چندروز است که عوامل نیروی انتظامی لاهیجان خبرساز شدهاند. شخصی که آشکارا تلاش میشود ناآرامیها وسابقهدار بودنش بیشتر دیده شود در بازداشتگاه پلیس جان خودرا از دست داده است. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در اقدامی شایسته مامورانی را که مستقیما درفرایند بازداشت و تحت نظر بودن متهم مباشرت داشتند ،تحت پیگرد قرارداده و باگسترش خبر در مقیاس ملی، فرماندهی ناجای کشور، فرمانده انتظامی لاهیجان را برکنار کرده است.
رویکرد اخیر مدیر ارشد انتظامی کشور نشانهی چیست؟ و میتوان انتظار داشت در موارد مشابه نیز چنین رفتاری از خود بروز دهند؟
تردیدی نیست که پلیس با قدرت و سلاحی که جامعه(شهروندان) در اختیارشان میگذارد، حافظ امنیت و انتظام عمومی و فردیست. کیست که قدردان «آقا پلیسه» نباشد ؟! چه شبها که ما درخوابیم و آقا پلیسه بیدار و هشیار است تا جان و مال عرض و ناموس مردم به مخاطره نیافتد.
اگر مهمترین هدف وفلسفهی وجودی نیروی پلیس را برقراری انتظام، حاکمیت و اعمال «قانون» بدانیم وهمچنین بخشی از وسیلهی تحقق اهداف برشمرده را نیز اعمال قدرت، هژمونی وخشونت بحساب آوریم، تعادل بین وسیله و هدف، ماهیتی اخلاقی خواهد داشت. بعبارت دیگر کاربرد عادلانهی خشونت ورای قانون و دستگاه نظارت ناممکن به نظر میرسد. خشونت با ریتم بد و ناشکیبایی در رگ و پی جامعه تزریق خواهد شد در مقابل خشونت با ریتم خوب توام با انتظار و شکیبایی ، خشونت قانونی محسوب شده و ایجاد دور و چرخهی خشونت و انتقام را مانع می شود. با کمی مسامحه میتوان گفت پلیسها، شعبدهبازانی هستند که با نبردافزارها واشیاء تیز و برنده و کوبنده، چهرهی دژم، خودروهای سیاه ومهیب …، نظام اخلاقی و عدالت و امنیت را از جعبه و کلاهشعبدهبازی بیرون میکشند!
آری، ملاک و معیار فقط و فقط قانون است. نه یک نقطه بیش و نه یک نقطه کم.
«میرزا یوسف خان مستشار الدوله» متوفی به سال ۱۲۷۴ شمسی، دیپلمات دوره ناصری که اولین پیش نویس قانون اساسی و طرح اولیهی راه آهن سراسری را تهیه کرده بود، رسالهی معروفی دارد به نام «یک کلمه» . این رساله حاصل قیاس کشورهای مغرب زمین و ایران دوره قاجاریست و مهمترین عامل توسعه و بسامان رساندن ملک وملت را «قانون» میداند.
درست است که از بد اقبالی «میرزا یوسف» بدگمانی شاه به او بود که در عمارت «رکنیه» قزوین به بند کشیده شد و ماموران انتظامی وقت چندان رساله «یک کلمه» را به فرق سرش کوفتند تا شهید شد. اما عقلای قوم و مصلحان و نیک اندیشان هیچگاه از اهمیت«قانون» نکاستند و با اینکه همواره حکومتها، دولتها، روسا، سپهسالاران و حاکمباشیها داعیهی قانون مداری و التزام به امر قانونی داشتند اما این مصلحان و اندیشمندان و فرزانگان بودند که برای دفاع از ناموس قانون قیام کردند و خون دادند.
پلیس که خود دست افزار حاکمیت قانون است،لامحاله باید ذیل امر قانونی عمل کرده و حتی میتوان گفت باید سرسپردهی قانون باشد. بدون چون وچرا! تا بدانجا که رسا از پلیس انتظار تحقق مفاهیم عالیهی عدالت و به پا داری حق نمیرود. بلکه پلیس همواره تحت امر قوه عاقلهایست که فهمی عمیقتر از عدالت و مسیولیتی فراتر از مامور معذور دارد.
مقررات انتظامی مربوط به رفتار پلیس با مردم بقدری جزءنگر و دقیق است که حتی به دکمهی لباس ماموران وصاحبمنصبان پلیس توجه و گزارهی آمره و تحکمی دارد که اگر چنین نبود میتوانست به حکایت تیغ عریان و زنگیی مست بیانجامد. ماموران محترم پلیس حتی آنجا که دستور مافوق و فرمانده را خلاف مقررات ببیند، میتواند به نحو قانونی و با اتکاء به قوانین انتظامی خود از آن سرپیچی کند. یعنی قانون در مرتبتی بسی بالاتر از فرمودهی فرماندهان است. از اینرو سازوکارهای نظارتی تخصصی متعددی با فرآیندهای روشن و پیش اندیشیده ،جهت کنترل نیروهای نظامی و انتظامی تعبیه شده است.
درهفتم تیرماه۱۳۶۹ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی با ریاست «مهدی کروبی» تصویب و پس از تایید شورای نگهبان، جهت اعلان عمومی به دولت «هاشمی رفسنجانی» سپرده شد. ماده یک این قانون، وزارت کشور را مکلف کرده بود ظرف یکسال «شهربانی»، «ژاندارمری» و «کمیته های انقلاب اسلامی » را ادغام وتحت عنوان «نیروی انتظامی» سازماندهی کند.
