در پی حادثه تلخ و ناگوار منجر به قتل بانوی جوان که در روزهای اخیر افکار عمومی را به‌شدت متأثر ساخته است، کلینیک حقوق زنان و خانواده کانون وکلای دادگستری گیلان با ابراز تأسف عمیق نسبت به این واقعه، نکاتی چند را از منظر حقوقی و اجتماعی شایسته یادآوری و تأمل می‌داند:
امروزه حمایت از امنیت روانی، جسمی و کرامت انسانی بانوان به‌عنوان یکی از ارکان سلامت اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر در ساختار هر جامعه محسوب می‌شود. اگرچه قوانین کیفری موجود به‌صورت کلی ناظر بر حمایت از تمام شهروندان در برابر تعرضات هستند، اما واقعیت‌های اجتماعی و تجربیات عینی نشان می‌دهد که نحوه تحقق عدالت کیفری در حوزه جرایم علیه زنان، نیازمند تأمل مجدد و رویکردی متناسب با مقتضیات نقش‌های جنسیتی و موقعیت‌های خاص بانوان است.
از این منظر، ضرورت پرداختن به موضوعاتی از قبیل بررسی مجدد روند تصویب لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، اصلاح تدریجی سیاست‌های کیفری در زمینه جرایم علیه تمامیت جسمانی بانوان، و پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای مؤثرتر در مواردی که خشونت با انگیزه تعرض یا تحقیر رخ می‌دهد، بیش از پیش احساس می‌شود. به‌ویژه آن‌گاه که عدم امکان پرداخت تفاضل دیه در جرایم منجر به جرح یا فوت، در برخی پرونده‌ها موجب صدور احکام حبس تعزیری خفیف شده و نهایتاً احساس عدم بازدارندگی را در سطح جامعه دامن زده است. این وضعیت، پیام روشنی به جامعه می‌دهد: خشونت علیه زنان کم‌هزینه است.
از سوی دیگر، یکی از چالش‌های مهم در رسیدگی و پیشگیری از جرایم خشونت‌بار علیه زنان، مسئله‌ی «سکوت قربانی» است؛ سکوتی که در بسیاری موارد نه از سر رضایت، بلکه ناشی از ترس، فقدان حمایت روانی، شرم اجتماعی یا پیش‌داوری‌های محیطی شکل می‌گیرد. این یکی از ایرادات اساسی در ساختار فرهنگی و حقوقی کشور است. سرکوبِ قربانیان خشونت جنسی به‌جای حمایت از آنان، واکنش‌های اجتماعی، عرفی، و گاه رسمی به چنین وقایعی موجب شده بسیاری از قربانیان این جرائم، از ترسِ بدنامی، بی‌آبرویی یا حتی مجازات، سکوت پیشه کنند. این سکوت، حاصل فرهنگ قضاوت‌گر و قربانی‌ستیز ماست که به‌جای درمان، بر زخم نمک می‌پاشد. در این میان، مسئولیت نهادهای آموزشی و رسانه‌های رسمی و مجازی در ترویج فرهنگ گفت‌وگو، شنیدن بی‌قضاوت، و ارتقای سواد عاطفی و اجتماعی جامعه در قبال خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، امری حیاتی و درخور توجه است.
در همین راستا، نباید از نقش زیرساخت‌های شهری، آموزشی و فرهنگی در پیشگیری از وقوع خشونت غافل ماند. چرا یک زن نباید در هر ساعت از شبانه‌روز، آزادانه و با امنیت در شهر تردد کند، بی‌آن‌که دغدغه‌ای برای سلامت روانی و جسمانی خود داشته باشد؟ این پرسش، نه صرفاً مطالبه‌ای فردی، بلکه نشانه‌ای از ضعف‌های ساختاری در عرصه‌های مدیریت شهری و امنیت اجتماعی است.
ضرورت‌هایی چون روشنایی کافی معابر، سامان‌دهی حمل‌ونقل عمومی با بهره‌گیری از فناوری‌هایی نظیر GPS و سیستم‌های نقطه‌زنی، نظارت مستمر بر فضاهای عمومی، آموزش فراگیر شهروندان به‌ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها، و آگاه‌سازی مستمر در رسانه‌ها، همگی باید به‌عنوان اجزای مکمل سیاست‌های کیفری در مقابله با خشونت علیه زنان مدنظر قرار گیرد.
در عین حال، باید پذیرفت که ناامنی، پدیده‌ای محدود به زنان نیست و بخشی از مردان نیز در
معرض خشونت یا بزه‌دیدگی قرار دارند. اما در بسیاری از موارد، زنان نه‌تنها هدف بزه قرار می‌گیرند، بلکه قربانی شهوت افسارگسیخته و نگاه ابزاری به جنسیت می‌شوند. واقعیت این است که نمی‌توان با حذف صورت‌مسئله و پرسش‌هایی نظیر «چرا زن باید شب بیرون باشد؟»، از یافتن راه‌حل‌های قانونی و اجتماعی شانه خالی کرد.
با یادآوری این نکته که بسیاری از انگیزه‌های مجرمانه از جمله دست‌درازی به حقوق و امنیت اشخاص، ریشه در مسائل عمیق‌تری چون فقر، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی دارند که مقابله مؤثر با آن‌ها، نیازمند عزم بین‌بخشی و نگاه کلان‌نگر است، کلینیک زنان و خانواده کانون وکلای دادگستری گیلان ضمن محکومیت این حادثه تأسف‌برانگیز، امید دارد تا با همکاری قوای سه‌گانه، نهادهای مدنی، خانواده‌ها، نظام آموزشی، و رسانه‌ها، زمینه‌ای برای ارتقای امنیت اجتماعی، کاهش خشونت، و تقویت جایگاه زنان در جامعه فراهم گردد.
* کلینیک حقوق زنان و خانواده کانون وکلای دادگستری گیلان
