شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۲۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۲۶-۱۰۲۹ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
استعلام :
با توجه به اینکه با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و بویژه ماده ۳۳ آن قانون متضمن پذیرش دعوای اعسار از پرداخت محکومبه از طرف کسبه جزء نسخ شده است و از آنجا که ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادخواست اعسار کسبه جزء از پرداخت هزینه دادرسی را به رسمیت شناخته است و با عنایت به ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ که در خصوص عدم پذیرش دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه از کسبه جزء حکمی ندارد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کسبه جزء در صورت ناتوانی از پرداخت محکومبه باید دعوای اعسار را مطرح کنند یا دعوای ورشکستگی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ که کسبه جزء را از داشتن دفاتر تجاری معاف کرده است و با لحاظ ماده ۴۱۳ این قانون که تاجر را در زمان دادخواست ورشکستگی ملزم به تقدیم این دفاتر دانسته است و نیز با عنایت به عدم شمول مقررات حاکم بر ورشکستگی به تقصیر در خصوص کسبه جزء که اساساً تکلیفی به داشتن دفاتر تجاری ندارند و همچنین با لحاظ سابقه تقنینی موضوع مبنی بر پیشبینی اعسار از پرداخت محکومبه برای کسبه جزء، وفق ماده ۳۳ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، میتوان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار وضعیت کسبه جزء را متفاوت از دیگر تجار دانسته است و نسخ قانون اعسار نیز موجب نمیشود وضعیت کسبه جزء به گونهای تغییر یابد که دعوای ورشکستگی از آنان قابل استماع باشد. حکم مقرر در ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر امکان طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی و نیز ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر قابلیت استماع دعوای اعسار از سوی کسبه جزء در خصوص جزای نقدی، مؤید این دیدگاه است.
