اعلام حق شرط خودداری کنند ک همین موضوع می تواند باعث کاهش استقبال دولت ها به پذیرش آن باشد. همچنین برخی از وکلای حقوق بشری که عضو کانون‌های وکلا نیستند، ممکن است از حمایت‌های این کنوانسیون برخوردار نشوند.
موضوع دیگر، بحث اهمیت حاکمیت ملی در برابر سازمان های منطقه ای است. در روزگاری که واژگان زیبا در جامه اسناد بین‌المللی می‌درخشند، آنچه به‌راستی به حاشیه می‌رود، ضرورت حاکمیت ملّی است. کنوانسیون اخیر شورای اروپا در حمایت از حرفه وکالت، در ظاهر حامی آزادی و استقلال وکلاست، اما در بطن خود حامل مفهومی است که از جنس حقوق نیست، بلکه می تواند از جنس قدرت و نفوذ باشد. شاید حمایت از وکلا نیازمند امضای کنوانسیون‌هایی با ناظرانی بین‌المللی، با معیارهایی بیرون از بافت و بوم کشورها نباشد. درواقع بهتر آن است که در درون خود کشور، نهادهایی پدید آوریم که نه وابسته به قدرت سیاسی باشند، نه وام‌دار نهادهای فراملی. کشوری چون ایران، با پیشینه‌ای کهن در آرمان عدالت، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن است که از درون، خود را بازسازی کند؛ با تأسیس نهادهای ناظر مستقل، با پویایی در نظام حرفه‌ای وکالت، و با نگهداشتن اختیار نظارت و اصلاح در دست‌های خود. زیرا هر جا که انگاره‌های جهان‌شمول، بدل به ابزار فشار شود، عدالت قربانی خواهد شد؛ نه در دادگاه‌ها، بلکه در ساختار قدرت. باید بدانیم که: استقلال، پیش از آنکه بر کاغذ کنوانسیونها رقم خورد، باید در بطن اراده ملی نهادینه گردد.
کمیسیون بین الملل کانون وکلای دادگستری استان گیلان
