رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری نیز، گفت: در سال ۱۴۰۱، میانگین زمان رسیدگی در شعب تجدید نظر ۱۱۱ روز بود و در سال ۱۴۰۲، به ۸۲ روز رسید که نشان از کاهش اطاله دادرسی در این شعب دارد. امیدواریم با مرتفع شدن نیاز دیوان به نیروی قضایی، این زمان کاهش بیشتری داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرتکرارترین شکایات مردم از کدام دستگاهها انجام شده است، گفت: بیشترین شکایات مردم از سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداریها به غیر از شهرداری تهران در رابطه با تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری واصل شده است.
در طول ۲ سال متوالی علاوه بر اینکه افزایش ورودی پرونده نداشتیم، همچنین درباره پروندههای موردی ذینفعان و هم در موضوع شکایات شاهد کاهش ورودی پرونده بودیم و این در حالی است که قوه قضاییه همواره با افزایش پروندههای ورودی مواجه بوده است. با حساسیت و تاکید ریاست قوه قضاییه و با همکاری همکاران ما در دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱، ۲.۶ درصد کاهش ورودی پرونده و در سال ۱۴۰۲ حدود ۳ درصد آمار ورودی کاهش داشت.
امروز بیش از ۹۹ درصد ابلاغهای دیوان به صورت الکترونیک صادر میشود و امیدواریم در آینده نزدیک در این موضوع به آمار ۱۰۰ درصدی برسیم.
حداکثر ۱۵ درصد پروندهها پس از صدور رای به اجرای احکام وارد شده است و این بدان معناست که حدود ۸۵ درصد از پروندهها قبل از رسیدن به مرحله اجرای احکام رضایت شاکی اخذ شده است. برخی دستگاهها با وجود پایان مهلت قانونی نسبت به اجرای احکام دیوان اقدام نمیکنند و برای کار خود معاذیری دارند، در این مرحله واحد اجرای احکام این معاذیر را بررسی کرده و در برخی مواقع متوجه میشویم که رای صادر شده مغایر قانون است که در این مرحله تقاضای اعمال ماده ۷۹ میکنیم. ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ضمانت عدم اجرای رای دیوان را بیان کرده است و در برخی موارد منجر به انفصال از خدمت و یا سایر مجازاتها میشود. در سال ۱۴۰۲، ۳۸۴ مورد اعلام استنکاف از طریق اجرای احکام داشتیم که برای ۱۸ مورد رای به انفصال از خدمت صادر شد. ۶ مورد از این احکام قطعی اجرا شده و انفصال از خدمت اتفاق افتاده است.
اخیرا قانون اجازه داده که دفاتر نمایندگی در استان ها دایر کند. در چند بخش دفاتر استانی خود را تجهیز کردیم. هر دفتر استانی بخشی از دادخواستها را از سبد شکایات دیوان حذف میکند. دفاتر استانی به محض ثبت شکایتی موضوع آن را بررسی میکنند اگر دادخواست کامل باشد اجازه ارسال آن به دبیرخانه مرکزی میدهند و اگر نیاز به اصلاح باشد در همان مرحله اول راهنماییهای لازم به مراجعان ارائه میشود. تمرکززدایی قضایی نیازمند اجازه قانون است. اخیرا پیشنهادی به ریاست قوه قضاییه دادیم تا از ظرفیت قضات استان در زمینه اجرای احکام استفاده کنیم که این مورد مغایرتی با قانون وجود ندارد، اما تمرکززدایی قضایی نیاز به اجازه قانونی دارد که ضرورتی در این زمینه فعلا وجود ندارد.
در جهت رفع مشکلات مردم، در برخی موارد که نیاز به ارائه توضیحات بیشتر طرفین باشد، این بستر ایجاد شده که از دادرسی الکترونیک استفاده شود تا از مراجعه غیرضروری مردم به مرکز جلوگیری شود. در همین رابطه نیز به قضات تاکید شده در مواردی که نیاز به اخذ توضیحات از طرفین پرونده است تا حد ممکن از فراخواندن آنها به تهران اجتناب شود و توضیحات لازم به صورت الکترونیک اخذ شود.
اگر بعد از ابطال مصوبه و ابلاغ آن به دستگاهها، تخلفی صورت گرفت باید به صورت موردی افراد به دیوان عدالت اداری مراجعه و طرح دعوا کنند و این موضوع در رابطه با شرکت مخابرات نیز صدق میکند. اگر شرکت مخابرات به ابطال مصوبه ترتیب اثر نمیدهد و یا خط تلفن را سلب امتیاز کرده یا خسارت را جبران نمیکند؛ لذا در این صورت پس از رسیدگی اگر معلوم شد که به مصوبه ابطال شده توجه نشده برخورد قانونی لازم با سازمان مربوطه صورت میگیرد و در حکم مستنکف است و مشمول جبران خسارت و انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال یا محرومیت از حقوق اجتماعی میشود. زمانی که مصوبه ابطال شده است، شرکت مخابرات مکلف است خسارت وارد شده به مشترکان را جبران کند و اگر سیمکارت یا خط تلفن مورد شکایت موجود باشد باید آن را برگرداند و اگر امکانش نبود بدل خط را در اختیار مشترک قرار دهد. مخابرات نمیتواند به بهانه استفاده نشدن خطوط تلفن آن را تصاحب کند. لذا رای دیوان به قوت خود باقی است و هیچ دستگاهی حق تخلف از رای صادره را ندارد.
