مالکیّت، خط قرمز شریعت یا ملک طلق دولت
محسن برهانی
استادیار دانشگاه تهران
دوفصلنامه حقوقی «راه وکالت» – شماره ۲۵
پیش‌جستار:
بسیاری از اندیشمندان، اصل مالکیّت را اگرنه نخستین عامل توجیه‌گر تشکیل دولت، ولی از مهم‌ترین مبانی تشکیل دولت و نظام حقوقی برآمده از آن می‌دانند. اهمیّت اصل مالکیّت در اندیشۀ فقاهتی نیز بر کسی پوشیده نیست تا آنجا که بسیاری از ایرادات شرعی شورای نگهبان در دهۀ نخست انقلاب به مصوّبات مجلس شورای اسلامی و قوانین پیش از انقلاب، ناظر به اصل مالکیّت بود.
اصل مالکیّت درصورت مطلق آن، یعنی نخست مالکیّت بر تن، و بعد از آن مالکیّت برآمده از کار و ثروت افراد، از منظر فقه جعفری مصون از تعرض و خارج از حیطۀ اعمال اقتدار دولت‌ها است. به بیان دیگر، اصل تصرّف آزاد افراد در آنچه که مال ایشان است از جانب شارع مقدّس به‌عنوان حقّ برای تابعان دین اسلام جعل شده است و عدول از آن جز به نصّ شرعی قابل‌تصوّر نیست.
مالکیّت شهروندان، یکی از طرق امکان ظهور ایشان در فضای عمومی و خصوصی است. پذیرش شرعی آن به شهروندان تابع دولت اسلامی این رخصت را می‌دهد که آزادانه در حیطۀ خلوت خویش بیارامند و در قلمرو عمومی، مصون از تعرض ظاهر شوند، سخن بگویند و در بازار ثروت‌آفرینی کنند. ازاین‌رو، می‌توان مدعی شد که مالکیّت نه‌تنها روابط شهروندان با یکدیگر را تنظیم می‌کند، بلکه پناهی است شرعی که شهروندان را در برابر ارادۀ دولت مصون می‌دارد. به بیان دیگر، در مواجهۀ شهروندان با یکدیگر، حق تصرّف با مالک است و در قلمرو تنظیم روابط شهروندان با دولت، حاکمیّت نمی‌تواند سلطۀ مالک را جز بنابر تجویز شارع تحدید نماید. رویکرد فقه اسلامی نسبت به اصل مالکیّت این امکان بالقوّه را ایجاد می‌کند که بعضی از تصرّفات را از اساس از حیطۀ اقتدار حکومت خارج بدانیم. امکانی که متأسفانه دیرزمانی است با اراده‌های سیاسی، توجیهات جامعوی مصلحت‌جویانه و حتّی گاه غربی موردهجمه قرار گرفته است؛ بنابراین، ضروری است که به بازشناسی این حق مبتنی بر شریعت و برخی از چالش‌هایی که این حق با آن مواجه است بپردازیم.
مقدمه اول. اصولیون شیعه برائتی هستند، یعنی در خصوص شبهات تکلیفی و در حالت شک که آیا تکلیفی از سوی شارع وجود دارد یا خیر، اصل را بر عدم‌تکلیف قرار داده و قائل به برائت می-شوند و به مکلف می‌گویند که تو آزادی و تکلیفی از سوی شارع متوجه تو نیست. یعنی اصل بر حق است و نه بر حکم و تکلیف. کسی که مدعی وجود حکم تکلیفی است بایستی بر این امر دلیل اقامه نماید. حال فقها بااینکه برائتی هستند اما در خصوص سه موضوع قائل به احتیاط‌اند: دماء و فروج و اموال. یعنی در این امور احتیاط می¬کنند و به‌راحتی برائت جاری نمی¬نمایند. در بحث اموال اگر شک شد که آیا مالکیت شخص زائل شده است یا خیر و آیا مالکیت به دیگری منتقل شده است یا خیر، اقتضای احتیاط آن است که به‌راحتی سلب‌مالکیت ننماییم و بگوییم فلان شخص مالک محسوب نمی¬شود. می¬توان قاعده ید را در همین راستا فهم نمود. این قاعده به‌عنوان امارۀ مالکیت می¬گوید اگر مالی در دست شخص قرار داشته باشد، این شخص را باید مالک محسوب نمود و این مال از طریق صحیح به وی منتقل شده است و صاحب ید نیاز به اقامه دلیل بر این امر ندارد. از سوی دیگر، علاوه‌بر قواعد ایجابی، با نهی¬های سنگینی نیز از لحاظ شرعی مواجه هستیم: مانند «لا یحلّ مال امرءِ الا بطیب نفسه» و یا «حرمه مال المؤمن کحرمه دمه» که به‌شدت از تصرف نابجا در اموال سایرین نهی نموده¬اند؛ بنابراین، ازلحاظ سلبی نمی¬توان برای مالکیت مزاحمت ایجاد کرد و ازلحاظ ایجابی هم ادله¬ای مانند قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) دست افراد را در تصرف در اموالشان باز می¬کند. خلاصه مقدمه اول آنکه بدون احراز دلیل قطعی، نمی¬توان از اشخاص سلب‌مالکیت نمود و مالکیت شرعاً به‌شدت مورداحترام است.
