در جهان متمدن امروز با ابتناء بر خرد و تعقل، گستره ی حیات اجتماعی و زندگی شهروندان را می توان به سه حوزه ی اقتدار حاکمیت، عمومیِ خارج از اقتدار دولتی وخصوصی تقسیم بندی کرد.
حاکمیت جهت استقرار و برقراری نظم و عدالت اجتماعی دارای حقوقی است که با اعمال حاکمیت در حفظ و برقراری آن قوای خود را به کار می گیرد. در طرف مقابل شهروندان نیز دارای حقوقی می باشند با این تفاوت که حقوق شهروندی در حوزه های عمومی و خصوصی خارج از اقتدار دولتی تعریف و به رسمیت شناخته می شود. از آنجا که مفهوم حق و تکلیف دو روی یک سکه بوده، شهروندان موظف به رعایتِ حقوق حاکمیت و بالعکس حاکمیت نیز مکلف به صیانت و پاسداشت حقوق بشر وشهروندی است.
به بیان دیگر حفظ حقوق بشر و شهروندی و صیانت از آن از ابتدایی ترین تکالیف و وظایف نهادهای حاکمیتی در سه سطح تقنین، قضا و اجرا می باشد دراین میان قسمتی از حقوق مذکور به موجب قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده و برخی از موارد نیز به جهت اظهرمن الشمس بودن و بداهت به طرق مختلف از جمله مصوبات نهادهای بین المللی به عرف و اصول مسلم جهانی تبدیل شده است. جامعه ی جهانی خصوصا دردوران معاصر ، متفق القول مواردی چون “حق حیات”، “آزادی بیان” و “برابری انسان ها” را از حقوق مسلم بشر به شمار آورده و از آن دفاع و حمایت می کند. حالیه ملاحظه می شود که در شرایط کنونی کشور موضوع بهره مندی شهروندان خوزستانی از آب و هوای سالم جهت حفظ حیات فردی و زیست اجتماعی اعم از کسب و کار و ارتزاق روزانه از مقدمات و لوازم حق حیات تلقی می شود وبدیهی است استقرار و دفاع از آن تکلیف مسلم حاکمیت می باشد.
درمقابل شهروندان برابر بندهای ۹ و۱۴ از اصل سوم همچنین بند اول از اصل چهل و سوم قانون اساسی وماده دو منشور حقوق شهروندی در خصوص تکالیف دولت و حاکمیت با تاکید بر اصل ۲۷ قانون اساسی و قاعده ی امر به معروف و نهی از منکر، حق مطالبه گری دارند. لذا در شرایط رنج آور و اسف انگیز بحران بی آبی کنونی و در گرمای سوزان و طاقت فرسای خوزستان بر دولت است تا ضمن احترام به حقوق و آزادی های اساسی شهروندان و پاسداشت حریم و امنیت ایشان ، از هرگونه تضییع و تعرض به حقوق یاد شده جلوگیری نماید و توقع جامعه و نهادهای اجتماعی از حاکمیت نیز عمل به وظایف خود و حل معضل آب و هوا در خطه ی خوزستان می باشد
در پایان کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان ضمن حمایت از اعتراضات قانونی و به حقه ی شهروندان خوزستانی، از دولت و متولیان حاکمیتی حل هر چه سریع تر موضوع و پاسخ گویی مقتضی را خواستار است.
