مهدی هداوند در کانال تلگرام خود نوشت : ۱- آیین دادرسی اداری، آیینِ بی آیینی است! غیرتشریفاتی است و مسیری است برای دادخواهی مردم علیه دولت که نباید هیچ مانع شکلی و صوری در آن ایجاد شود تا مردم بتوانند بی هیچ آدابی و آیینی و ترتیبی، هرچه که در دل دارند و هر خواسته ای را که دارند، بدون اینکه مقید یا مجبور به رعایت ترتیبات سختگیرانه دادرسی که در آیین های دادرسی مدنی و کیفری معمول است، و مرور زمانها که مانع دادخواهی هستند، دنبال کنند و به راحتی تظلم خواهی کنند و داد خود را، با دسترسی آسان و بی قید و شرط به دادگاه اداری از اداره ها بستانتد. شکل گرایی، آفت دادرسی اداری و آفت دادخواهی نزد دادگاه های اداری و از جمله دیوان عدالت اداری است. آیین ها در دادرسی اداری، اگر هم اصالتی دارند، تا جایی است که در خدمت حق دادخواهی باشند و نه مانع و کاهنده آن. آیین ها، نیامده اند تا دادخواهی را تباه کنند، یا حق ها را بی معنا کنند. آمده اند تا دادخواهی را ممکن و مسیر آن را باز کنند نه اینکه این مسیر را مسدود کنند. «آیین دادرسی»، ابزار «دادخواهی» است و باید در خدمت «حق دادخواهی» باشد. مردم باید بتوانند خواسته خود را در هر زمانی و به هر شکل و روشی که خود میتوانند به دادگاه اداری ببرند و دادگاه اداری باید به آسان ترین شکل ممکن در دسترس آنها باشد. دادرسی اداری؛ باید دادرسی فعالانه، تفتیشی، همیارانه، شفاهی، غیرتشریفاتی، رایگان، سریع و کاملاً در دسترس باشد. دادرس اداری، به مثابه دادرس فعال و دادرس همیار (بر خلاف دادرس مدنی، که دادرس منفعل است و همچون داور میان دو نفع خصوصی است)، باید در نهایت سهل گیری و کنارگذاشتن هرگونه رویکرد شکل گرایانه، به فهم خواسته اصلی و مورد نظر خواهان مبادرت ورزد، خود به تحصیل دلیل و تکمیل دادخواست و خواسته و عنداللزوم اصلاح خواسته و یافتن بهترین مسیر برای تحقق خواسته خواهان اقدام کند تا حق مطلب ادا شود و مردم در مقابل اداره بی پناه نمانند. طبیعت دادخواهی اداری و تمایز بنیادین آن از دیگر انواع دادرسی، اقتضا دارد که دادرسی اداری؛ ساده، غیر تشریفاتی، سریع، همدلانه، فعالانه، رایگان و بدون ترتیبات و آیین های پیچیده انجام شود. اینجا، جای صدور قرارهای رنگارنگ رد دادخواست و دعوا یا عدم استماع و غیره نیست. اینجا محل ایرادگیری های سختگیرانه معمول در سایر دادرسی ها نیست، زیرا در حقوق اداری، با رابطه ای نابرابر میان مردم و اداره مواجه هستیم نه با دادرسی مدنی که فرض آن برابری رابطه طرفین است. کار حقوق اداری، و طبعا، دادرسی اداری، «متعادل کردن رابطه نامتعادل» است. اینجا، محل وضع قواعد مرور زمان و سلب دادخواهی از مردم به بهانه های مختلف نیست. بدون توجه به طبیعت حمایتگرانه و تعادل بخش دادرسی اداری، بی تردید دادخواهی اداری، تعطیل و بی خاصیت میشود و تنها پوسته ای پلشت و چندش آور از آن باقی خواهد ماند. متاسفانه، تفکر مخرب شکل گرایی و دادرسی های شکل گرایانه ناشی از تربیت و توپ زدن در زمین دادرسی مدنی یا کیفری، سالهاست سایه سیاه خود را بر دادرسی اداری انداخته و چه حق ها که در پای این رویکرد غلط قربانی نشده اند. مرور زمانهای بی انتهای مقرر شده در اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری، نباید وضع میشد و باید به فوریت برداشته شوند، اما اینک که با آن مواجه هستیم، استدعای ما از دادرسان فهیم و عادل این است که آنها را در جایی که جا دارد نادیده بگیرند یا آنها را بصورت مضیق تفسیر کنند و هر استثنای وارد بر آنها را در جهت تحقق حق دادخواهی و احقاق حقوق مردم، بصورت موسع تفسیر کنند تا راه دادخواهی مردم، مسدود نشود.
