طرح اخیر مجلس درخصوص اصلاح مقررات مربوط به مهریه، پرسش‌هاى بنیادینى درباره جایگاه مهریه، نقش آن در نظام حقوق خانواده و آثار اجتماعى و حقوقى آن ایجاد کرده است. در اینجا به تحلیل انتقادى این طرح با تکیه بر قوانین موجود، رویه قضایى و مبانى فقهى مى‌پردازیم و بیان داشته که بدون اصلاح هم زمان حق طلاق، شروط ضمن عقد و تعریف دقیق عسر و حرج، هرگونه اصلاح در موضوع مهریه منجر به تعمیق نابرابرى خواهد شد.
در راستای کلیات طرح اصلاح مقررات مهریه که جدیدا در مجلس قانون گذاری مطرح گردیده است لازم است موضوعات ذیل بررسی شود.
جایگاه مهریه در نظام حقوق خانواده ایران :
بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى، مهریه به محض وقوع عقد، ملک زن محسوب مى‌شود و او مالک مطلق آن است. اما کارکرد اجتماعى مهریه در عمل، متفاوت از کارکرد حقوقى آن است.
بیش از نیمى از طلاق‌ها در ایران با بخشش تمام یا بخش اعظم مهریه از سوى زنان واقع می‌شود. این آمار که در گزارش‌هاى متعدد دستگاه قضایى نیز تکرار شده نشان مى‌دهد مهریه نه لزوماً یک پشتوانه مالى، بلکه پشتوانه جانی و تنها ابزار فشار زنان براى کسب رضایت شوهر جهت طلاق بوده است؛ زیرا برخلاف زوج، زوجه براى طلاق نیازمند اثبات دلیل است و بدون آن حق طلاق ندارد.
بنابراین حذف یا تعدیل کارکرد مالى مهریه بدون رفع سایر نابرابرى‌هاى ساختارى، عملاً تنها ابزار زنان در فرآیند طلاق را تضعیف می‌کند.
عسر وحرج و ابهامات قانونى آن:
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنى پس از اصلاحات اخیر، عسر و حرج را تعریف کرده اما:
– تعریف ارائه شده اجمالى و کلى است،
– مصادیق آن تمثیلى است نه حصرى،
– بسیارى از مفاهیم به کار رفته (مانند «رفتارهاى غیر قابل تحمل») فاقد معیار عینى هستند.
این ابهامات موجب شده است که سنجش عسر و حرج و بررسی وجود یا عدم وجود شرایط مصرح در ماده مارالذکر، در رویه قضایی، با تفسیرهای مغایر و مضیقی، استحاله شود و در نتیجه، زنان در اثبات موضوع، با رویه‌هاى قضایی کاملاً متفاوتی مواجه باشند.
در رویه‌ی قضایی بسیاری از محاکم، یک بار ضرب وجرح، خشونت روانى مستمر، تحقیر یا تهدیدِ غیرجانى و … به تنهایى عسر و حرج محسوب نمى‌شود، مگر آنکه مستندات کامل، گزارش پزشکى قانونى، شهادت شهود و سوابق متعدد ارائه شود.
آنچه قابل تأمل و توجه است، آن است که، چه قبل از اصلاح مقررات فوق‌الذکر چه پس از آن، کفه‌ی این ترازو به سمت مردان سنگین‌تر بوده است.
چرا قانون گذار به دنبال ایجاد تعادل و توازن در دو کفه این ترازو نیست؟
آیا هدف از قانون گذاری جز اجرای عدالت است؟ آیا این رویکرد، وضع شئ در موضع خود است یا خیر؟
این سخت‌گیری با موازین فقهى نیز سازگار نیست؛ زیرا مشهور فقهاى امامیه، استمرار زندگی در «ضرر و مشقت شدید» را اگر مشقت ناشى از یک مورد رفتار پرخطر باشد موجب جواز فسخ یا اجبار زوج به طلاق مى دانند.
انتظار این است که در جامعه‌ای که در آن طلاق از جانب زوجه، بسیار سخت و دشوار است و قومیت‌های مختلف، دیدگاه‌های سفت و سخت و سنتی نسبت به طلاق دارند، در تریبون قانونگذاری که باید مشتمل بر صدای ملت و عصاره فضایل آن‌ها باشد و جز به عدالت و حکمت سخن نگوید، که از قانونگذار، جز حکمت انتظار نمی‌رود، برای بهترشدن جامعه، برای دوام و قوام کانون خانواده، برای بالارفتن ارزش انسان‌ها، همانطور که از مهریه سخن گفته شد و می‌شود، کاش از شروط ضمن عقد چه بسا، تنها نکته‌ای گفته شود.
