قتل‌های خانوادگی و به‌ویژه قتل‌های با انگیزه ناموسی علیه زنان، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی، اجتماعی و کیفری در ایران بدل شده‌اند. نارسایی‌های قانونی، فقدان حمایت‌های حقوقی و ضعف در ضمانت‌های اجرایی سبب شده است تا این نوع خشونت‌ها به صورت مزمن و گسترده ادامه یابد.هر روزه با اخباری مواجه می‌شویم که قربانیان آن، زنانی هستند که یا در خانواده‌ای پر از خشونت گرفتارند، یا پس از وقوع جنایت، در پشت درهای بسته دادگاه و در پیچ‌و‌خم نارسایی‌های قانونی، دوباره قربانی می‌شوند.
لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که در سال ۱۴۰۱ ارائه شد، به‌عنوان یکی از معدود تلاش‌های تقنینی برای مقابله با خشونت علیه زنان، در نگاهی نخست گامی مثبت تلقی می‌شود؛ اما در واقع، به دلیل کاستی‌های جدی، عملاً نمی‌تواند از چرخه خشونت جلوگیری کند.
لذا بررسی برخی نقاط ضعف لایحه ”صیانت ”خالی از لطف نمی باشد ؛
۱. تعریف ناقص خشونت
خشونت تنها محدود به اعمال فیزیکی نیست. در بسیاری از نظام‌های پیشرو حقوقی، مانند قانون ۶۲۸۴ ترکیه یا رویه اسکاندیناوی، خشونت اقتصادی، روانی و ساختاری نیز جرم‌انگاری شده است. متأسفانه در این لایحه، این تعاریف یا حذف شده‌اند یا فاقد ضمانت اجرا هستند.
۲. نبود ابزارهای فوری حمایت
در پرونده‌های خشونت خانگی، زمان بسیار حیاتی است. نبود پیش‌بینی‌هایی نظیر اخراج فوری مرتکب، ممنوعیت تماس یا امکان تأسیس پناهگاه برای قربانی، لایحه را از یک سند حمایتی به متنی صرفاً تزئینی بدل کرده است.
با استناد به گزارش‌های میدانی نهادهای دانشگاهی، اظهارات رسمی مسئولان و داده‌های منتشر شده از سوی نهادهای اجتماعی، موارد ذیل در بررسی وضعیت خشونت علیه زنان در کشور حائز اهمیت است:
1. روند فزاینده‌ی خشونت‌های خانگی
در پنج سال اخیر، افزایش قابل توجهی در ثبت پرونده‌های مربوط به خشونت خانگی مشاهده شده که بنا بر ارزیابی نهادهای اجتماعی، رشد آن بین ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد شده است.
2. شیوع قتل‌های موسوم به ناموسی در برخی مناطق
مطابق با تحلیل‌های نهادهای غیردولتی و پژوهشگران مستقل، درصد بالایی از قتل‌های زنان دارای انگیزه‌های ناموسی یا خانوادگی بوده و برخی استان‌ها با نرخ‌های بالاتر از میانگین کشوری مواجه‌اند.
3. ضعف در پوشش حمایتی پیش از وقوع خشونت
مطالعات دانشگاهی دلالت بر آن دارد که اکثریت زنان قربانی خشونت، پیش از بروز حادثه از هیچ‌گونه حمایت حقوقی یا اجتماعی مؤثری بهره‌مند نبوده‌اند.
4. محدودیت عملیاتی نهادهای حمایتی
نهادهایی چون اورژانس اجتماعی و مراکز حمایت اضطراری، با محدودیت در امکانات، اختیارات و گستره‌ی پوشش مواجه‌اند، و این مسأله در کاهش اثربخشی حمایت‌های فوری نقش بسزایی دارد.
این در حالی است که کشورهای منطقه، از جمله ترکیه با قانون ۶۲۸۴ و افغانستان با قانون منع خشونت علیه زنان (۱۳۹۷)، ضمن شناسایی خشونت به عنوان معضل ساختاری، اقدام به تدوین و اجرای قوانین جامع با ضمانت‌های قضایی و حمایتی مؤثر کرده‌اند. بزرگ‌ترین مانع در مسیر عدالت، حفظ ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است که به قاتلان ناموسی مصونیت می‌بخشد و نشانگر تناقض عمیق میان تعهدات حقوقی و واقعیت‌های اجتماعی است.
به‌عنوان یک وکیل دادگستری، اعتقاد دارم قانون در برابر خشونت، نباید بی‌طرف بایستد. لایحه‌ای که نتواند در صحنه واقعی خشونت، از زنان دفاع کند، نه تنها به عدالت یاری نمی‌رساند، بلکه به استمرار ساختاری خشونت مشروعیت می‌بخشد.این لایحه نیازمند بازنگری جدی و مشارکت فعال نهادهای صنفی، مدنی و حقوق‌دانان مستقل است. در غیر این صورت، قربانیان فردا، باز هم در تاریکی قانون، تنها خواهند ماند.
* تینا قلی زاده / وکیل پایه‌یک دادگستری
