حفاظت از جان زنان، آزمون صداقت یک نظام اجتماعی است.
همچو شمعی مرد مظلوم از ستم
سوخت خود را و نگفت او دم زدم
قتل غم‌انگیز و هولناک الهه حسین‌نژاد، دختر جوانی که در مسیر بازگشت از میدان آزادی به منزل خود قربانی خشونتی بی‌رحمانه شد، نه صرفاً یک رویداد جنایی، بلکه نمادی عریان از بحرانی ساختاری در نظام اجتماعی، فرهنگی و حقوقی ماست.قانونگذاری های ناکافی، نظارت های معیوب، چنین جنایاتی، اگر از منظر حقوق عمومی، امنیت ملی، و حقوق بشر تحلیل نشوند، تنها به بازتولید خشونت در لایه‌های مختلف اجتماعی منجر خواهد شد.
بر پایه اصول بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه اصول ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی کرامت انسانی و امنیت جانی هر فرد از حمایت قانون برخوردار است.
باری، ماجرا فراتر از عنصر مادی و روانی جرم قتل است. خلأهای جدی در زمینه نظارت بر حمل و نقل شهری، عدم وجود مکانیسم‌های احراز هویت رانندگان غیررسمی، فقدان سامانه‌های هشدار اضطراری و نبود آموزش‌های پیشگیرانه، از جمله بسترهاییست که وقوع چنین جنایاتی را تسهیل می‌کند.
بر اساس اصول حقوق عمومی، دولت موظف به صیانت از امنیت فردی شهروندان است؛ و این تعهد در قبال زنان به‌دلیل آسیب‌پذیری مضاعف‌شان، اولویتی ویژه دارد. در این راستا، موارد زیر باید محور اقدام فوری نهادهای مسئول باشد:
۱- تهیه و تصویب مقررات ویژه برای احراز هویت، ثبت مسیر، و رهگیری خودروهای شخصی فعال در حوزه حمل‌ونقل شهری؛
۲- ایجاد سامانه‌های فراگیر هشدار اضطراری برای زنان و افراد در معرض خطر؛
۳- وضع قوانین حمایتی در برابر خشونت مبتنی بر جنسیت، مطابق با اسناد بین‌المللی حقوق بشر که ایران به آن‌ها پیوسته یا متعهد شده است؛
۴- نظارت بر عملکرد نهادهای اجرایی در عدم اهمال نسبت به امنیت عمومی، خصوصاً در کلان‌شهرها.
جامعه حقوقی کشور، اعم از وکلا، استادان حقوق، قضات، و دانشجویان این رشته، نمی‌توانند نسبت به چنین فجایعی سکوت اختیار کنند. مطالبه‌ی پاسخگویی از نهادهای ذی‌ربط، مستندسازی حقوقی موارد مشابه، و ارائه لوایح پیشنهادی به نهاد قانونگذاری، از مهم‌ترین وظایف ما در این بزنگاه است.
تاریخ حقوق بشر پر است از نقاط عطفی که خون بی‌دفاعان، به قانون بدل شد. قتل «کاترین جنوویس» در آمریکا، منجر به تدوین نظریه «بی‌تفاوتی جمعی» و تأسیس سامانه ۹۱۱ شد. مرگ «مهسا امینی» در کشور ما، آغازگر جنبشی بود که هنوز پژواک آن خاموش نشده است.
قتل الهه حسین‌نژاد نیز باید، آغازی باشد برای اصلاحات ساختاری، نه صرفاً ختم پرونده‌ای قضایی.
اگر امروز نایستیم، فردا ممکن است قربانی بعدی در میانمان باشد.
اگر امروز اصلاح نکنیم، تاریخ ما را نه به‌عنوان متخصص حقوق، که به‌عنوان شاهدان خاموش فاجعه، داوری خواهد کرد.
این ستم‌ها را نبینی بر کسان؟
از چه گشتی کور چون خفاش‌سان؟!
* بابک عبدالصمدی موقر / وکیل پایه یک دادگستری
