نمونه سوالات اختبار – خرداد 1400

نمونه آیین دادرسی مدنی – خرداد 1400

نمونه آیین دادرسی مدنی – خرداد 1400


نمونه آیین دادرسی مدنی – خرداد ۱۴۰۰

سوال اول_ الف)هزینه دادرسی در دعوایی که بهای خواسته آن در بدو امر معلوم نباشد چگونه تعیین می شود؟
ب )چنانچه پرونده قبل از جلب نظر کارشناس برای تعیین بهای قطعی خواسته، معد صدور رأی شود دادگاه در ارتباط با پرداخت هزینه دادرسی و قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی چگونه باید اتخاذ تصمیم شود؟

سوال دوم- فریدون به دفتر وکالت شما مراجعه و با ارائه دادنامه صادره از دادگاه حقوقی صومعه سرا که در دادگاه تجدیدنظر استان گیلان تأیید و قطعیت یافته است اعلام میدارد: در اجرای مقررات اصلاحی ارضی سند رسمی انتقال یک جریب و سه قفیز صیفی کاری و محوطه خانه در پلاک ثبتی ۴۳ واقع در قریه لیموده از مالکیت سابق مظفر به او انتقال قطعی یافته که در تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۶ ملک مزبور را با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی به موجب سند عادی در اختیار کیومرث برای احداث گاوداری گذاشته که ایشان از آن تاریخ تا کنون از آن بهره برداری می نماید. اخیراً مظفر با ارائه سند مالیکت رسمی پلاک مذکور مبادرت به طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات گردیده و اجرائیه آن نیز صادر شده ولی تا کنون اجرا نگردیده است و چون او( فریدون) طرف دعوی نبوده و اطلاعی از موضوع دعوی مذکور نداشته حقوق وی مورد تضییع قرار گرفته و از شما می خواهد وکالتش را قبول کنید. با ملاحظه مدارک فریدون و احراز پیشرفت دعوی و قبول وکالت ایشان چه اقداماتی را و از چه طریق و در چه مرجعی برای وی انجام خواهید داد و مبانی و جهات دعوی خود را تشریح نمایید؟

سوال سوم- فرامرز به دفتر وکالت شما مراجعه و اظهار می دارد در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ طی مبایعه نامه عادی یک واحد در طبقه اول از مجتمع آپارتمانی سه طبقه واقع در لاهیجان را که هنوز تفکیک ثبتی نشده و گواهی پایان کار آن از شهرداری اخذ نگردیده از مالک آن شهریار به مبلغ ده میلیارد ریال خریداری و تحویل گرفته است متعاقباً شهریار در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۸ در قبال دریافت مبلغ چهل میلیارد ریال ششدانگ پلاک ثبتی ملکی خود را به موجب سند رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی در رهن حسین قرار می دهد و چون شهریار وجه الرهانه را در موعد مقرر در سند رهنی پرداخت نمی کند به تقاضای حسین دفترخانه تنظیم کننده سند اجرائیه صادر می کند و اجرای ثبت اسناد و املاک لاهیجان مبادرت به صدور آگهی مزاید نسبت به ششدانگ ملک مذکور می نماید و قریباً وقت مزایده فرا می رسد به سوالات زیر مستنداً و مستدلا پاسخ دهید.
الف) اگر شما وکیل فرامرز باشید چه دعوا یا دعاوی از جانب وی به طرفیت کدام شخص یا اشخاص در چه مرجعی مطرح می کنید؟
ب) برای حفظ حقوق موکل در تمام مراحل قانونی رسیدگی خواسته را به چه مبلغی تقویم می کنید؟ هزینه دادرسی را به چه مأخذی باید پرداخت نمایید؟
ج) برای پیشرفت دعوی یا دعاوی شما لازم است چه امری را به اثبات برسانید و چرا؟
د) ایا حکم یا احکام صادره قابل فرجام است؟ و در چه صورتی می توان آن را قابل فرجام تلقی کرد؟
هـ) اگر شما وکیل حسین باشید برای حفظ حقوق احتمالی موکل خود چه تدابیر مؤثر دفاعی به نظرتان می رسد؟

سوال چهارم- رضا به موجب سند مالکیت رسمی مالک یک قطعه زمین در پلاک ثبتی ۳۶ بخش ۴ رشت می باشد که در سوابق ثبتی هیچگونه حق ارتفاقی برای اشخاص در ان پیش بینی نشده است. زمین مزبور به صورت بایر بوده که احمد مالک مجاور آن زمین با اینکه راه عبور و مروری دیگری داشته به منظور دسترسی آسان تر به زمین خود از زمین بایر ملکی رضا عبور و مرور می کرده به طوریکه به مرور اثار راه باریکه ای هم در آن به وجود آمده است . رضا به قصد محصور کردن ملک خود آن را دیوار کشی کرده و در نتیجه موجب مسدود شدن محل عبور و مرور احمد در زمین ملکی رضا شده است. احمد دعوی ر فع ممانعت از حق به طرفیت رضا در دادگاه عمومی رشت مطرح نموده که دادگاه عمومی رشت مطرح نموده که دادگاه پس از رسیدگی مستنداً به مواد ۱۵۹و۱۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رفع ممانعت از حق عبور و مرور احمد ازر راه مورد بحث علیه رضا صادر کرده و رأی قطعیت یافته است . با توجه به اینکه منظور اصلی از

