شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۱۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۲۷-۱۶۲ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
استعلام :
اولاً، با عنایت به اینکه مطابق قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ از جمله ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از حاکم در ماده ۸۶۶ قانون مدنی و وارث اشخاص بلاوارث، مقام رهبری میباشد و در ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ نیز تصریح شده است که اموال اشخاص فاقد وارث باید جهت اداره و فروش در اختیار این سازمان به عنوان نهاد مأذون ولیفقیه قرار گیرد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا مواد ۳۲۷ به بعد قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در خصوص تعیین مدیر ترکه توسط دادگاه نسخ شده است؟ ثانیاً، در صورت اعتقاد به عدم نیاز به تعیین مدیر ترکه، با توجه به بند اول بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۶۵۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه و ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۲۳۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، در دعاوی که از سوی اشخاص ذینفع نسبت به ماترک شخص بلاوارث اقامه میشود، کدام نهاد باید خوانده دعوا قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در مورد ترکه متوفای بلاوارث و مجهولالوارث، حکم مقرر در مواد ۳۲۷ و بعد قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ به قوت و اعتبار خود باقی است و بر اساس این مواد قانونی عمل میشود؛ به موجب ماده ۳۳۴ این قانون مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء میکند و دیگر اقدامات موضوع این ماده را صورت میدهد و باقیمانده ترکه از اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد را به دادستان تسلیم میکند. همچنین مطابق ماده ۳۳۵ این قانون چنانچه ظرف ده سال از تاریخ تحریر ترکه وارثی برای متوفی معلوم شود، باقیمانده ترکه به وارث داده میشود والّا بعد از سپری شدن ده سال از تاریخ تحریر ترکه، باقیمانده ترکه بر اساس مقررات قانونی در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد تا موافق نظر ایشان عمل شود. ثانیاً، صرف نظر از آن که تاکنون از سوی مقام معظم رهبری برای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰، اذنی داده نشده و این موضوع در بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه نیز منعکس شده است و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به عنوان تنها نهاد مأذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه معرفی شده است، حکم مقرر در ماده ۳ قانون یادشده ناظر بر فرضی است که پس از سپری شدن فرآیند و مواعد قانونی از جمله به شرح پیشگفته، مجهولالمالک و یا بلاصاحب بودن اموال و یا بلاوارث بودن ارث احراز شده باشد و بتوان قانوناً این عناوین را بر اموال اطلاق کرد؛ بر این اساس، تا پیش از احراز این امر نمیتوان اموال مذکور را در اختیار سازمان موضوع ماده یادشده و یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار داد. ثالثاً، با توجه به مواد ۳۲۷ و ۳۳۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ پیش از سپری شدن مهلت مقرر قانونی یادشده، دعاوی اشخاص ذینفع نسبت به ترکه متوفایی که وارث او معلوم نیست، باید حسب مورد به طرفیت مدیر ترکه و یا دادستان مطرح شود و در چنین فرضی طرح دعوا به طرفیت سازمان اموال تملیکی و یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) فاقد وجاهت است.
