محاکم و دادگاه‌ها به عنوان مرجع تظلم خواهی و نهاد رسمی رسیدگی به دعاوی، از نظم و تشریفاتی مشخص و قانونی جهت حفظ نظم و امنیت قضایی پیروی می‌کنند. در این میان، نقش وکیل دادگستری به عنوان یک متخصص در امر دفاع قانونی از افراد و آگاه به مسائل حقوقی و قضایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. یک وکیل جهت انجام درست و قانونی وظایف خود، از ابزاری بهره می‌برد که در دنیای مدرن، دولت الکترونیک و گسترش تکنولوژی در جامعه اجتناب‌ناپذیر است.
متاسفانه اخیراً در محاکم سراسر کشور «ممنوعیت ورود هرگونه تلفن همراه و وسایل الکترونیکی به مجتمع های قضایی توسط کلیه مراجعین از جمله وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری» مجدد مقرر شده است.
تلفن همراه وکیل، ابزار کار و حرفه‌ی وی محسوب شده و در راستای دادرسی الکترونیک که از اهداف سند تحول قضایی محسوب می‌شود، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری نیز فعالیت حرفه‌ای و شغلی خود را بصورت برخط و آنلاین انجام می‌دهند. در سیستم الکترونیک قضایی کلیه لوایح، دادخواست، شکواییه و… اطلاعات پرونده‌ها در تلفن همراه وکیل موجود بوده و این در کنار اطلاعات موکلین، شماره تلفن آنها، امکان دسترسی سریع به ایشان و امکان در دسترس بودن وکیل برای موکلین، امکان در دسترس بودن کلیه قوانین و مقررات لازم در انجام وظایف حرفه‌ای در نرم افزارها و جستجوگرهای مربوطه، حتی ارسال لوایح الکترونیکی و ارسال کد صورتجلسه الکترونیک در محاکم را شامل میگردد.
محروم کردن یک وکیل دادگستری از همراه داشتن تلفن همراه و هوشمند در محاکم که ممکن است، ساعت‌ها در زمان اداری، در این مکان حضور داشته باشد،(جهت دسترسی به تمامی اطلاعات حرفه ی خود و دسترسی موکلین و حتی محاکم به وی اجتناب ناپذیر است) در واقع محرومیت از حقوق قانونی وکیل و حتی موکلین وی محسوب میگردد و مانع کارکرد درست و قانونی ایشان میگردد آن هم در زمانی که دستگاه قضا، در برنامه دادرسی الکترونیک تمامی اقدامات قضایی را صرفا بصورت الکترونیک و برخط تعریف نموده و بدون وجود سیستم ثنا، افراد به پرونده‌ها دسترسی نداشته و نمی‌توانند اقدامی خارج از روش‌های الکترونیک انجام دهند. به نظر میرسد چنین بخشنامه و مقرره‌هایی، بدون کارشناسی و بررسی تالی فاسد آن مصوب شده و صرفا وکیل را از انجام وظایف قانونی خود باز می‌دارد.
این در حالی‌ست که در خصوص جایگاه قانونی وکیل، بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مواد ۵ تا ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، تمامی افراد (شاکی، متهم یا خواهان/خوانده) از حق داشتن وکیل برخوردار بوده و بدین ترتیب، حق دفاع و حق انتخاب وکیل و دسترسی به وکیل مدافع در نظام حقوقی ایران؛ در قانون اساسی، قوانین عادی و رویه قضایی به انحاء مختلف، به رسمیت شناخته شده است. مسلما وکیل نیز در این راستا دارای تمامی حقوق دفاعی متهم یا اصحاب دعوی است.
نکته حائز اهمیت اینکه تبصره ۳ ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ ،صراحتاً مقرر کرده است: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضاء، برخوردار می باشد.» تبصره مزبور، از جمله مقرره قانونی محسوب می شود که به صراحت، به هم‌شأن بودنِ مقام وکیل نسبت به مقام شاغلین منصب قضاء از حیث احترام و تامینات شغلی و حرفه ای آنها، در موضع دفاع از حقوق موکلین اشاره دارد.
همچنین ماده ۶ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ۱۴۰۰ اذعان دارد: «وکیل در مقام دفاع از احترامات و تامینات شغل قضاء برخوردار است. کلیه مقامات قضایی، کارکنان اداری و ضابطان، در برخورد با وکلای دادگستری موظفند ضمن حفظ کرامت آنان، بر مبنای اصول و موازین اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوق شهروندی رفتار کنند.»
