تکلیف ‌نهادهای شبه‌قضایی کانون وکلا در قبال آیین‌نامه جدید و قدیم لایحه استقلال چیست؟

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


وکیل زهرا نقشینه در یادداشتی با لازم الاجرا دانستن آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، بیانیه کانون های وکلای دادگستری را در این زمینه از نظر تاریخی مؤثر و از لحاظ قانونی غیرمؤثر برشمرد.

زهرا نقشینه، وکیل دادگستری کانون وکلای آذربایجان شرقی، در یادداشتی که در اختیار وکلاپرس قرار داده است، صدور بیانیه توسط هیأت عمومی اسکودا را عجولانه و بدون اثر قانونی قلمداد کرده که تکالیف جدید دادگاه انتظامی وکلا را در هاله ای از ابهام قرار می‌دهد.

اگرچه بسیاری از وکلا ابطال مصوبات رییس قوه قضاییه را از صلاحیت دیوان عدالت اداری(بر اساس قانون جدید حاکم بر این نهاد) خارج می دانند، اما وکیل نقشینه رجوع به دیوان عدالت اداری را به عنوان راه حل صحیح برای ابطال آیین نامه جدیدالتصویب لایحه قانونی استقلال معرفی می‌کند

با یادآوری این نکته که نظرات و دیدگاه های وکلای فرهیخته الزاماً با دیدگاه پایگاه خبری وکلاپرس همخوان و در یک راستا نمی‌باشد، متن کامل یادداشت وکیل زهرا نقشینه را در ادامه می‌خوانید:

نگاهی به آیین نامه جدید لایحه استقلال و نقد رویکرد کانون های وکلا نسبت به آن

آیین‌نامه لایحه استقلال تصویب شده در ششم تیر ماه هزار و چهارصد در مورخه ۸ تیر در روزنامه رسمی منتشر می شود و به طور رسمی ابلاغ و قابلیت اجرا یافته است. با انتشار آن‌ ؛ آیین‌نامه سال ۳۴ ملغی محسوب می شود.

اکنون کانون های وکلا طی بیانیه ای به تاریخ یازدهم تیرماه مدعی شدند آیین‌نامه بر خلاف ماده ۲۲ لایحه استقلال بدون اطلاع آنها ویرایش یافته و مواردی توسط قوه به آن اضافه گردیده است؛ لذا کانون های وکلا تکلیفی به اجرای آیین‌نامه خلاف قانون ندارند.

تکلیف ‌نهادهای شبه قضایی کانون های وکلا تا نگارش آیین نامه جدید چیست؟

اکنون آیین‌نامه پیشین‌ مصوب سال ۳۴ از نظر قانونی منسوخ شده است‌. آیین نامه اخیر الصدور نیز مورد‌ اعتراض کانونهای وکلا قرار گرفته و اعلام کردند کانون های وکلا تکلیفی به اجرای آیین‌نامه مغایر با قانون ندارند.

حال پرسش این‌ است‌. تکلیف ‌نهادهای شبه قضایی کانون های وکلا تا نگارش آیین نامه جدید چیست و آن ها به کدام آیین نامه باید استناد کنند؟

قاعدتا آیین‌نامه ای که در روزنامه رسمی منتشر شده است برای همه وکلا و ارگان های کانون وکلا و مراجع قضایی ایجاد تکلیف کرده است؛ لذا تا وقتی قوه قضاییه که مرجع تصویب بوده است اجرای آن را متوقف نکند بر بیانیه کانون ها تاثیری قانونی بار نیست و جنبه تشریفاتی دارد و در خوشبینانه ترین حالت‌ یک‌ تاثیر تاریخی و نمادین خواهد داشت.

کانون وکلای مرکز ۷ تیر رییس اداره نظارت بر وکلای این نهاد را معرفی می‌کند

و اما نکته ای که نباید در این‌میان‌ فراموش شود این است که کانون وکلای مرکز در راستای عمل به ماده ۸۵ آیین‌نامه جدید الصدور،‌ رییس اداره نظارت کانون وکلای مرکز را در مورخه هفت تیر و به محض انتشار آیین‌نامه،‌ معرفی کردند و آیا این به منزله تایید ضمنی آیین‌نامه و عمل به آن‌ نیست؟

صدور بیانیه هیأت عمومی اسکودا موخر بر معرفی رییس واحد نظارت بر وکلا است که طبق ماده ۸۵ آیین نامه جدید،‌ انتخاب مقام ناظر بر رفتار وکلا،‌ تکلیف تمام رؤسای کانون ها تلقی شده است.