۲- به عنوان نمونه، متن تبصره ۵ ذیل ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری الحاقی ۱۰ / ۲ / ۱۴۰۲ را ببینید : «تبصره ۵- تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان میباشد. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه میشود.»
با توجه به عبارت «قبل از لازم الاجراء شدن این قانون»، مفهوم این تبصره این است که هر آن تصمیم و اقدام مغایر قانونی که پیش از این توسط دستگاه ها و ماموران دولتی، اتخاذ و انجام شده است، فقط تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور، قابلیت دادخواهی و اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارد!!! به عبارت دیگر برای اعتراض و دادخواهی از تمامی تصمیمات و اقدامات غیرقانونی انجام شده ( و یا با تفسیر درست تر، در مورد دعاوی الزام) توسط تمامی دستگاه های دولتی (موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ دیوان) اگر تاکنون شکایتی در دیوان برای آنها ثبت نشده باشد، برای یک دوره زمانی بیش از حدود ۱۲۰ ساله از مشروطه تا امروز ! یعنی از زمان آغاز قانونگذاری در ایران (و یا با تفسیری دیگر حداقل برای بیش از ۴۰ ساله اخیر از زمان تاسیس دیوان)، فقط و فقط شش ماه فرصت دادخواهی فراهم شده است!!! این تبصره را بگذارید در کنار سایر تبصره های رنگارنگ این ماده ( بویژه تبصره ۴ که در صورت اتحاذ تفسیری اشتباه و جمع میان حکم این تبصره با تبصره ۵ به فاجعه ای دوچندان ختم خواهد شد و باید مجلس ختم دادرسی اداری را با فراهم کردن وسیله ایاب و ذهاب! برگزار کرد)، که آنها نیز مرور زمانهای دیگری را بر حق دادخواهی تحمیل کرده اند تا عمق این فاجعه در سلب حق دادخواهی را بیشتر بتوانید تصور کنید. قطع نظر از فاجعه بار بودن این محدودیت و نداشتن هیچ توجیه حقوقی و اخلاقی و حتی شرعی برای وضع چنین مصوبه ای، باید پرسید هم اکنون چند نفر از جمعیت کشور از وجود چنین محدودیتی مطلع هستند؟ چقدر برای آگاه سازی مردم از وجود چنین حکمی تلاش و اقدام شده است؟ چطور است که اداره هر زمان که بخواهد میتواند بدون هرگونه محدودیتی، علیه مردم اقامه دعوی کند (و حتی به عنوان مثال، مالیات قطعی شده را حتی پس از سالها بعد از آن که پرونده آن به ظاهر بسته و قطعی شده، بازگشایی کند و روز از نو، روزی از نو! ) اما مردم فقط شش ماه فرصت دارند که علیه همه ستم های اداری که در طول ۱۲۰ سال گذشته بر آنها رفته است، دادخواهی کنند؟! قرار ما این نبود! قرار ما این بود که در حقوق اداری، و دادرسی اداری، از مردم در مقابل دولت حمایت شود. در اصل ۱۷۳ قانون اساسی، هدف از تاسیس دیوان عدالت اداری «احقاق حقوق آنها» بود، و «آنها» یعنی مردم، نه «آنها»!!! اما اینک نه تنها این رابطه نامتعادل، حداقل متعادل نشده است (حمایت از مردم پیش کش)، بلکه این رابطه به ضرر مردم، به سمت دولت (و آنها !) غش کرده است!
۳- نگارنده پیش از اینها و بارها در باب توجه به ماهیت و طبیعت خاص دادرسی اداری و تمایز های بنیادین آن از انواع دیگر دادرسی (مدنی و کیفری) نوشته و گفته است که البته توجهی به آن نشده است، و بطور مشخص در مورد مرور زمان در دعاوی اداری یادداشتی نوشته و منتشر کرده که ظاهراً آن هم دیده نشده است. هم چنین بارها در مورد اهمیت گذار از مرحله تاسیس و تثبیت به مرحله توسعه کیفی در دیوان از طریق تدوین و تصویب آیین دادرسی اداری، با در نظر گرفتن خصلت ها و تمایزهای بارز آن از دادرسی های مدنی و کیفری، مطالبی گفته و نوشته است. با اینکه امیدی به تغیبر این نگرش نمیرود، متن یکی از آن یادداشتها در باب مرور زمان در دعاوی اداری را در زیر میاورم، که دقیقاً عکس این رویکرد، در اصلاحات جدید قانون دیوان عدالت اداری دنبال شده است.
