نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه


شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۰۶۱
شماره پرونده : ۱۴۰۲-۳/۱-۱۰۶۱ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

استعلام :

به موجب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا خواهد شد». با توجه به تکلیف قسمت اخیر این ماده در خصوص اخذ عین، مثل و یا قیمت مال به عنوان جریمه از منتقل‌الیه (شریک جرم) و استیفای محکوم‌به از محل آن و نیز با توجه به سابقه نظریه مشورتی آن اداره کل به شماره ۷/۹۴/۳۵۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- اخذ عین، مثل و یا قیمت مال از منتقل‌الیه در صلاحیت کدام واحد اجرایی است؟ واحد اجرای احکام کیفری که حکم کیفری موضوع ماده ۲۱ قانون را اجرا می‌کند یا واحد اجرای احکام مدنی که حکم محکومیت‌ مالی بین محکوم‌علیه و محکوم‌له را اجرا می‌کند؟ ۲- چنانچه موضوع در صلاحیت واحد اجرای احکام مدنی باشد، آیا در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۱ یادشده، می‌توان ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ضمانت اجرای حبس را نسبت به منتقل‌الیه شریک جرم اعمال کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- در خصوص بزه موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، قانونگذار انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته ‌است؛ بنابراین، با توجه به عمومات قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به این بزه و صدور حکم به مجازات کیفری برای مرتکب؛ اعم از انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده، در صلاحیت دادگاه کیفری صالح است؛ اما ذیل این ماده که مقرر می‌دارد «در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد»، ناظر بر مسؤولیت انتقال‌گیرنده است و به صرف محکومیت قطعی کیفری وی، اجرای احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود برابر ذیل ماده ۲۱ فوق‌الاشعار اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم کیفری نیست؛ زیرا این مسؤولیت، به حکم قانون است و در متن ماده یادشده نیز صدور حکم راجع به آن تصریح نشده است؛ ضمن اینکه، عبارت «به عنوان جریمه» صرفاً در مقام بیان مبنای حکم قانون درباره مسؤولیت انتقال‌گیرنده است. ۲- در فرض سؤال در خصوص اخذ عین یا بدل آن از منتقل‌الیه به عنوان جریمه و استیفای محکوم‌به از محل آن، اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ مبنی بر بازداشت و حبس منتقل‌الیه منتفی است؛ زیرا اولاً، مقررات مواد ۱، ۲ و ۳ قانون یادشده ناظر بر مواردی است که محکوم‌علیه به رد عین مال یا مثل یا قیمت آن محکوم می‌شود و در فرض سؤال، وصول محکوم‌به از منتقل‌الیه به حکم قانون است و نه حکم دادگاه. ثانیاً، منتقل‌الیه محکوم‌علیه نیست؛ بلکه مطابق قانون (ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴)، محکوم‌به از اموال وی وصول می‌شود؛ بنابراین، موجبی برای اعمال ماده ۳ یادشده نیست.

خدمات الکترونیک