«اسماعیل کهنسال» کارآموز وکالت ورودی آزمون سال ۱۴۰۱ کانون وکلای دادگستری گیلان توانست «رتبه یک» بیست و هشتمین دوره آزمون اختبار کانون گیلان را کسب کند. او در گفتگو با روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان به تشریح فراز و نشیب‌های رسیدن به این مهم و چشم‌اندازهای پیشِروی عرصه وکالت پرداخت.
شرح مختصری از خود و سوابق تحصیلی و شغلی‌تان ارائه کنید
اسماعیل کهنسال هستم متولد ۱۳۷۷ در شهرستان املش. در سال ۱۳۹۵ با شرکت در کنکور سراسری در رشته حقوق در دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شدم و سپس به دلیل پاره‌ای مسائل ضمن اخذ انتقالی به دانشگاه گیلان، دوره کارشناسی را در سال ۱۳۹۹ در این دانشگاه به پایان رسانده و از آن زمان تا کنون، به مدت ۵ سال داوطلب و سپس کارآموز آزمون وکالت ۱۴۰۱(معوق ۱۴۰۰) بوده‌ام.
در خصوص نحوه قبولی در آزمون ورودی و رتبه خود توضیح دهید
با توجه به رویه متداول کانون‌های وکلا مبنی بر برگزاری آزمون وکالت در پاییز هر سال، مطالعه برای آزمون وکالت ۱۴۰۰ را از دی ماه سال ۱۳۹۹ آغاز نمودم. آزمونی که در نهایت و پس از وفقه‌ها، تعلیق‌ها و بلاتکلیفی‌های فراوان در تیر ۱۴۰۱ برگزار شد. بنده نیز، به لطف خدا، در آزمون ورودی رتبه دوی کانون گیلان و رتبه چهار کشور را کسب نمودم.
آزمون اختبار را چطور ارزیابی کردید ؟
آزمون اختبار نیز به مانند هر پدیده‌ی دیگری دارای نقاط قوت و ضعف بود. موافقت کانون با تقاضای غاطبه کارآموزان مبنی بر تاخیر دو ماهه در زمان برگزاری آزمون، برگزاری اختبار کتبی و شفاهی در فاصله زمانی مناسب به نسبت مابقی کانون‌ها، برگزاری اختبار شفاهی به صورت انفرادی و نه گروهی و توجه به نوآوری‌های نظری صورت‌بندی شده در سالهای اخیر در طراحی سوالات اختبار، از نکات مثبت و مواردی چون فقدان اطلاع رسانی قبلی در رابطه با عدم جواز استفاده از مجموعه قوانین حاوی آرای وحدت رویه، برگزاری همزمان آزمون دو درس آیین دادرسی مدنی و قوانین و مقررات وکالت (که یحتمل ناشی از محدودیت‌های سخت‌افزاری کانون در برگزاری آزمون مجزا بوده است) و جایگزینی نگاه تحلیلی مبتنی بر سنجش قوت استدلال(و نه قوه تخیل)، با نگاه تصحیحی مبتنی بر دوگانه درست یا نادرست به اختبار از نکات منفی اختبار سال جاری بود. احتمالا مورد اخیر منبعث از سوگیری ذهنی ناشی از برچسب تسهیل بر کارآموزان مشمول اختبار بوده است.
مسئله دیگری که در اختبار به چشم می‌آمد، وجود یک نوع پوپولیسم در اظهارات غیررسمی برخی اشخاص منتسب به کانون، مبنی بر تساهل و مدارا با کارآموزان بود که همین امر در نهایت منجر به غافل‌گیری بسیاری از کارآموزان در مواجهه با نتایج اختبار شد. شاید بهتر باشد زین پس برای حفظ یکصدایی کانون و نیز به منظور احترام به استقلال اعضای اختبار، مواضع اشخاص از مواضع کانون به دقت تفکیک گردد.
دوره کارآموزی خود را چطور ارزیابی می‌کنید؟
روزهایی اولی که وارد کانون شدم مهم‌ترین چیزی که به چشم می‌آمد نگاه عمودی اغلب صندلی نشینان به سایرین و به خصوص ما کارآموزان بود. گویی به تازگی وارد یک اداره دولتی شده بودیم و به اقتضای قلت سابقه در ادنی درجه این سلسله‌مراتب قرار داشتیم. به نظر میرسید ماهیت جایگاه‌های صنفی به درستی درک نشده است اما در ماه‌های اخیر تا حدودی این نگاه اصلاح شده و برخورد عرضی با وکلا و کارآموزان به کلیدواژه مسئولین کانون گیلان تبدیل شده است.