۴- از آنجاییکه:
الف- مرور زمان ها و مهلت های قانونی یا قضایی، محدود کننده حق دادخواهی هستند و از آنجاییکه دادخواهی حق مسلم هر فرد است؛ لذا دادخواهی اصل و مرور زمان ها و مهلت های قانونی و قضایی خلاف اصل و استثنا هستند و هر استثنایی باید بصورت مضیق تفسیر و اجراء شود و حتی از ابتدا نباید با وضع قانون ایجاد شوند یا بایستی نادیده گرفته شوند تا اعمال حق دادخواهی و دسترسی آسان به محاکم در حد کمال برای همگان و بدون هر مانعی فراهم شود.
ب- در دادرسی اداری این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا که به جهت نابرابری رابطه طرفین (دولت در مقابل مردم)، اساسا‌ً حقوق اداری و بالطبع دادرسی اداری ماهیت حمایتی دارند و از طرف ضعیف تر در مقابل طرف قوی تر حمایت میکند تا این رابطه متوازن و متعادل شود.
پ- به علاوه در دادرسی اداری، علاوه بر اینکه یک منفعت خصوصی (حق شخصی) و یک منفعت دولتی(انجام وظایف محوله قانونی) در مقابل یکدیگر قرار میگیرند، دادرسی اداری در اغلب موارد، دارای یک جنبه عمومی نیز میباشد و همین تقابل سه گانه منافع شخصی، دولتی ، و عمومی؛ خصلت ویژه دادرسی اداری است که آن را از دادرسی های مدنی و تا حدودی از دادرسی کیفری متمایز میکند و لذا از این منظر نیز با هدف حمایت از منفعت عمومی، ایجاد محدودیت بر حق دادخواهی از طریق برقراری مرور زمان ها و مهلت های محدود کننده، خلاف اصل و استثنایی است.
بنابراین:
۱- برقراری و ایجاد مرور زمان ها و محدودیت های زمانی برای دادخواهی در دادگاه های اداری و در تمامی دادخواهی های مردم علیه دولت، در اصل موجه و قابل پذیرش نیست و لذا مقنن نیز علی القاعده نباید تا جایی که ممکن است؛ چنین محدودیتهایی را در قوانین پیش بینی و تحمیل کند.
۲- الگو برداری از دادرسی مدنی یا کیفری برای دادرسی اداری در این زمینه و همانند بسیاری از زمینه های دیگر، اشتباه بوده و ناشی از عدم توجه به خصلت حمایتی و رابطه نابرابر طرفین دعوا از یک سو و ضرورت حمایت از خیر عمومی در دادرسی های اداری از سوی دیگر است.
۳- حتی اگر مصالحی همچون جلوگیری از اطاله دادرسی و غیره پیش بینی برخی مهلت ها را در دادرسی اداری ضروری و اجتناب ناپذیر کند، این مهلت ها باید در حداکثر زمانی ممکن و بیش از مهلت های متعارف در دادرسی های مدنی و کیفری باشند.
۴- همچنین در صورت ضروری بودن برقراری مرور زمان، ضمانت اجرای آن بایستی حداقلی در نظر گرفته شود و مثلا بجای سلب کلی حق دادخواهی از مردم، در همان پرونده موجب توقف دادرسی شود اما مانع دادخواهی مجدد نگردد. و یا اینکه بجای ضمانت اجرای صدور قرار رد دعوی و عناوین مشابه، از ضمانت اجراء هایی همچون تعلیق دادرسی تا زمان رفع موانع دادرسی استفاده شود تا بدین ترتیب امکان احیاء مجدد رسیدگی و تداوم آن در آینده فراهم گردد.
۵- دادرسان اداری در مقام دادرسی اداری، با توجه به اینکه مرور زمان ها و مهلت های قانونی یا قضایی، محدود کننده حق دادخواهی هستند و از آنجاییکه دادخواهی حق مسلم هر فرد است؛ لذا باید مرور زمان ها و مهلت های قانونی و قضایی را بصورت مضیق تفسیر و اجراء کنند و به قدر متیقن اکتفا کنند و در هر حال حق دادخواهی را بر مرور زمانها و مهلت ها ترجیح دهند.
۶- و هر جایی که در اصلِ وجود مرور زمان یا مهلت های محدود کننده حق دادخواهی تردید شود، آن را بر نبود چنین محدودیت هایی تفسیر کنند.
۷- و هرجایی که در اصل وجود مرور زمان تردیدی نیست ولی در میزان و مدت آن تردید شود، مدتی که بیشتر است بر مدتی که کمتر است ترجیح داده شود تا حداکثر مهلت ممکن برای حق دادخواهی فراهم گردد.
در نهایت، امیدوارم با توجه به آثار و تبعات سوء این تبصره و سایر مرور زمانهای اخیر و موانع حق دادخواهی، به فوریت با ارائه طرح یا لایحه ای برای حذف یا اصلاح آن و همچنین برخی اصلاحات دیگر در قانون اخیر دیوان، اقدام شود.