ثبت و امور حسبی – خرداد ۱۴۰۰

سوال اول- مسعود در قبال دریافت تسهیلات قطعه زمین متعلق به خود واقع در شهرستان بندرانزلی را به موجب سند رسمی منتظم در دفترخانه اسناد رسمی ر شت در رهن بانک قرارداده است . چون از بازپرداخت تسهیلات عاجز ماند نسبت به سند رهنی اجرائیه صادر شد و عملیات اجرایی در مرحله انتشار آگهی مزایده است. مسعود به شما مراجعه نموده و می گوید بخشی از مطالبات بانک را طبق سند واریزی که ارائه می دهد پرداخت نموده است لیکن بانک در اجرائیه صادر مبلغ دریافتی را لحاظ نکرده است . در ضمن ادعا دارد بانک معطی تسهیلات نرخ سود و و جه التزام تأخیر تأدیه را مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محاسبه و اعمال نموده است. در فرض قبول وکالت مسعود جهت احقاق حق ایشان چه اقدامات قانونی و در مرجع به عمل خواهید آورد.

سوال دوم- در پرونده اجرایی نزد اداره ثبت راجع به قطعه زمین متعلق به بدهکار مزایده برگزار شد. مهدی برنده مزایده اعلام گردید با پرداخت تمامی مبلغ ملک مورد مزایده به ایشان تحویل و سند انتقال اجرایی نیز تنظیم گردید بدهکار پرونده احرایی اخیرا دعوی به خواسته های ابطال مزایده و ابطال سند نتقال اجرایی اقامه کرده است ادعا دارد چون از زمان قطعیت ارزیابی تا انتشار آگهی مزایده بیش از شش ماه منقضی شد ارزیابی فاقد اعتبار است. لذا مزایده و سند انتقال اجرای نیز باطل و بی اعتبار می باشد.
الف) طبق مقررات جاری ادعای خواهان موجه است یار خیر؟
ب) اقامه دعوی در دادگاه منطبق بر موازین قانونی است یا خیر؟
سوال سوم) طبق ماده ۲۱ قانون ثبت « پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثیبت دفتر املاک داده می شود»
الف) عملیات مقدماتی ثبت عمومی املاک را به ترتیب و به اختصار تشریح نمایید.
ب) در چه مرحله عملیات ثبت ملک خاتمه یافته تلقی می گردد؟

سوال چهارم- مهرداد فوت کرده است، دو فرزند به نام های یاسر بیست ساله و رضا بیست و پنج ساله دارد، یاسر ترکه را رد کرده است. رضا ترکه را قبول می کند ماترک متوفی یک قطعه زمین ، یک واحد مسکونی و مقداری وجه نقد در بانک است . واحد مسکونی بابت دریافت تسهیلات در رهن بانک است . متوفی در زمان حیات به فرزندان خود گفته است به احمد نیز بدهکار می باشد.
الف) اداره ترکه مهرداد و تصفیه آن چگونه خواهد بود پس از تصفیه ترکه چنانچه اموالی از ترکه بماند متعلق به چه کسی است؟
ب) شهاب از مهرداد بابت یک فقره سفته طلب دارد بعد از تصفیه ترکه از فوت مهرداد مطلع می شود اقدامات قانونی او جهت دریافت طلب چگونه خواهد بود؟