با بالا گرفتن موج انتقادات هیأت عمومی اسکودا با وکلا همراه شد و بیانیه داد

مضافا مدت دو روز عده ای از منسوبین هیات حاکم کانون ها و نزدیکان هیأت تدوین از همین آیین نامه دفاع کردند؛ حتی در مقام سوال کانال تاریخ کانون وکلا که با این‌ هیات‌ تدوین‌چه باید کرد؟ یکی از دادیاران هیات حاکم کانون آذربایجان‌ شرقی نوشتند باید دست انها را بوسید و احدی از هیأت تدوین هم آن را سند برجام نامیدند و گفتند حاضرم در حضور هر کس از این آیین نامه دفاع کنم‌.

اما با بالاگرفتن موج انتقادات نسبت به افزایش تکالیف وکلا و توسیع اختیارات نهادهای قضایی؛ در مورخه یازده تیر همگام‌ با وکلا هیأت‌ عمومی اسکودا نیز در نقش منتقد ظاهر شد و بیانیه ای به قول عده ای همکاران‌ شجاعانه را صادر کرد و بر حفظ میراث گرانسنگ استقلال نهاد دفاع تاکید کردند تا بدینوسیله در پیشگاه تاریخ مصون از قضاوت باشند.

صرف نظر از صدور بیانیه و اعلام موضع رسمی در قبال آن، آیا اگر امروز همکاری در دادگاه کانون وکلا پرونده ای داشت و شعبه دادگاه به ایین نامه ملغی الاثر سال ۳۴ استناد کرد و همکار وکیل متعرض شد و پرونده به دادگاه انتظامی قضات رفت در این‌صورت شعبه دادگاه کانون که‌ خارج از نظامات رای صادر کرده‌ متخلف محسوب نخواهد شد؟ ایا هیأت عمومی اسکودا که شناسه ملی نیز برای طرح یا دفاع از شکایت ندارد میتواند از اعضای دادگاه انتظامی کانون دفاع کند؟

هیأت عمومی اسکودا در انتشار بیانیه تعجیل کرد

به نظر نگارنده،‌ هیأت‌ عمومی اسکودا در صدور بیانیه تعجیل نمودند. اگر مخالف آیین‌نامه اجرایی هستند و مدعی هستند بر خلاف مقرره ماده ۲۲ لایحه استقلال بوده است‌، نخست باید ابطال موارد مورد ادعای خود را از دیوان عدالت اداری بخواهند

کما اینکه در سال ۸۸ مدیران کانونها و جناب کشاورز چنین کردند و دیوان اتفاقا ورود کرد و هفده ایراد قانونگذاری به آیین نامه سال ۸۸ وارد کرد که نهایتاً اجرای ان آیین نامه توسط آیت الله شاهرودی تعلیق گردید و آیین نامه سال ۳۴ مجددا حیات حقوقی یافت‌.

هیأت تدوین عین متن پیش‌نویس تقدیمی آیین نامه لایحه استقلال را منتشر کند

اکنون نیز کانون های وکلا مصون از تکلیف در مقابل آیین نامه اجرایی اخیر الصدور نیستند و باید به فراخور موضوع اقدام قانونی انجام دهند و به‌ صرف صدور بیانیه این تصور به وجود نیاید که کانون های وکلا از چنین حق یک جانبه ای برخوردار هستند.

در پایان مطالبه ای دارم از هیأت تدوین آیین نامه و معتقدم‌ اکنون حق وکلا و تکلیف هیأت تدوین است که عین‌ متن‌ تقدیمی خود به قوه محترم قضاییه را به اشتراک بگذارند تا رویکرد و مواضع قوه در افزایش موارد نظارتی بر وکلا معلوم گردد و همکاران و علمای حقوق بدانند روی چه مواردی باید با قوه محترم چانه زنی و مذاکره گردد و در آن موارد مجهز به استدلال حقوقی و قانونی باشند

وکلاپرس

خدمات الکترونیک