از سال ۲۰۱۰ اتحادیه وکلای اروپا، ۲۴ ژانویه (مصادف با چهارم بهمن) را «روز وکلای در معرض خطر» نام‌گذاری کرده است.
وکلای بسیاری در سراسر جهان در مسیر فعالیت‌های حرفه‌ای یا اجتماعی خود با چالش سلب امنیت و آزادی مواجه‌اند و یا در معرض انواع خطرات از جمله تهدید، آزار و اذیت، قتل، ضرب و جرح مورد پیگرد قانونی و یا بازداشت خودسرانه قرار می‌گیرند، لذا برای اینکه بتوانند این مسئولیت خطیر را به درستی ایفا کنند، باید از تأمینات حمایتی کافی برخوردار باشند. حفظ جان شهروندان و تأمین امنیت آنان از وظایف حاکمیت است؛ موضوعی که باید مورد احترام حاکمیت قرار گرفته و به طرق قانونی تضمین گردد. لکن علاوه بر حفظ امنیت جسم و جان وکیل، از جمله مخاطراتی که او را تهدید می‌کند وکالت در دفاع است. وکیل فارغ از اینکه وکالتِ چه شخص یا گروهی را می‌پذیرد، می‌بایست از مصونیت قضایی برخوردار شود. در قوانین داخلی از جمله تبصره ۳ مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۰ این طور آمده که «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‌باشد.»
اصل استقلال قضایی و حق برخورداری افراد از دادرسی منصفانه، علنی و بی‌طرفانه توسط دادگاه مستقل از ابتدای تدوین اسناد حقوق بشری مورد توجه بوده و اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) در ماده ۱۰ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) در ماده ۱۴ به آن تصریح نموده‌اند. همچنین ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندی بالصراحه یکی از حقوق شهروندان را «حق انتخاب آزادانه وکیل» دانسته و دولت را موظف به تضمین این حق بدیهی می‌داند.
همانطور که قضات در مقام قضاوت از مصونیت قضایی مشتمل بر مصونیت شغلی، مصونیت کیفری، مصونیت مدنی و شخصی برخوردارند، لازمۀ دادرسی عادلانه این است که این شقوق قابلیت تسری به وکیل را داشته باشد؛ وکیلی که در چهارچوب وظایف حرفه‌ای خود به دفاع می‌پردازد.
صیانت از نهاد وکالت و استقلال آن از مهمترین جلوه‌های حقوق شهروندی و تضمین دادرسی عادلانه بوده و وظیفه و تکلیف قانونگذار در راستای حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های اساسی و در جهت تحقق عدالت کیفری و دادرسی عادلانه امری ضروری و حتمی برشمرده می‌شود. بدون حاکمیت قانون متکی بر رعایت حقوق شهروندی و بدون کانون وکلای مستقل و وکیل مستقل، امکان دادرسی عادلانه متصور نخواهد بود.
لذا تدابیری لازم است تا وکلا اطمینان یابند که در مسیر ایفای رسالت وکالتی و صنفی، تحت حمایت قوای عمومی و کانون‌های وکلای دادگستری قرار خواهند گرفت. این مهم میسر نخواهد شد مگر با مطالبه‌گری به حق نمایندگان وکلا در اسکودا و کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور.
* سوده رمضان‌زاد / وکیل پایه یک دادگستری
