محمد مهاجری

در روزهای گذشته یکی از موضوعات دردناکی که احساسات جامعه را جریحه‌دار کرد، موضوع قتل فرزندی توسط پدرش بود که بلافاصله به یکی از موضوعات حقوقی روز نیز تبدیل شد. به موجب قواعد فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی پدر به جهت ولایتی که بر فرزند دارد در صورت قتل فرزند خویش قصاص نخواهد شد و مجازات تعزیری خواهد داشت. مجازات تعزیری پدر به موجب ماده(۶۱۲) قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ سه تا ده سال حبس است. در ماجرای قتل «رومینا» نیز این حکم قانونی مورد بحث و چالش‌های جدی قرار گرفت. اخیرا هیات وزیران نیز اقدام به تصویب لایحه‌ای کرده که تا حدی مجازات حبس پدر در صورت قتل فرزند را تشدید می‌نماید. اینکه چرا پدر در صورت قتل فرزند قصاص نمی‌شود یک موضوع فقهی است که تخصصی مجزا و بحثی جداگانه نیاز دارد. در این میان اما برخی از حقوقدانان با همراهی بسیاری از شهروندان اعلام کردند که مجازات مادر بابک خرمدین به عنوان معاون در قتل از مجازات پدر بابک خرمدین به عنوان قاتل سنگین‌تر است. این گزاره ناصحیح به سرعت در صفحات مجازی بازنشر پیدا کرد. ماجرای این فهم نادرست از قانون مجازات اسلامی به عدم توجه صحیح به مواد قانونی و عدم تحلیل حقوقی بازمی‌گردد. ماده (۱۲۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مجازات معاونت در جرم مقرر می‌دارد:«در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات او به شرح زیر است: الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه ب- …» عده‌ای از حقوقدانان در این خصوص بیان کردند که چون مجازات قتل سلب حیات یا همان قصاص است، مجازات معاونت در این جرم نیز حبس تعزیری درجه ۲ یا ۳ است که معادل حبس بیش از ۱۰ سال تا ۲۵ سال است. از سوی دیگر با برداشتی ناقص از یک ماده دیگر، مجازات پدر قاتل را نیز حبس ۳ تا ۱۰ سال اعلام کردند و بدین ‌ترتیب مدعی تناقضی غیرعادلانه در قانون مجازات اسلامی شدند. برای فهم درست مجازات والدین بابک خرمدین باید دقت کنیم که صدر ماده (۱۲۷) گفته است تنها در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات‌های ذیل این ماده جاری خواهد بود. این در حالی است که حکم مجازات پدر و معاون در این قتل به صورت خاص در ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مشخص شده و از اساس نیازی به اعمال ماده (۱۲۷) وجود ندارد. ماده (۶۱۲) مقرر می‌دارد هر کس مرتکب قتل عمد شود و به هر علتی- از جمله اینکه مثل فرض ما قاتل، پدرِ مقتول است- قصاص نشود، در صورتی که اقدام او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند. تبصره این ماده بیان داشته که در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا ۵ سال خواهد بود؛ بنابراین وقتی در این فرض، مجازات معاونت در جرم «به موجب قانون» بیان شده است دیگر استناد به حکم عام ماده (۱۲۷) قانون مجازات اسلامی از لحاظ حقوقی صحیح به نظر نمی‌رسد. ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) به بیان حقوقدانان خاص سابقی است که عام لاحق یا موخر ناسخ آن محسوب نمی‌شود؛ یعنی حکم خاص ماده (۶۱۲) در این خصوص جاری خواهد بود و مجازات مادر بابک خرمدین نیز از مجازات قاتل خفیف‌تر در‌نظر گرفته می‌شود. اساسا اشتباه از آنجا نشأت گرفته که برخی «مجازات قانونی» پدر بابک خرمدین را سلب حیات یا همان قصاص در‌نظر گرفته‌اند؛ در حالی که به موجب ماده (۳۰۱) قانون مجازات اسلامی و ماده (۶۱۲) بخش تعزیرات، مجازات پدری که قاتل فرزند خویش است از لحاظ قانونی قصاص نیست و مجازات معاونت در این قتل نیز در تبصره همین ماده مقرر شده و همان مجازات نیز باید توسط قاضی نسبت به مباشر و معاون جرم اِعمال شود.

اعتماد