درگستره بین المللی نیز ماموران انتظامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد که بطور کلی دارای اختیارات دستگیری، بازداشت و نگهداری، جابجایی … افراد هستند، نقش مهمی وحیاتی در حفاظت از حق حیات، آزادی و امنیت شخص و آزادیهای اساسی افراد دارند. باید با توجه به قدرت، اختیارات و ابزارهایی که از آنها بهره میگیرند، وفق قانون عمل کنند و تاکیدا، جهل به قانون برای هیچکس بویژه ماموران انتظامی، رافع مسئولیت نخواهد بود و اگر دچار سوگیری، اعمال نظرات شخصی وسوء استفاده از قدرت شده و ازقدرت و سلاح خود استفاده نابجا کنند، باید بدون غمض عین و مسامحه و مجامله مجازات شوند تا موجبات انحطاط جامعه فراهم نیاید. از اینرو درنظام بین الملل حقوق بشر تلاشهایی برای ساماندهی و ایجاد محدودیت در استفاده از سلاح گرم وسرد، ابزارهای مهار و کنترل فیزیکی، شوکرها و… صورت گرفته است ازجمله اعلامیهی مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان در۲۷اوت تا۷سپتامبر۱۹۹۰ در«هاوانا»، که کشور ما نیز بدان پیوسته و به پادارکردن آن ملتزم شده است.
همچنین در داخل کشور نیز مقررات مختلفی به شکل قانون، آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل و… ناظر بر رفتار و محدوده اختیارات ماموران انتظامی تصویب و ابلاغ شده وعلاوه بر دادستانهای عمومی و مقامات دادسرای عمومی،که نوعا بر رفتار ماموران انتظامی بعنوان ضابط قضایی نظارت دارند، دادستانی نظامی و دادگاههای نظامی نیز بعنوان مراجع خاص و ویژه، به تخلفات و جرایم ماموران انتظامی حین انجام وظیفه نظارت داشته و حسب مورد راسا یا در نتیجهی گزارشات یا شکایت ذینفعان یا زیاندیدگان از رفتار ماموران، آنها را تحت پیگرد قانونی قرار میدهند.
هرچه نظارت بر رفتار و اعمال قانون برماموران انتظامی جدیتر وشفافتر باشد، جریان« قانون» در حیات اجتماعی روانتر و در نتیجه مردم جامعه، از امنیت و انتظام اجتماعی بیشتر و تضمین شدهتری برخوردار خواهند بود.
ماده ۲ قانون نیروی انتظامی مقرر میدارد که: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح درتابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور و ماده ۳ همان قانون هدف از تشکیل نیروی انتظامی را استقرار نظم وامنیت و تامین آسایش عمومی وفردی و… میداند. پرواضح است شهروندانی که به هر دلیل درمعرض اتهاماتی از هر نوع و با هر درجه ومیزان شدت قرارگیرند، بموجب قانون اساسی دارای کرامت انسانی بوده وحق دسترسی به دادرسی عادلانه با رعایت قوانین آیین دادرسی با امکان دسترسی به وکیل مدافع را دارند و مامور انتظامی به هیچ عنوان و به بهانهی امتثال امر از هیچ مقام مافوقی، حق ندارد حقوق و اساسی و مصرحه در قانون اساسی شهروندان را بحالت تعلیق درآورده یا نادیده بگیرد. حتی پس از اثبات بزه و محکومیت نیز پلیس فقط میتواند در معیت و تحت نظر قاضی اجراکنندهی حکم قضایی یا نماینده قانونی وی، مفاد حکم را در مورد محکوم علیه اجرا کند. نه یک نقطه بیشتر و نه یک نقطه کمتر.
با این فرض و با نگرش به سیمای ژانوسی پلیس، هرکسی به قصد جبران حقدها و عقدههای درونی و دست یافتن به قدرت و برتری (انیمه ی هیولا!) و لذت لمس سلاح در دست وارد دم ودستگاه پلیس نخواهد شد.
در اساطیر یونانی «ژانوس» خدای دروازهها بود و نخستین ماه سال، یعنی ژانویه، نام خود را از این ایزد گرفتهاست. ژانوس نه تنها خدای دروازهها، بهشمار میآمد، بلکه خود نیز دروازهای بود. در فوروم یا میدان عمومی رم، دروازهای بود که دیواری نداشت و هیچگاه گشوده نمیشد. این دروازه، ژانوس نام داشت و همانند سنگهای مقدس آتش زنه معبد ژوپیتر به نظر میرسید و از همین دروازه بود که ژانوس، خدای دروازهها، بر همه دروازهها فرمان میراند و در این مسیر پاسدار در ِخانههای رم نیز بود. (ویکی پیدیا)
ایزدی که دو چهرهی همزمان و متقابل دارد و بیشک نشان دادن هر چهره با چهرهای که در پشت سر موجودیت خود را فریاد میزند،کاری دشوار و آزارنده است. رویکرد فرماندهان پلیس در مواجهه با ماموران متخلف مستقیما با برقراری امنیت واقعی و اجرای بیتنازل قانون ارتباط داشته و میمون و مبارک است.
* قاسم بزرگزاده | رییس کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری گیلان