سوالات حقوق جزا- خرداد ۱۴۰۰

۱- کامران عالماً و عامداً طی یک مبایعه نامه عادی مبادرت به انتقال مالکیت خودروی ماکسیما متعلق به دوست خود به شخص ثالث در قبال اخذ پانصد میلیون تومان می نماید. با شکایت خریدار و مالک خودرو از وی، دستگیر و محاکمه گردیده است. دادگاه به استناد ماده اول از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و لحاظ ماده ی یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ متهم را ضمن رد مال به صاحبش، به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرده، لیکن با احراز شرایط قانونی لازم، اجرای نیمی از مجازات تعیین شده را معلق نمود. وکیل متهم نسبت به بخشی از دادنامه که متضمن محکومیت متهم به رد مال به صاحبش است با این استدلال اعتراض نمود که:
« اتهام موکل، کلاهبرداری نیست بلکه انتقال مال غیر موضوع قانون مجازات مال غیر مصوب ۱۳۰۸ می باشد که طی آن، دادگاه باید مرتکب این جرم را کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانونن مجازت عمومی محکوم نماید. از آنجا که در آن زمان، ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، ناظر بر مجازات جرم کلاهبرداری بود و در آن ماده، ذکری از محکومیت مرتکب به رد مال نیامده بود و از سوی دیگر در ماده چهارم از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به صراحت آمده است که مجرم علاوه بر تحمل مجازات مقرر درد ماده چهارم از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر به صراحت آمده است که مجرم علاوه بر تحمل مجازات مقرر در ماده اول این قانون، باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند. از طرف دیگر، به موجب ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مدعی خصوصی ، بزه دیده ای است که جبرات ضرر و زیان وارده ناشی از جرم را مطالبه کند و این مطالبه بعه موجب ماده ۱۵ قانون اخیرالذکر مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آئین دادرسی، از جمله پرداخت هزینه دادرسی است و با اینکه در ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبر داری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه تکلیف به محکومیت مرتکب به رد مال به صاحبش نیز دارد لیکن این تکلیف صرفاً ناظر به جرم کلاهبرداری است نه جرایم در حکم کلاهبرداری ( مانند انتقال مال غیر) مضمفاً اینکه از مفاد ماده ۴ قانون مجازات انتقال مال غیر بر چنین ممنوعیتی برای دادگاه استنباط می شود. لذا شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یعنی مطالبه خودروی خود، الزاماً دادخواست تنظیم می نمود که ننمود و دادنامه بدوی از این حیث واجد ایراد قانونی است.»
از سوی دیگر، وکیل شاکی نیز در اعتراض به تصمیم دادگاه در تعلیق اجرای نیمی از مجازات تعیین شده اعلام داشته: « از آنجا که در ماده اول از قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، مرتکب این جرم کلاهبردار محسوب و مطابق ماده مجاز به تعلیق اجرای مجازات نمی باشد و دادنامه بدوی از این حیث مواجه با ایراد قانونی است.»
لطفاً نظر مستدل خود را در خصوص دو ایراد مطرح شده از سوی وکلای شاکی و متهم بنویسید.

۲- فرد مرتکب ۴ فقره جرم مختلف با مجازات های قانونی(۶ تا ۱۰ سال حبس)، ( ۴ ماده تا ۳ سال حبس)، ( ۳ تا ۵ سال حبس) و ( ۲ تا ۶ ماه حبس) گردیده است. چگونگی اعمال موازین حاکم بر تعدد جرم را در تعیین مجازات مرتکب تشریح نمایید.

آیین دادرسی کیفری – خرداد ۱۴۰۰

۱- بررسی و بیان نمایید که آیا تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین دعوای کیفری جهت حضور در موارد چهارگانه زیر الزامی است یا اختیاری: در مراحل نخستین رسیدگی واخواهی در دادگاه نخستین ، در رسیدگی تجدیدنظر و رسیدگی فرجامی.
۲- ضمن ذکر یک مثال رأی اصراری را تحلیل کنید.
۳- ضمانت اجرای تخلف از قراردهای نظارت کیفری چیست؟
۴- پرور زمان تعقیب و رور زممان شکایت را از حیث قلمرو جرایم و مدت مقایسه نمایید.
۵- در صورتی که قرار راجاع به میانجی گری منجر به توافق بین طرفین دعوای کیفری شود و همچنین در صورت عدم حصول توافق، مقام قضائی چه تصمیم یا تصمیماتی را اتخاذ خواهد نمود؟
۶- ضمن ذکر شمول تصمیمات کیفری درخواست اعاده دادرسی عام یا عرفی تفاوت قلمرو آن را با اعاده دادرسی شرعی(خلاف شرع بین) ذکر نمایئد.
۷- در مورد نحوه و مرجع ر فع اختلاف در صلاحیت ذاتی به دو سوال زیر پاسخ دهید:الف) دو دادگاه کیفری یک و کیفری دو واقع در یک استان. ب) قرار عدم صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب به صلاحیت سازمان تعزیرات.
۸- هر دادگاه کیفری یک در جریان رسیدگی متوجه موارد زیر شود چه تصمیم اتخاذ می کند:
الف) رسیدگی به این پرونده در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است.
ب) در صلاحیت دادگاه کیفری۲ است.
۹- ضمن ذکر اثر سلبی اصل اعتبار امر مختوم کیفری توضیح دهید که منظور از وحدت سبب از شروط تحقق این اصل چیست؟
۱۰- سه مورد از موارد نوآوری های وکالت تسخیری و یک مورد وکالت معاضدتی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن را ذکر نمائید.

 

خدمات الکترونیک