حقوق خانواده در ایران بر پایه اصل عدم تقارن بنا شده است:
حق طلاق با زوج می باشد
حق خروج از کشور با زوج می‌باشد
حق تعیین محل سکونت با زوج می‌باشد
حق اشتغال وتحصیل زوجه، مى تواند توسط زوج محدود شود.
در این وضعیت، مهریه تنها حوزه‌اى است که قانون به زن حق مستقل و غیراذنى داده است. بنابراین هرگونه اصلاح مهریه بدون اصلاح سایر حقوق، موجب افزایش نابرابرى خواهد شد.
اصلاحاتى که باید همراه با طرح مهریه مطرح شود عبارتند از:
الف) اصلاح حق طلاق
که در این باره پیشنهادهاى حقوقى متعدد وجود دارد، از جمله:
– اعطاى حق طلاق مشروط (مشابه ماده ۱۱۳۰) با معیارهاى روشن تر
– ایجاد نهاد «طلاق توافقى مشروط به میانجى گری»
– امکان واگذاری حق طلاق به زوجه به صورت پیش فرض در عقدنامه ها (قابل سلب توسط زوج)
ب) اصلاح حق خروج از کشور
اقتضائات امروز جامعه، اشتغال و تحصیل زنان ایجاب مى کند که:
- اصل بر عدم نیاز اجازه زوج باشد
- زوج تنها در موارد خاص با حکم دادگاه بتواند مانع خروج شود.
ج) تبیین شروط ضمن عقد
شروط فعلى بسیار محدود و غیر منعطف‌اند. باید امکان درج شرط:
اشتغال، ادامه تحصیل، انتخاب محل زندگی، مشارکت در تصمیمات اساسى خانواده، به طور گسترده فراهم شود.
رویکرد اخیر مجلس عمدتاً بر کاهش سکه‌هاى قابل مطالبه، تغییر ماهیت اجراى مهریه یا محدودسازى آثار مالى عدم پرداخت متمرکز شده است.
اما این اصلاحات بدون توجه به نقش مهریه در تعادل ساختار حقوق خانواده، ناکافى است.
قانون گذار باید به این پرسش پاسخ دهد:
«وقتى زن براى طلاق باید دلیل اثباتى ارائه کند اما مرد بی نیاز از دلیل است, در صورت کاهش نقش مهریه، ابزار جایگزین براى تأمین عدالت زنان چیست؟»
فقدان پاسخ روشن، این طرح را از منظر عدالت محور به شدت آسیب پذیر مى کند.
مبانى شرعى؛ پشتوانه اصلاح عدالت محور قرآن کریم در آیات متعدد از جمله:
سوره نساء: ۵ – سوره نساء- ۲۳سوره احزاب: ۳۵ بر کرامت انسانى زن، استقلال مالى او و انصاف در روابط خانوادگی تأکید کرده است. در این آیات، زن نه موجودى فرعى، بلکه فاعل حقوقى مستقل تلقى شده است.
این نگاه باید در ذهن و قلم قانونگذار امروز جارى باشد! زیرا مبانى فقه امامیه نیز بر عدالت، رفع حرج و منع ضرر استوار است.
نکته مهم دیگر از منظر حقوقی، کلیاتی است که قانون گذار در «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» نسبت به حقوق محکوم له، در وصول محکوم به بیان داشته است. از آنجا که قانونگذار در طرح موضوع یادداشت، از منظر کاهش جمعیت محکومین مالی زندان‌ها و قضازدایی از موضوع مهریه اقدام نموده است، باید توجه داشت که عدم حمایت قانونی از محکوم له (زوجه) در راستای تحقق حقوق مالی وی، صرف نظر از حقوق اجتماعی و انسانی زوجه، منافی با مفهوم عدالت در قانونگذاری نیز می‌باشد. ضمن اینکه علی رغم نص موجود در کلیات اجرای محکومیت های مالی، اجرای احکام مرتبط با مهریه را نیز با تشتت رویه قضایی مواجه می‌سازد.
اصلاح مقررات مهریه، بدون اصلاح ساختارهاى مرتبط با حق طلاق و سایر حقوق مالى و غیرمالى زوجه، نه تنها به عدالت منجر نمى‌شود، بلکه ممکن است موجب تشدید نابرابری‌ها شود.
طرحی که شکاف‌های نگاه دوگانه و ناعادلانه در قلم قانونگذار را افزایش دهد، به مطلوب نخواهد رسید.
قانونگذار حکیم باید به جاى اصلاح مجزا و جزئى، نظام حقوق خانواده را به صورت یکپارچه و با محوریت عدالت جنسیتى، کرامت انسانى و رفع حرج بازآرایی کند.
* ستاره حکیم‌پور / کارآموز وکالت
