قتل فجیع و تاسف بار همکار عزیزمان آقای علی سلیمانی، آن هم روبه‌روی دادگاه، ما را دوباره بر آن می‌دارد تا به مرور حوادث چندسال اخیر بپردازیم. بسیاری از همکاران ما، از کارآموزان تازه‌رسیده تا وکلای باسابقه، قربانی خشونت‌های عریان در خیابان و فضای عمومی شده‌اند. اگرچه وکلاء، به دلیل ماهیت حرفهٔ وکالت، گاه و بی‌گاه هدف حملات کور بوده‌اند، ولی جستجویی گذرا در اتفاقات سالیان گذشته، به ما نشان می‌دهد که این روند، رو به فزونی داشته و با گستاخی بیش‌تری رخ می دهد. تضعیف نهاد وکالت، گاه با تصویب قوانین ناآزموده، نظیر قانون تسهیل دنبال می‌شود و گاه با تبلیغات درشت‌گویانه در صداوسیما برجسته می‌گردد، اکنون نیز در کف خیابان و با قتل وکلای دادگستری مشاهده پذیر است. پیامد این رخدادهای ناگوار نیز چیزی جز تضعیف اعتماد عمومی به نظام عدالت در کشور را در بر نخواهد داشت. در وضعیتی که کانون‌های وکلا، به دلیل تصمیمات نهادهای حاکمیتی در جایگاهی ضعیف‌تر از گذشته قرار دارند، این انتظار از قوای حاکم می‌رود که تکلیف حفاظت از جان ما را با جدیت بیش‌تری دنبال کنند و یا دست‌کم از بودجهٔ بیت‌المال در صداوسیما علیه ما چهره ای مخدوش نسازند و نمایش ندهند!
محیطی که اکنون ما در آن کار می‌کنیم اجرای عدالت را دشوار می‌کند و توانایی وکلا برای ارائه نمایندگی حقوقی عادلانه و مستقل را به شدت محدود می‌سازد. در واقع درحالی که نقش وکلا در فرایند دادرسی بسیار محدود و گاه زینتی است، این توهم در جامعه تزریق می‌شود که وکلاء می‌توانند با ارتباطات پیچیدهٔ خود هر کاری را پیش ببرند و موازین حق در دادگاه را جابجا کنند.
برای حفاظت از حرفه وکالت در ایران، می‌توان چندین راه‌حل ارائه داد که از شیوه‌های بین‌المللی مقبول و شرایط خاص اجتماعی-سیاسی ایران بهره می‌برند:
الف. تقویت استقلال کانون وکلا: یکی از اولین گام‌ها برای حمایت از وکلا، تضمین استقلال کانون وکلا از کنترل دولتی است. در بسیاری از کشورها، کانون‌های وکلای مستقل به‌عنوان ناظران حقوقی عمل می‌کنند و از وکلا در برابر آزار و اذیت غیرقانونی محافظت می‌کنند.
ب. آموزش حقوقی و آگاهی‌بخشی: بهبود آموزش حقوقی در ایران و ارائه آموزش‌های تخصصی در زمینه اخلاق حرفه‌ای و استانداردهای بین‌المللی می‌تواند مقاومت وکلا در برابر فساد را تقویت کند. همچنین آگاهی‌رسانی عمومی در مورد نقش وکلا در برقراری عدالت می‌تواند حمایت از اصلاحات را افزایش دهد. از طرف دیگر، اگر شهروندان تصویری درست از جایگاه وکلا در فرایند دادرسی در ایران داشته باشند، از موهومات سینمایی در امان می‌مانند و احتمالاً نقشهٔ قتل وکلا از سر خیلی از این مجرمان بالقوه خواهد افتاد.
پ. اصلاحات قضایی: برای ایجاد اصلاحات بلندمدت، نقصان‌ها در خود دستگاه قضایی باید مورد توجه قرار گیرد. می‌توان با صدای بلند مدعی شد که اگر اصل علنی بودن دادرسی‌ها مراعات شود و در نتیجه آن، عرصهٔ دادگاه‌ها محل نقد و ارزیابی عمومی و رسانه‌ای باشد، تصویر برساخته از وکلا ترمیم خواهد یافت. به بیان بهتر، غالب جنایات صورت‌گرفته علیه وکلا به این دلیل است که تصویری از وکلا از سوی نهادها و نیروهایی، بنیان‌گذاشته شده است که به دلایل گوناگون رابطه‌ای غیردوستانه با نهاد وکالت دارند. اگر پرده‌های غیب در دادگاه‌ها فروافتد و فرایند دادرسی در پیشگاه مردمان بر صحنه رود، ناگزیر، جایگاه واقعی نیروی وکالت در دادگاه‌ها، به صورت واقعی ارزیابی می‌شود؛ نیرویی که بی‌گمان در برابر تصاویر سینمایی تحمیل‌شده بر ایشان ناچیز و حاشیه‌ای است.
ت. ایجاد ائتلاف میان وکلا: وکلای ایرانی می‌توانند از شبکه‌های پیوند قوی‌تری بهره‌مند شوند. نخستین گام در این مسیر یادآوری است. اگرچه قتل مظلومانهٔ وکلای دادگستری دردناک است؛ ولی می‌توان از خون به ناحق‌ریختهٔ این عزیزان، نهالی پر ثمر کاشت. باید نام ایشان را به یادآوریم. کانون‌های وکلا باید نام و تصاویر و سرگذشت ایشان را بر دیوارهای کانون وکلا بیاویزند تا هم وکلا و هم سایر شهروندان بدانند که این کشته‌شدگان شهروندانی عادی بودند که قربانی موهوماتی جنایت‌کارانه شده‌اند.
سرانجام، نباید از کنار این جنایات عبور کرد. همچنین نباید آن‌ها را به جنایت‌هایی جداگانه، در قامت اتم‌هایی بی‌ارتباط فروکاست؛ زیرا که اگر چنین کنیم، از پس هر قتل می‌بایست مرثیه را از نقطهٔ صفر بخوانیم؛ کاری که بیهوده بودن آن از پیش آشکار است. می‌بایست سیر این آسیب‌ها را در سالیان اخیر دنبال کرد و آن را موضوع پژوهش قرار داد. باید نام کشته‌شدگان را با صدای بلند بر زبان آورد و با انجام پژوهش‌های میدانی و آسیب‌شناسی، از وقوع این قتل‌های ترسناک و بی‌محابا جلوگیری به عمل آورد.
* علیرضا امانی | رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان
