دیباچه: عدالت بدون دفاع، فریادی در خلأ
ثبت و درج هفتم اسفندماه به عنوان روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور، نه صرفاً یک نامگذاری اداری یا صنفی، بلکه اقدامی ریشهدار و معنادار در راستای تثبیت استقلال عدالت در حافظه اجتماعی ایران است. عدالت در معنای واقعی خود تنها با وجود محکمه و قاضی محقق نمیشود؛ بلکه دفاع آگاهانه، مستقل و حرفهای از حق، رکن جداییناپذیر آن است. به همین دلیل است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان میثاق ملی، حق داشتن وکیل را در فصل سوم و ذیل حقوق ملت جای داده است؛ جایگاهی که بهخوبی بیانگر فلسفه و حکمت قانونگذار در شناسایی وکیل به عنوان یکی از حقوق بنیادین مردم و یکی از ارکان تحقق عدالت قضایی است .
جایگاه قدسی وکالت : جلوهای از اسم اعظم
وکالت مفهومی فراتر از یک شغل و حرفه صرف است. واژه «وکیل» از اسما و صفات خداوند متعال است و همین معنا قداست و حرمت ذاتی این جایگاه را آشکار میسازد. در منظومه تعالیم الهی، عدل جایگاهی محوری دارد و وکالت جلوهای زمینی از همین عدالت در عرصه روابط انسانی و حقوقی است. وکیل، مدافع حق در برابر قدرت، مدافع انسان در برابر بیعدالتی و پاسدار قانون در مسیر تحقق عدالت است؛ نقشی که بدون استقلال و به رسمیت شناخته شدن اجتماعی نمیتواند رسالت تاریخی خود را بهدرستی ایفا کند
سیر تاریخی نهاد وکالت: از پراکندگی تا استقلال
تحقق عدالت در جامعهای پیشرو و آرمانی مستلزم استقرار آن در تمامی ابعاد است و عدالت قضایی یکی از اساسیترین جلوههای آن به شمار میرود. این عدالت علاوه بر وجود ساختار قضایی، نیازمند حضور وکیل و نهاد وکالت به عنوان بال دیگر فرشته عدالت است. تاریخ حقوق معاصر ایران نشان میدهد که شکلگیری نهاد وکالت حاصل سالها تلاش مستمر اندیشهورزی و مجاهدت حقوقدانان و نخبگان این عرصه بوده است؛ مسیری پر فراز و نشیب که از دههها پیش از سال ۱۳۰۰ شمسی آغاز شد و سرانجام در هفتم اسفندماه ۱۳۳۱ به نقطهای سرنوشتساز رسید.
نخستین گامها : (۱۳۰۰ شمسی)
بیش از یک دهه پیش از سال ۱۳۰۰ شمسی، جامعه حقوقدانان ایران در تلاش بود تا وکیل و نهاد وکالت از حالت پراکنده و غیر نهادمند خارج شده و در قالب یک نهاد مدنی و قانونمند تثبیت شود. نخستین انتخابات هیات مدیره مجمع وکلای رسمی در روز دوشنبه دوازدهم ذیقعده ۱۳۳۹ قمری برابر با بیست و هفتم تیرماه ۱۳۰۰ برگزار شد. این هیأت مدیره تا پایان سال ۱۳۰۱ اداره امور وکلا را بر عهده داشت، اما بهدنبال وقایع سیاسی ناشی از کودتای اسفند ۱۲۹۹ فعالیتهای مجمع وکلای رسمی نیز دچار رکود شد.
طلوع کانون :(۱۳۰۹ شمسی )
وضعیت وکلا تا سال ۱۳۰۹ کمابیش به همین منوال ادامه یافت تا آنکه در عصر روز بیستوششم تیرماه ۱۳۰۹ به دعوت داود پیرنیا جمعی از وکلا در منزل ایشان گرد هم آمدند. همین نشست مقدماتی زمینهساز آن شد که در روز بیستم آبانماه ۱۳۰۹، کانون وکلا رسماً تشکیل و توسط علیاکبرخان داور افتتاح شود.
تثبیت ساختار: رسمیت حقوقی
با وجود این اختلاف نظرها و تشتت آرا در میان وکلا مانع از استمرار منظم فعالیت کانون در سالهای بعد شد. سرانجام در بیستوششم اسفندماه ۱۳۱۶، به منظور رسمیت بخشیدن به جایگاه حقوقی اجتماع وکلای دادگستری شخصیت حقوقی کانون وکلا به دستور دکتر احمد متیندفتری وزیر دادگستری وقت به ثبت رسید.
هفتم اسفند: تولد استقلال، جشن حق دفاع
انتخابات هیأت مدیره در سالهای ۱۳۲۷ و ۱۳۳۰ نیز همچنان تحت سرپرستی وزارت عدلیه انجام میشد تا اینکه با تلاش مستمر وکلا و همزمان با تاثیرات ناشی از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ که دولت ایران نیز از امضاکنندگان اولیه آن بود ـ لایحه استقلال کانون وکلا که پیشتر در سال ۱۳۱۵ پیشنهاد شده بود با اصلاحاتی در هفتم اسفند ماه ۱۳۳۱ به تصویب رسید. این تاریخ، نقطه عطفی در تاریخ وکالت ایران است؛ چرا که برای نخستین بار استقلال نهادی وکالت بهصورت قانونی به رسمیت شناخته شد.
پس از تصویب این لایحه، در نخستین جلسه پس از استقلال کانون در بیستوپنجم اسفندماه ۱۳۳۱ پیشنهاد نامگذاری روز هفتم اسفند به عنوان روز عید استقلال کانون وکلا مطرح و با اتفاق آرا تصویب شد؛ تصمیمی که بیش از هفتاد سال است در عمل مورد احترام و پاسداشت کانونهای وکلا و وکلای دادگستری قرار گرفته است.
فراخوان به حافظه جمعی: چرا ثبت رسمی یک واجب است؟
بیتردید بزرگداشت هفتم اسفندماه به عنوان روز وکیل مدافع و روز استقلال کانون وکلا نباید موجب غفلت از بیستم آبانماه سالروز تشکیل کانون وکلا در سال ۱۳۰۹ شود. هر دو تاریخ، بخشهایی از هویت تاریخی نهاد وکالت را شکل میدهند و پاسداشت هر یک تکمیلکننده دیگری است. با این حال ثبت رسمی هفتم اسفند در تقویم ملی میتواند گامی مؤثر در راستای تحقق اهداف آییننامه نحوه نامگذاری روزها و مناسبتها، تقویت عدالت قضایی و تثبیت جایگاه وکیل مدافع به عنوان یکی از حقوق بنیادین ملت ایران باشد؛ مطالبهای تاریخی که تحقق آن، در نهایت، به نفع حاکمیت قانون، عدالت پایدار و وجدان جمعی جامعه خواهد بود.
* رامین منصف کسمائی / کارآموز وکالت
انتشار یادداشتها و مطالب دریافتی در پایگاه اطلاعرسانی کانون وکلای دادگستری گیلان صرفاً در چارچوب رسالت رسانهای این کانون و با هدف بازتاب دیدگاهها و تحلیلهای ارائهشده است؛ بدیهی است انتشار آنها به معنای تأیید یا بیان مواضع رسمی کانون تلقی نمیشود.