مقدمه دوم. مصادره در سال‌های اخیر امری سهل‌الاحراز و سهل‌الحکم و سهل‌الوصول تلقی شده است و برخی محاکم به‌سهولت بدان حکم می¬دهند. ازلحاظ تحلیلی باتوجه‌به مقدمه اول باید دانست که اساساً مصادره را نمی¬توان حکم تکلیفی تلقی کرد و مالکیت افراد را سلب نمود؛ این امر برخلاف جزای نقدی است که شخص را در قالب حکمی تکلیفی مکلّف به پرداخت وجهی در حق صندوق دولت می‌نماییم. در مصادره مال، شخص را از تحت مالکیت او خارج می¬کنیم اما در جزای نقدی شخص را مکلف به پرداخت وجهی می‌نماییم و وی می‌تواند آن وجه را از هر منبعی تأمین نماید. در حقیقت مصادره را باید حکمی وضعی دانست؛ شخص از ابتدا مالک مالی نیست و من غیر حقٍّ به تصرف در مال می‌پردازد و مالی را که تحت مالکیت او نبوده است از وی گرفته می¬شود؛ چنین اخذی مصادره است. بنابراین، اگر مالکیت شخص بر مال شرعاً ثابت شده باشد به‌هیچ‌وجه نمی‌توان درمورد آن حکم به مصادره صادر نمود. بنابراین، ارتکاب جرم به‌هیچ‌وجه مجوز مصادره اموال نیست. در حقیقت مصادره اساساً در حیطه حقوق کیفری معنا پیدا نمی¬کند بلکه حقوق خصوصی و مباحث مرتبط با مالکیت باید در این مورد نظر دهند که آیا شخص مالک است یا خیر. در همین راستا باید اصل ۴۹ قانون اساسی را موردفهم قرار داد. این اصل مقرر می¬دارد: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه¬کاری¬ها و معاملات دولتی، فروش زمین¬های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت¬المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود». چنان‌که ملاحظه می¬فرمایید این اصل به‌دنبال رد مال به صاحب حق است و درصورت معلوم نبودن وی، مال به بیت¬المال تحویل داده می¬شود.
مقدمه سوم. برای روشن شدن موضوع اجازه می¬خواهم به فرعی فقهی اشاره کنم تا مشخص شود که ارتکاب بزرگ‌ترین جرایم نیز مجوزی برای مصادره اموال به حساب نمی¬آید. یکی از جرایم بسیار سنگین که در قالب جنگ و درگیری مطرح می¬شود، جرم بغی است که یکی از انواع جهاد محسوب می¬شود. تعریف مورداتفاقِ فقها از جرم بغی، خروج بر امام معصوم علیه‌السلام است؛ یعنی گروهی بر امام معصوم خروج نمایند تا حکومت او را ساقط کنند. مصداق واضح این عنوان جنگ جمل در زمان امیرالمومنین است. در مقام آن نیستیم که احکام مختلفی را که بر بغات بار می¬شود تحلیل و بررسی کنیم و تنها به یکی از این فروعات اشاره می‌کنیم؛ اگر کسانی بر امام معصوم شمشیر بکشند و بخواهند ایشان را از حکومت ساقط کنند و عملاً نیز جنگ شعله¬ور شود و بغات شکست بخورند و جنگ مغلوبه شود، وضعیت اموال بغات چگونه خواهد بود؟ آیا اموال افرادی که در جنگ جمل شرکت کردند و شکست خوردند، در مدینه و مکان‌های دیگر مصادره خواهد شد؟ دقت بفرمایید که جرم شدیدی مانند بغی محقق شده است و گروهی دست به شمشیر برده¬اند و جنگ در گرفته است و برخی افراد کشته و یا دستگیر شده¬اند. حال آیا اموال کشته-شده¬ها را می¬توان مصادره نمود؟ آیا مالکیت ایشان نسبت به اموالشان سلب می¬شود؟ اتفاق‌نظر فقهای شیعه آن است که اموال ایشان در سایر شهرها به‌هیچ‌وجه سلب نمی¬شود و اموال ایشان به وراثشان به ارث خواهد رسید. حتی درمورد اینکه اموالی که بغات با خود به اردوگاه آورده¬اند و پس از شکست نظامی، اردوگاه به‌دست نیروهای دولتی افتاده است بحث مفصل فقهی وجود دارد: برخی فقها اعتقاد دارند که حداقل نسبت به این اموال سلب‌مالکیت صورت می¬گیرد ولی اکثریت فقها اعتقاد دارند که حتی نسبت به این اموال نیز سلب‌مالکیت صورت نمی¬گیرد و این اموال کماکان در مالکیت بغات باقی می¬ماند. مشابه این مطلب ده‌ها فرع فقهی وجود دارد که این مختصر ظرفیت پرداختن به آن‌ها را ندارد و به جایگاه مالکیت و عدم‌سلب آن اشاره شده است. حال این فرع فقهی را با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۱۰/۴/۱۳۵۸ شورای انقلاب مقایسه فرمایید که بند ب ماده ۲ آن مقرر می¬داشت: «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته¬اند و برخی از آن‌ها متواری هستند….». و سپس اسامی ۵۱ نفر از بزرگ‌ترین صنعتگران ایران ذکر می¬شود که از ایشان سلب‌مالکیت شده و کارخانه‌ها و مؤسسات ایشان ملّی اعلام می-شوند!
مقدمه چهارم. باتوجه‌به مقدمات سه¬گانه فوق روشن شد که نمی-توان به‌راحتی حکم به مصادره داد. اقدام به مصادره اموال و سلب‌مالکیت در بسیاری از محاکم سرایت کرده است؛ از مصادره اموال یک دستفروش ساده تا مصادره اموال فردی که در نظام پهلوی دارای سابقه مدیریتی بوده است تا مصادره اموال تاجری که در تجارت خود یکی از مقررات قانونی را رعایت نکرده است تا….
چنانچه گذشت قانون اساسی در اصل ۴۹ بیان می¬دارد: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه¬کاری¬ها و معاملات دولتی، فروش زمین¬های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت¬المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود». در اجرای اصل ۴۹، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ و قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی درمورد ثروت¬های ناشی از احتکار و گران‌فروشی و قاچاق مصوب ۱۳۶۸ به تصویب رسید و متعاقب آن‌ها اصلاحیه آیین¬نامه، نحوه رسیدگی به پرونده¬های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در سال ۱۳۸۰ و نیز آیین¬نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل ۴۹ قانون اساسی در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید. در آیین¬نامه مصوب سال ۱۳۸۰ دو نکته حائز اهمیت است: اول، مطابق تبصره ماده ۳ قضات دادگاه¬های بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور با پیشنهاد ستاد نظارت و پیگیری پرونده¬های اصل ۴۹ و ابلاغ رییس قوه‌قضاییه منصوب خواهند شد؛ دوم، در ماده ۶ بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولایت فقیه را بیان نموده است که از جمله آن‌ها اموالی است که از بابت تخمیس و خروج از ذمّه در اختیار ولی‌فقیه قرار می¬گیرد و نیز اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه¬های محارب (گروه¬های باغی، صهیونیست¬ها و جواسیس سازمان سیا و مانند آن‌ها) ارتباط دارند. به نظر می¬رسد که بند اخیر ماده ۶ آیین¬نامه، از حدود اصل ۴۹ قانون اساسی مبنی بر استرداد اموال نامشروع فراتر رفته و به مصادره اموال از باب کیفر حکم کرده است، درحالی‌که مقنن قانون اساسی نگاه به استرداد اموال داشت و اصل ۴۹ در حقیقت نوعی حکم حقوقی مبتنی بر عدم‌مشروعیت مالکیت ثبوتی شخص است.
در آخر، باتوجه‌به مبانی فقهی و همچنین اصول قانونی، بازبینی نسبت به قوانین مرتبط با مصادره و رویه¬های برخی محاکم ضروری است
