دکتر حسین عسکری راد وکیل دادگستری طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت : هیات عمومی دیوانعالی کشور، در رای وحدت رویه خود، بتاریخ چهارم مهر ۱۴۰۲عرصه را بر مطبوعات تنگتر کرد.
هیات منصفه، یک تاسیس حقوقی برآمده از نظام حقوقی انگلوساکسون است.
این هیات اصولا باید نماینده اقشار متنوع اجتماعی و آیینه تمام نمای جامعه باشد.که البته در ایران چنین نیست و وزن حکومتی آن بیش از وزن مردمی انست.
درتمام دنیا اگر هیات منصفه، نظر بر بیگناهی متهم داشته باشد دادگاه باید حکم برائت وی را صادر کند حتی اگردادگاه معتقد به گناهکاری متهم باشد وبر عکس اگر هیات منصفه، نظر برگناهکاری متهم داشته باشد ولی براساس اصول حقوقی، دادگاه متهم را گناهکارنداند حکم برائت وی را صادر می نماید.
این تاسیس در جهت تقویت وتحکیم اصل برائت باتوجه به نظر نمایندگان جامعه است تا محاکم نتوانند استبداد رای نمایند
دربرخی کشورها، حتی در امور حقوقی، نظر هیات منصفه در نبود قانون، جانشین قانون است و قاضی اصولا نمیتواند بر خلاف آن نظر بدهد.
هیات عمومی دیوانعالی کشوربا فراموش کردن فلسفه وجودی هیات منصفه، تبصره دو ماده ۴۳ قانون مطبوعات را واجد مفهوم مخالف دانسته و اعلام کرده است در صورتیکه هیات منصفه نظر بر بیگناهی متهم داد دادگاه میتواند اورا محکوم به تحمل کیفر نماید.
تبصره دو ماده ۴۳ چنین است؛
«درصورتیکه تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه میتواند پس از رسیدگی رای بر برائت صادر نماید»
گرچه قانونگذار قانون مطبوعات، حکمت قانونگذاری را مراعات نکرده وبا استفاده از واژه «میتواند» به ظاهر جای تفسیر را باز گذاشته است اما اولا
چنانچه به تبصره یک این ماده بنگریم، مشخص است که قانونگذاردر تبصره دو، از باب تاکید بر اختیار قاضی برای صدور حکم برائت برخلاف نظر هیات منصفه از واژه میتواند استفاده نموده و منظورش اختیار دادگاه بر محکوم کردن بر خلاف بیگناهی اعلامی ژوری نبوده است.
ثانیا اصولا؛تفسیر قضایی باید مبتنی بر رویکرد مترقیانه و نه در جهت تصلب آزادی باشد.
ثالثا با توجه به شان نزول چنین تاسیسی در نظام حقوقی، نمیتوان با تفسیر قضایی به نزول شان آن نظر داد.
رابعامقنن برای برخی مقامات کمتر از واژگان «باید»یا «مکلف است» استفاده میکند ولی نظرش الزام است.
در تبصره مورد اشاره نیز هدف تثبیت اختیار دادگاه دربرائت متهم، برخلاف نظر هیات منصفه بوده است نه محکوم کردن متهم هنگامیکه هیات منصفه نظر بر بیگناهی دارد.
با صدور رای وحدت رویه دیوانعالی کشور،نظر هیات منصفه جنبه مشورتی خواهد یافت و جایگاه هیات منصفه در نظام دادرسی مطبوعات تهی از کارکرد می شود..