وکیل دادگستری، ابزارهایی برای دفاع موثر نیاز دارد، که یکی از مهم‌ترین آنها در عصر حاضر، تلفن همراه یا دسترسی سریع به وسایل الکترونیک هوشمند موجود است، این امر جهت دسترسی به پرونده دیجیتال، استناد به قانون، مقررات و رویه قضایی، بررسی متون قانونی و فقهی، تماس فوری با موکل یا همکاران حقوقی و حتی شعبات محاکم، کاربرد حیاتی دارد.
بنابراین می بایست در اِعمال ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای تمامی افرادی که به محاکم وارد می‌شوند، میان «استفاده شخصی یا مزاحم» از موبایل و «استفاده حرفه‌ای» تفاوت اساسی قائل شده و نبایستی این ممنوعیتها جهت حفظ نظم دادگستری، به گونه‌ای اِعمال شود که «حق دفاع» مخدوش شده و مانع انجام درست و قانونی وظایف وکلا بعنوان بازوی اجرای عدالت و دفاع از حق گردد.
هرگونه مقرره یا رویه‌ای که حق دفاع را محدود کند، بایستی مستند به قانون صریح بوده، ضرورت آن امر را اثبات نماید و البته کمترین محدودیت را ایجاد کند. ممنوعیت مطلق استفاده از تلفن همراه برای وکلا؛ فاقد این ویژگی‌هاست و برخلاف اصول حقوق دفاع، عدالت قضایی، قوانین فوق الذکر و حقوق شهروندی است.
در این راستا حتی قضات و کارکنان اداری_قضایی در سیستم قضا نیز معتقدند: «وکیل دادگستری در راستای ایفای نقش حرفه‌ای خود، حق دارد از ابزارهای قانونی و مشروع، از جمله موبایل، استفاده کند؛ مادامی‌که خللی به نظم دادگاه وارد نشود.»
متاسفانه در سال‌های اخیر نهاد وکالت ، کانون وکلا و وکیل دادگستری با چالش های متعددی مواجهه بوده و بدون توجه به شأنیت و جایگاه وکیل و نقش وی در بهبود عملکرد سیستم قضایی و همراهی همیشگی ایشان با دستگاه قضا، مقرراتی تصویب میگردد که انجام وظایف وی را با چالش ها و محدودیت‌های زیادی مواجهه ساخته و تالی فاسد این امر مستقیماً به حق دفاع افراد جامعه و حقوق شهروندی ایشان بر می گردد.
بنابراین مقرره‌ی ممنوعیت مطلق استفاده از تلفن همراه برای وکلا در دادگاه‌ها، در واقع فاقد مستند قانونی مشخص بوده و می‌تواند مصداق محدودیت غیرقانونی بر حقوق دفاع افراد در جامعه باشد، همچنین با اصول دادرسی عادلانه و شأن وکیل در تعارض است. این ممنوعیت نه‌تنها فاقد مبنای حقوقی مستدل می باشد، بلکه می‌تواند خلاف قانون و اصول حاکم بر دادرسی منصفانه نیز تلقی گردد.
شایسته است کانون‌های وکلا در این خصوص، در اسرع وقت، با دستگاه قضا رایزنی نموده و راهکارهای قانونی و درستی در جهت اجرای وظایف حرفه‌ای وکیل و امکان دسترسی وی به تمامی ابزارهای لازم در این زمینه تبیین نمایند. همچنین در جهت حفظ شأنیت و جایگاه نهاد وکالت در راستای اجرای عدالت و بهره مندی از حق دفاع و دادرسی منصفانه برای تمامی افراد، اقدامات مقتضی صورت گرفته، تا با وکیل دادگستری بعنوان بیگانه‌ای خارج از سیستم قضایی برخورد نگردد.
اگر امروز در جهت کاهش رویه‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای و اعمال بخشنامه و مقرره‌هایی از این دست که برخلاف قانون اساسی و قوانین عادی منتج به آن هستند، اقدام عاجل از سوی کانون‌های وکلا انجام نگیرد، در آینده نهاد وکالت با چالش‌های متعددی در این خصوص مواجهه بوده که امکان اصلاح آنها نیز ممکن نخواهد بود.
* ندا میرفلاح نصیری / وکیل پایه یک دادگستری
