مقدمه (دلایل توجیهی):

نظر به اینکه آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد اگر به هر دلیلی دقت لازم در بررسی پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر انجام نشود حقوق تضییع‌شده افراد با عنایت به مقررات آیین دادرسی فعلی به راحتی قابل جبران نخواهد بود. لذا به نظر می‌رسد پیشنهاد ذیل بتواند تا حدود زیادی نظارت بر تصمیمات قضات دادگاه‌های تجدیدنظر را دقیق‌تر و علمی‌تر نموده و موجبات یک دادرسی عادلانه و بدون شائبه بیشتر فراهم شود تا منویات مقام معظم رهبری درخصوص اجرای عدالت در دستگاه قضایی اجرایی و رضایت طرفین دعوی بیش از پیش حاصل گردد.

عنوان طرح:

اصلاح مواد ۳۶۸ و ۴۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

ماده ۱. بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

الف- احکام:

ا. احکامی که راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف است.

۲. احکامی که دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم دادگاه بدوی رأساً صادر می‌نماید.

۳. احکامی که دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دعاوی بدوی (مانند دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث و معترض ثالث) صادر می‌نماید.

ماده ۲. ماده ۴۳۵ قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۴۳۵- دفتر دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی به آن داده شده است بعد از تبادل لوایح، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید، شعبه دیوان بدواً در مورد قبول و یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و درصورت قرار قبول درخواست، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم ارسال می‌کند.

تبصره ۱. هزینه دادرسی قبل از صدور قرار قبولی دیوان معادل هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و پس از اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض باید هزینه دادرسی مرحله فرجام‌خواهی ظرف ده روز پس از اخطار شعبه هم‌عرض پرداخت گردد.

تبصره ۲. درصورت صدور قرار قبولی اعاده دادرسی از سوی دیوان، اجرای حکم معترض‌عنه تا رسیدگی مجدد از سوی دادگاه تعویق می‌شود.

اختبار