افتخار بنده شاگردی بسیاری از اساتیدی است که در دوره کارآموزی تبرعا مسئولیت تدریس را عهده‌دار شدند اما به نظر بنده کیفیت، حاصل انجام کار صحیح در زمان و مکان صحیح است. سخن گفتن از کیفیت در زمانی که دوره کارآموزی ۱۵ ماهه ۲۷ ماه به طول می‌انجامد تا حدودی بی‌انصافی در حق مفهوم کیفیت است. امروز و در شهریور ۱۴۰۴ دقیقا سه سال از اعلام نتایج آزمون ۱۴۰۰_که خود با یکسال تعویق برگزار شد_ می‌گذرد. این مدت نیز ۱۵ ماه بیش از مواعد مقرر در مقررات مربوطه است. فراموش نکنیم که کارآموز ۱۴۰۰ در آزمونی موسوم به آزمون دو ماهه شرکت نمود که هیچ منطقی جز بی‌اعتمادی بین نسلی نداشت و نیز به مدت ۱۴۰ روز ناچار شد تمام وقت اداری در محاکم حاضر شود. کارآموزی که امرار معاش او به مدت ۹ ماه از شروع رسمی دوره کارآموزی، گروگان احساس تعارض منافع گروهی از وکلا بود. فارغ از این نکات، افزایش تعداد کارآموزان نیز در کاهش کیفیت دوره کارآموزی موثر بوده است. افزایش جمعیت آدمی را از ساحت گفت وگو به عرصه عدد خواهد کشاند و این همان علتی بود که کلاس‌های کارآموزی را به عرصه مونولوگ اساتید تبدیل کرد. شاید با افزایش تعداد کمیسیون‌های کارآموزی و نیز تقویت امر آموزش از طریق وکلای سرپرست با عبور از معیارهای حداقلی مندرج در آیین نامه و مدنظر قرار دادن صلاحیت علمی در تعیین و نظارت بر آنان، میشد تا حدی از تبعات این افزایش عدد جلوگیری نمود.
منابع مورد مطالعه شما و مدت زمان اختصاص داده شده برای آزمون اختبار چه بود؟
منابع مورد مطالعه بنده برای اختبار، قانون و منابع آزمون ورودی بود. به عقیده بنده غالب کتب ویژه اختبار، از حیث محتوا، رونوشت کتب مرجع و از حیث ساختار بیشتر از آنکه شبیه به یک کتاب علمی باشد، مانند بخش جدول و سرگرمی روزنامه است و در مجموع فایده‌ای جز تامین منافع مولفان و ناشران آن ندارد.
در رابطه با زمان مطالعه نیز بنده از همان دی ماه سال ۹۹ سعی کرده ام که لااقل روزانه دو ساعت مطالعه حقوقی داشته باشم که این زمان در دو سه ماه مانده به اختبار به پنج تا شش ساعت افزایش یافت.
آینده نهاد وکالت را چطور ارزیابی می‌کنید ؟
نهاد وکالت سال‌هاست از نوعی فقدان مسئولیت پذیری در رویکردها رنج می‌برد. این مسئله را می‌توان به وضوح در رویکرد کانون‌ها نسبت به قانون تسهیل مشاهده نمود. قانونی که از یک سو در تداوم فرایند یکدست‌سازی جامعه توسط هیئت حاکمه تعریف شد و از سوی دیگر بنا بود نور چشمی‌ها را از تحمل رنج مطالعه رها کند. شبه قانونی که در تداوم نگاه کالایی به مفهوم قانون با برچسب اشتغال‌زایی برای جوانان عرضه شد ولی در نهایت بیشتر برای میان‌سالان اشتغال ثانویه پردرآمد‌تر ایجاد نمود و در بستر آن از کارمندان دادگستری تا دلالان وکیل شدند. در این میان از همه بی‌پناه‌تر جوان حقوق خوانده‌ایست که از یک سو به دلیل زیست اجتماعی کوتاه‌تر، پایگاه اجتماعی اشخاص فوق را ندارد، از دگر سو خورده شدن مهر تسهیل بر پیشانی‌اش او را در برابر مواضع خصمانه ناشی از تعارض منافع برخی وکلا_ که اتفاقاً اکثرشان همان‌هایی هستند که در دفاترشان آنچه اهمیت ندارد، حقوق است_ بی‌دفاع‌تر کرده و در نهایت تنها مزیت رقابتی خود که همان مطالعه حقوق است را نیز از دست داده است. از مرثیه فوق دردناک‌تر رویکرد رمانتیک کانون‌ها نسبت به تسهیل است. در واقع مدیران نهاد وکالت چه در زمان تصویب قانون تسهیل و چه اکنون که روزنه‌هایی برای اصلاح آن به وجود آمده است، ترجیح می‌دهند به جای جنگیدن، برای نهاد وکالت نوحه بخوانند. این امر صرفا ناشی از غلبه نگاه آرمانگرایانه به امر صنفی بر نگاه واقع‌گرایانه نیست؛ بلکه ناشی از فقدان مسئولیت‌پذیری است. گویا کسی حاضر نیست برای اصلاح این تومور تلاش کند تا مبادا در آینده از او به عنوان کسی یاد شود که با گفتگو برای اصلاح این قانون به آن مشروعیت بخشید. این رویکرد رمانتیک، کنش صنفی را به نوعی گلادیاتوری مجازی بدل نموده و امر صنفی را از پشت میز به کلسئوم اینستاگرام کشانده است. در چنین وضعیتی آینده نهاد وکالت مستقل، در بهترین حالت یک مرگ شکوهمند گلادیاتوری است.
